اجرای یک حکم قصاص و توقف اجرای دو حکم دیگر در همدان و بوئین‌زهرا
2-می-2017
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: صبح روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، یک زندانی که با اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی همدان اعدام شد. در همین روز یک زندانی دیگر در همین زندان در پای چوبه دار موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده شد و به سلول خود بازگشت.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، یک زندانی که با اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی همدان اعدام شد.
هویت این زندانی عمران عسکردشت، ۳۰ ساله و اهل همدان اعلام شده است.
در همین روز یک زندانی دیگر در زندان مرکزی همدان که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در پای چوبه دار موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده شد و به سلول خود بازگشت. این زندانی بختیار لیلی‌نژاد ۳۱ ساله و اهل دهگلان نام داشت. وی روز شنبه به همراه عمران عسگردشت به سلول انفرادی منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر نیز دادستان شهرستان بوئین زهرا گفت: “پرونده قتلی که از سال ۱۳۹۰ مفتوح و مورد پیگیری قرار گرفته بود، پس از صدور رأی و با تلاش اعضای شورای حل اختلاف،با رضایت اولیای دم منجر به سازش شد”.
ابوالفضل محبی اظهار کرد: “در پی قتل «رضا. ب» در سال ۱۳۹۰ توسط فردی به نام «رضا. ش» پرونده ای در دستگاه قضایی شکل گرفته که با توجه نوع رویداد به پرونده قتل باسکول شهرت یافت”.
وی ادامه داد: “موضوع پرونده از این قرار بود که کارگر ساده ای که در یک باسکول کار می کرد بر اثر فشار عناصر حیاتی، با وارد کردن ضربه ای مسئول باسکول را به قتل رسانده بود که در بررسی های قضایی محکوم به قصاص نفس پای چوبه دار شده بود”.
دادستان بویین زهرا با اشاره به محوریت صلح و سازش در برنامه های شورای حل اختلاف اظهارداشت: “هدف از تشکیل شورای حل اختلاف استفاده از ابزار کارساز و انسانی با روحیه گذشت، صلح و سازش و نیز کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری‌ها در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور در جامعه است”.
وی افزود: “شورای حل اختلاف به تأسی از منابع معتبر فقه شیعه و با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، سادات و افرادی که تاثیرگذار در منطقه هستند، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های ارجاعی به این شورا را مصالحه می‌دهند”.
محبی رضایت اولیای دم این پرونده را در راستای همین مهم دانست و تصریح کرد: “توسعه فرهنگ صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در گرو ترویج آموزش‌های تخصصی در این زمینه است؛ چه بسا افزایش صلح و سازش به کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی منجر شود”.