بیانیه وکلای سهیل عربی در خصوص پرهیز از سیاسی کردن پرونده
6-دسامبر-2014
گروه خبری:
سایت نفس در قفس: سه تن از وکلای سهیل عربی بنام‌های امیرسالار داوودی، محسن یزدانی و وحید مشکانی فراهانی طی بیانیه‌ای از فعالان سیاسی خواستند از سیاسی کردند این پرونده اجتناب کنند.
متن کامل این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است عینا در پی می‌آید:
حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ
اینجانب امیرسالار داودی و به نیابت از آقایان محسن یزدانی و وحید مشکانی فراهانی هر سه به عنوان وکلای مدافع آقای سهیل عربی، در خصوص پرونده مشارالیه نکات در پی را به استحضار می‌رساند.
۱. ما هیات وکلای سهیل عربی متهم به ساب النبی و المعصومین موکدا اعلام می‌داریم که پرونده مربوط به ایشان فاقد هر گونه جنبه سیاسی است و ما وکلای دادگستری از اختلاط فرایند طبیعی قضایی- حقوقی در جریان با مباحث و جهت گیری‌های سیاسی شدیدا احتراز ورزیده و قویا اعلام می‌داریم که موضع گیری‌های جریانات، احزاب و افراد سیاسی در خصوص پرونده موکلمان که طی دو یا سه روز گذشته ابعاد رسانه‌ای به خود گرفته است، به هیچ وجه بنا بر درخواست و یا توصیه و سفارش ما وکلای وی نبوده است و قطعا چنانچه در روند معاضدت و مساعدت به موکل صدور بیانیه و یا تقریر نامه و یا مانند این موارد ضرورت یابد، بی‌تردید هیات وکلا هم به لحاظ تخصصی و هم به لحاظ تجربی و هم بنا بر استمزاج ضرورت مترتبه، راسا اقدام به چنین اقداماتی خواهند نمود.
۲. با توجه به بند یک شایان ذکر است که اینجانبان هر گونه تلاش‌های انسان دوستانه که البته عاری از هرگونه جنجال‌های سیاسی و عاری از هرگونه غرایض غیر حقوق بشری باشد را مورد استقبال قرار داده و اگرچه در واقع شدن هیچ یک از این اقدامات نه مباشرتا و نه به وجه توصیه و سفارش مدخلیتی نداشته‌ایم، لیکن توانایی ممانعت از احساسات پاک انسانی مصون مانده از اغراض سیاسی و جناحی را نداشته و نخواهیم داشت. بی‌تردید آنچه مطمح نظر هیات وکلای سهیل عربی است، همانا نجات جان وی بر اساس مسیری کاملا قضایی و حقوقی است و فی الحال تمام امکانات تخصصی و تجربی خود را (در حد بضاعت) مصروف این مهم داشته‌ایم و به افراد و جریانات سیاسی هشدار می‌دهیم تا از قرار دادن سهیل عربی و خانواده وی در برابر دستگاه قضایی و نظام سیاسی کشور پرهیز نمایند که این اقدام هرگز کمک رسان به رهایی او از مجازات مرگ نخواهد شد.
۳. ما وکلای سهیل عربی اگرچه بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به تصمیم نهایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ملتزم می‌باشیم، لیکن حق خود می‌دانیم که مجموعه دیدگاه‌های نقادانه خود را که تاکنون بر خلاف فحوای دادنامه‌های اصداری بوده است را محفوظ داشته و به لحاظ نظری بر این باور‌ها که بی‌تردید مستظهر به تتبعات علمی و فنی بوده است، پا فشاری نماییم. همچنان که معتقدیم محاکم کیفری استان و دیوان عالی کشور (شعب ۷۶ کیفری و ۴۱ دیوان) اگر چه باور حقوقی و قضایی خود را تحت لحوق حکم قرار داده‌اند، لیکن از نظر ما این احکام صادره برخورد جدی با نص مادتین ۲۱۸ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ داشته و در واقع قضات صادرکننده و ابرام کننده محکومیت موکلمان ان شا الله از سر سهو به شمولیت این دو ماده قانونی که منبعث از فقه انور جعفری و بر پایه قاعده فقهی «قاعده دراء» می‌باشد و قطعا این قاعده متعالی و پیشرو فقهی از نشانه‌های سهله و سمحه دین رحمت و بخشش اسلام و مذهب رهایی بخش شیعی است، بی‌توجه بوده‌اند.
۴. آقای سهیل عربی بار‌ها بر توبه، ندامت و پشیمانی خویش صحه گذارده و موکدا اعلام داشته که بسیاری از مصادیق مجرمانه ساب النبی در این پرونده متوجه وی نبوده و آن بخش قابل انتصاب نیز در شرایط غضب و سهو بوده و ناشی از نقل قول بوده است. بدون شک این اظهارات که به کرات توسط وی مطرح گردیده است و ما وکلای وی نیز بر این اظهارات طی دفاعیات شفاهی و کتبی تاکید نموده‌ایم، مشمول صراحت ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی بوده است که حسب تبصره همین ماده قانونی ادعای غضب و سهو و نقل قول از سوی متهم باعث انتفای سب النبی گردیده و بدین سان مجازات اعدام مبدل به حداکثر ۷۴ ضربه شلاق می‌شود. متاسفانه تمام تاکیدات متهم و و ما وکلای ایشان مبتلا به تغافل قضات صادرکننده احکام قرار گرفت.
۵. خانواده سهیل عربی و خاصه همسر محترم ایشان و ایضا ما وکلای مدافع سهیل عربی معتقدیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران واجد ظرفیت‌های کافی و وافی جهت صدور احکام مبتنی بر عدالت و انصاف است و لذا با جدیت تلاش‌های خود را در راستای متقاعد سازی قضات جدید بررسی کننده پرونده طی اعاده دادرسی معموله، به کار خواهیم بست و امیدواریم باورمان مبنی بر رسیدگی عالمانه و عادلانه و بی‌حب و بغض دستگاه قضایی که ان شا الله تحت تاثیر فشارهای وارده قرار نخواهد گرفت، به یاس و نامیدی تبدیل نگردد.
النهایه، امیدواریم با بررسی مجدد پرونده سهیل عربی توام با آرامش و منطق قضایی، حکمی که به نظر ما هیات وکلا ناعادلانه و نامنصفانه و غیر متناسب است، نقض و متعاقبا حکمی عادلانه و منصفانه که با اتهام موکلمان تناسب قانونی دارد، صادر گردد.
اَلعبدُ یُدَبِّرَ وَ اللهُ یُقَدِّرَ
ان شا الله.