آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی
15-می-2016
گروه خبری: زندانیان -
سایت نفس در قفس: معاون حقوقی قوه‌قضاییه در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه، اظهارکرد که در مورد هر جرمی که اتفاق می‌افتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را می‌توان جرم‌زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرایم مهم رسیدگی کند.
به گزارش میزان، ذبیح‌الله خداییان در رابطه با حذف شدن برخی عناوین مجرمانه و اضافه شدن این عناوین به صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی که در متن پیشنهادی لایحه ششم توسعه به آن اشاره شده است، ادامه داد: “در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای وجود دارد که مطابق آن باید نسبت به جرم زدایی اقدام شود تا مواردی که نیاز به عنوان مجرمانه ندارند، تبدیل به تخلف شده و می‌توان رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات محول کرد”.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اظهار امیدواری کرد: “البته لایحه جرم‌زدایی و قضازدایی از پیش از این در مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار است؛ اگر بتوانیم مواردی که لازم است را تکمیل کنیم، می‌توانیم به این ماده نیز از این طریق جامه عمل بپوشانیم”.
حذف مجازات حبس در جرایم غیر مهم
وی در حاشیه مراسم ختم والده رییس سازمان زندان‌ها نیز در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهارکرد: “این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و تعدادی از مواد آن به تصویب رسیده است و به احتمال قوی این لایحه به مجلس فعلی نمی‌رسد و در مجلس بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد”.
خداییان درباره لایحه تملک آپارتمان‌ها، نیز گفت: “در مناطق مسکونی مردم نیاز به آسایش دارند اما گاهی اوقات مشاهده می شود که در یک منطقه مسکونی یک پزشک یا وکیل به فعالیت می پردازد که آسایش را بهم می‌زند که معتقدیم براساس کاربری از ساختمان‌ها استفاده شود؛ ما ابن لایحه را تکمیل کرده و به دادگستری‌ها و کانون‌های وکلا ارسال کرده‌ایم”.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، افزود: “این قانون مهمترین قانون کیفری است که در کمیته جزایی این معاونت در حال پیگیری است”.
هر قسمتی که تدوین شود به مراجع مختلف ارسال و نظرات آن‌ها کسب می‌شود.
وی درباره اینکه این لایحه چه میزان به حبس زدایی توجه شده است، اظهارکرد: “حبس جرایمی که مهم نیستند حذف و مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته می‌شود و در رابطه با جرایم امنیتی و اقتصادی مجازات حبس وجود دارد”.