نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
مقاله

بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز (قسمت چهارم و پنجم) / مرتضی مرادپور

۳-آذر-۱۳۹۵

گروه خبری:

۴- بهداری و درمان: طبق اسناد حقوق بشر بین المللی پزشک زندان باید مراقبت از بهداشت جسمی و روانی زندانیان را بر عهده داشته باشد و باید روزانه همه زندانیان بیمار و همه زندانیانی که از بیماری شکایت دارند را ببیند. ماده ۱۰۲ آیین نامه سازمان نیز در این باره می گوید: «بهداری موسسه یا زندان موکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه مددجویان اقدام نماید.» حال آنکه حداقل زمان برای ویزیت دکتر عمومی ۲ ماه است و به جز چند مورد برای مشکلات پزشکی زندانیان دکتر متخصص وجود ندارد. برای مثال داندانپزشکی که به زندان می آید به غیر از کشیدن دندان کاری انجام نمی دهد یعنی شخصی که دندانش نیاز به ترمیم و عصب کشی دارد باید با قرص های مسکن اداره کند یا آن دندان را بکشد. همچنین برخی از متخصصین چند ماه یکبار در بهداری زندان حضور یافته و برخی از ایشان با حفظ فاصله از زندانی به طور خلاصه و با عجله ویزیت می کنند. بنا به دستور مسئولین برای امراضی که رابط بهداری بند( که از میان زندانیان است) می تواند تشخیص دهد خود می تواند بدون ویزیت دکتر به زندانی دارو و یا پماد تجویز کند. علیرغم اینکه ماده ۱۱۸ می گوید: «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال است.» در تبصره همین ماده آمده است: « درصورت نیاز محکومان بی بضاعت به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار و عینک، انجمن حمایت از زندانیان مکلف به تامین آن می باشد.» ماده ۱۱۷ نیز می گوید: «سازمان می گوید در صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی محکومان و یا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید که اگر زندانیان قادر به تامین هزینه درمان نباشند بیمه متکلف آن باشد.» در مورد ماده ۱۱۸ و اینکه چگونه هزینه عمل جراحی زندانی بی بضاعت از وی اخذ می شود مثالی می آوریم که نگارنده خود شاهد آن بوده است. در اطاق ۱ بند ۱۲ محکومین یکی از هم اطاقی‌ها به اسم پیمان .ق جهت انجام عمل جراحی به یک بیمارستان خارج از زندان منتقل شد ولی به علت عدم استطاعت مالی در پرداخت هزینه عمل توسط خانواده زندانی مسئول اطاق ۱۵ به اهل اطاق اعلام کرد که دو هم اطاقی پیمان.ق چون توانایی پرداخت عمل جراحی‌اش را ندارد به دستور رئیس زندان تا زمان پرداخت هزینه به بند ویژه انتقال خواهد شد و در ادامه از هم اطاقی‌ها درخواست کرد در پرداخت هزینه عمل اورا کمک کنند که در نهایت با پرداخت نصف هزینه عمل آن زندانی توانست به بند خویش بازگردد. در اسناد حقوق بشر در مورد خدمات پزشکی آمده است:« پزشک زندان پس از پذیرش هرزندانی، باید هرچه زودتر آنطور که لازم است با نگاهیی ویژه برای پی بردن به بیماری جسمی یا روحی و انجام کلیه اقدامات ضروری؛ جداسازی زندانیان مشکوک به ابتلا به بیماری‌های عفونی یا مسری، توجه به نقص‌های جسمی یا روانی که ممکن است مانع از باز پروری شود و تعیین توانایی جسمی هرزندانی برای کار، اورا ببیند و معاینه کند. در مورد بیماری های مسری مثل ایدز و هیپاتیت جداسازی انجام نمی گیرد و به علت ناآگاهی عمومی در مورد آن بیماری‌ها مخصوصا در بند متادون، زندانیان سالم در کنار زندانیان مبتلا به ایدز و هیپاتیت در خطر ابتلا قرار دارند. لازم به توضیح نیست که وقتی نان آور خانواده‌ای محبوس باشد وضعیت مالی آن خانواده با چه بحرانی روبروست و افزوده شدن هزینه تامین مخارج زندانی، چه عواقبی می تواند برای خانواده به دنبال داشته باشد.
۵- تغذیه: مطابق ماده ۹۶ آیین نامه سازمان لوازم غذاخوری محکومان شامل بشقاب، کاسه، لیوان و قاشق در صورت امکان از جنس ملامین است ولی به جای توزیع در بند قرنطینه (محل ورود محکومان) در فروشگاه بند فروخته می شود. ماده ۹۳ آیین نامه سازمان می گوید: غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و زندانیان داده می شود. صبحانه، ناهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشند. براساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آی و هوا در هر محل با چای و آب آشامیدنی در اختیار زندانیان گذارده می شود. در تهیه وسایل ضروری برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و در تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام کافی و مستمر به عمل آید» و در ماده ۹۵ جزییات این مواد غذایی شرح داده می شود. ولی به جرات می توان گفت جیره غذایی قید شده در آیین نامه از مواد نامرغوب و کم کیفیت تهیه می شود. همچنین به علت استفاده از ماده صدر کافور غذاها بو و طعم ناخوشایندی دارند. گرچه مطابق ماده ۹۵ آیین نامه باید «در هر هفته حداقل سه بار به متهمان و محکومان نهار یا شام با گوشت داده شود» ولی عملا به جز آبگوشت که یک لبه یا گوشت کوچک دارد در هیچ غذایی استفاده نمی شود و در عوض سویا جایگزین گوشت شده است( مثلا در خورشت قیمه لپه و سویا و در قورمه سبزی سبزی و سویا باهم مخلوط می شود) و همینطور از حبوبات کهنه و جوانه زده استفاده می شود که نپخته و سفت سرو می شود و نیز کم کیفیت‌ترین نوع برنج خارجی که بعضا شپش زده به زندانیان خورانده می شود مثلا در شهرویور امسال دو مورد برنج شپش زده در تاریخ‌های ۲/۶ (قورمه سبزی) و ۸/۶ (استانبولی) داده شد که بعد از اعتراض نگارنده به رییس زندان موقتا به جای برنج برای هر دونفر یک عدد تن ماهی داده شد. راجع به موضوع ارائه چای و آب آشامیدنی سالم در ماده مذکور که اصلا رعایت نمی شود ذکر این مورد ضروری می نماید؛ آب لوله کشی زندان دارای املاح فراوانی است و برای نوشیدن سنگین است. این وضعیت با درنظر گرفتن اینکه اکثر فروشگاه‌های بندهای زندان به علت کمبود جا و یخچال حاظر به آوردن آب معدنی از فروشگاه مرکزی نیستند و در اثر این وضعیت و همینطور عدم تحرک ابتلا به سنگ کلیه در زندان شیوع دارد. مورد آخر ماده ۹۳ راجع به تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه است که با توجه به غذای ارایه شده می توان به کیفیت نظافت پی برد؛ متاسفانه کمتر روزی هست که به موردی از پیدا شدن مو و یا نخ گونی مواد اولیه و یا چوب جارو برخورد نشود و گاهی اوقات حتی سوسک نیز از داخل سوپ در آورده شده است. اگرچه مطابق آیین نامه باید میوه و سبزیجات جز جیره غذایی به زندانیان ارائه شود ولی در عمل میوه و سبزیجات به قیمت بالاتر از بیرون به زندانیان فروخته می شود و با توجه به محدودیت امکان نگهداری مخصوصا در فصول گرم امکان نگه داشتن بیش از سه- چهر روز وجود ندارد. به غیر از آبگوشت و غذاهایی که با برنج تهیه می شود در خیلی از وعده‌های غذایی زندان به جای غذای اصلی یک عدد سیب زمینی کوچک یا متوسط آب پز که بعضا همراه با نیم عدد گوجه فرنگی کوچک همراه است و یا یک ملاغه عدسی آبکی و یا لوبیا قرمز آبکی که گاهی اوقات آنقدر کم است که تعدادش شمرده می شود یا سوپ آبکی یا یک عدد تخم مرغ کوچک داده می شود. با این اوصاف غیر از مشکلات ذکر شده جیره غذایی زندان به لحاظ حجم نیز خیلی کم حجم بوده و شکم سیر کن نیست. طبق مصوبه« حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان» سازمان ملل متحدد، پزشک زندان موظف به کنترل مرتب کیفیت و کمیت و آماده کردن و تحویل دادن غذا شده است. هزینه خوراک و معیشت یک فرد زندانی ماهی ۴۰۰ – ۳۰۰ هزار تومان می شود که باری مضاعف بر دوش خانواده تحمیل می کند و اگر فرد زندانی سرپرست خانواده باشد که به این لحاظ وضع مالی آن خانواده با بحران روبرو می شود، اضافه شدن هزینه تامین زندانی بر دوش خانواده می تواند پیامدهای ناگوار و حتی ویرانگری در پی داشته باشد. زندانیان بی ملاقات (آن‌هایی که از بیرون به حسابشان پول واریز نمی شود) نیز مجبور هستند با این رژیم غذایی نامناسب کنار بیایند که در این صورت در معرض سو تغذیه قرار دارند.