تبادل ۵۸۳ زندانی در سال ۹۵
27-مارس-2017
گروه خبری: زندانیان -
سایت نفس در قفس: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی کشور در دولت تدبیر و امید منعقد شد به گونه ای که ۴۰ مورد از ۸۰ مورد معاهده بین المللی معاضدت حقوقی و قضایی با کشورها در همین دولت، پاراف و امضا شد.
به گزارش ایرنا، محمود عباسی افزود: انعقاد این تعداد معاهده در امور مدنی، کیفری و تجاری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف در یک دولت و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اشاره به مذاکره و پاراف هشت سند همکاری با کشورهای کوبا و برزیل طی یک ماه گذشته ، اظهار کرد: این سندها بزودی به امضا می رسد.
وی همچنین از امضای سه سند همکاری در زمینه های حقوقی و قضایی در سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به کشور روسیه خبر داد.
رئیس کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی درباره زندانیان مبادله شده در سال ۹۵ نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۸۳ مبادله زندانی صورت گرفت که از این تعداد ۴۲۲ زندانی خارجی از ایران به کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بازگشتند و ۱۶۱ زندانی هم از کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و کویت به کشور منتقل شدند.
به گفته وی، ۲۴ اسفند پارسال، ۲۰۰ زندانی افغان از مرز استان خراسان رضوی به کشور افغانستان تحویل داده شدند و بزودی تعداد دیگری از زندانیان خارجی به کشورهای خود انتقال داده می شوند.
عباسی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که آیا با وجود تعداد قابل توجه زندانیان در کشورهای مالزی و استرالیا، معاهده ای با این دو کشور هم داشته ایم یا نه، اظهار کرد: در کشور استرالیا ، بیشتر، بحث مهاجران مطرح است که وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت آنان است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه مذاکره و پاراف معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشور مالزی را داشته است که این معاهدات آماده امضا است.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری بزودی با سفری که به این کشور خواهد داشت، این سندها را امضا می کند تا زمینه انتقال بخشی از محکومان ایرانی به کشور فراهم شود.
به گزارش ایرنا، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با محوریت فعالیت های حقوق شهروندی و حقوق بشری در سال ۹۴ در این وزارتخانه تشکیل شد که این معاونت در این مدت اقدامات قابل توجهی داشته است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، شهریور سال ۹۴ در بخشی از حکم انتصاب محمود عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان معاون حقوق بشر و امور بین الملل خود بر پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق اداری در دستگاه های اجرایی و هماهنگی با بخش های قضایی و ارائه گزارش های به روز و جامع که اهمیتی به سزا در عرصه داخلی و بین المللی دارد تأکید کرد.