نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

تاکید نمایندگان مجلس بر تصویب سریع و اجرای قوانین مربوط به معلولان

2-دسامبر-2016

گروه خبری: دسته‌بندی نشده -

سایت نفس در قفس: نمایندگان مجلس با تاکید بر تصویب سریع‌تر لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، مطرح کردند که در اصلاح قانون باید تمامی دستگاه ها مکلف به اجرای بند بند قانون شوند. مباحث و انتقادات نمایندگان را در این باب در ادامه بخوانید.

به گزارش خانه ملت، قانون حمایت از معلولان اگرچه در سال ۸۳ با هدف خدمت رسانی به این قشر و تسهیل شرایط درمانی و زندگی آنان به تصویب رسید اما به نظر می رسد تامین کننده تمامی نیازهای معلولان نبوده است، بر همین اساس مسئولان، چند سال پس از اجرای این قانون برای رفع خلاء‌های موجود در این قانون درصدد برآمدند تا لایحه اصلاح آن را تدوین و از  نظر مجلس بگذرانند.

در همین زمینه دولت با ارسال لایحه ای به مجلس نهم اقدام به اصلاح برخی مواد و تبصره های قانون مصوب سال ۸۳ کرد که البته مورد تایید جامعه معلولان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت، از این رو لایحه اصلاح قانون بارها در مسیر دولت و مجلس در رفت و آمد بود که در نهایت در مجلس نهم به نتیجه نرسید.

یک از نکات قابل بحث دراین قانون بحث الزام دولت و سازمان ها به  اجرای  سهم ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه های دولتی است، همچنین اینکه مستمری مددجویان بهزیستی و معلولان نیز باید افزایش پیدا کند، موضوعی که بارها در مجلس مطرح و بدون نتیجه باقی ماند.

البته قرار بود درمجلس گذشته لایحه اصلاح قانون حمایت از  حقوق معلولان طبق اصل ۸۵ بررسی شود، اما این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفت و مقررشد که لایحه به صورت عادی در کمیسیون های مربوطه  بررسی شود.

حال درمجلس دهم با تشکیل کمیسیونی مشترک نمایندگان مجدد بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار دادند و باید دید آیا این لایحه در این دوره از مجلس به تصویب خواهد رسید.

طبق اظهارات نمایندگان مجلس قانون حمایت از حقوق معلولان باید به گونه ای اصلاح شود که زمینه اجرای آن فراهم شده و دستگاه ها ملکف به اجرای بند بند قانون  شوند.

منابع حمایت از معلولان در یک صندوق تجمیع شود

بهروز بنیادی با انتقاد از اینکه در حال حاضر حمایت‌های قابل قبولی از سوی دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد از قشر معلول صورت نمی‌گیرد، گفت: “متاسفانه درحال حاضر برخی خانواده‌ها دارای چندین فرزند معلول هستند که به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند نیازهای روزانه فرزندان معلول خود را تامین کنند، به عنوان مثال برخی افراد با معلولیت‌های مادرزادی متولد می شوند و خانواده از همان سال‌های ابتدایی تولد برای درمان و استفاده از وسایل توان بخشی هزینه های بسیاری را متقبل می شود”.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با استفاده از ساز وکارهایی باید در گام اول به بحث پیشگیری از تولد کودکان معلول در جامعه توجه کرد، افزود: “مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور باید با درنظرگرفتن برخی سیاست ها و استفاده ازبرخی روش های پیشگیری، از تولد کودکان معلول جلوگیری کنند، البته درحال حاضر سرمایه گذاری‌های مناسبی دراین حوزه صورت گرفته و امیدواریم تا چند سال آینده کودک معلولی در کشور متولد نشود”.

وی با تاکید براینکه مجلس باید دربحث پیشگیری از تولد کودک معلول نقش موثری ایفا کند، تصریح کرد: “متاسفانه در بخش توان بخشی معلولان، حمایت های مالی بهزیستی و دیگر سازمان های حمایتی قابل قبول نبوده و پرداخت مبالغ پایین از سوی بهزیستی به مددجویان در رفع مشکلات آنها تاثیرچندانی ندارد، بنابراین باید با اختصاص منابع بیشتر به سازمان بهزیستی کمک های بیشتری را به لحاظ مالی به این قشر ازجامعه داشت”.

بنیادی با بیان اینکه سازمانی با گستردگی و بودجه بیشتر باید وظیفه کمک رسانی به معلولان را برعهده گیرد، گفت: “البته برخی نمایندگان بارها پیشنهادی مطرح کردند مبنی براینکه بودجه سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی دریک صندوق تجمیع شوند، زیرا درحال حاضر هرسازمانی به طور مجزا بودجه‌ای را سالانه دریافت می‌کند اما ممکن است که به وظیفه خود در کمک به معلولان و مددجویان به درستی عمل نکند؛ بنابراین اگر بتوان بودجه های سازمان های حمایتی را تجمیع کرد می توان برنامه ریزی بهتری را درجهت رفع مشکلات معلولان داشت”.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید با توجه به چارچوب هایی مشخص کنند که بودجه حمایت از معلولان در اختیار کدام سازمان قرار بگیرد، افزود: “به طور طبیعی اگر این بودجه دراختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد می‌توان به اهداف موردنظر درمدت زمان کوتاهتری دست یافت، زیرا در حال حاضر عملکرد دستگاه‌های حمایتی درحوزه حمایت از معلولان قابل قبول نیست و هر دستگاهی مدام صحبت از مشکلات مالی و کمبود منابع دارد؛ این درحالی است که بسیاری از مشکلات موجود ارتباطی با مسائل مالی نداشته و باید با منابع فعلی مدیریت درمنابع به خوبی صورت گیرد”.

تشکیل کمیته ای تخصصی با مشارکت سازمان های مردم نهاد با هدف بازنگری در قانون حمایت از معلولان

همایون هاشمی درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیون مشترک به خانه ملت، گفت: “این لایحه مربوط به مجلس قبل است که در این دوره از مجلس کمیسیون مشترکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی این لایحه و بازنگری در قانون جامع از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شد”.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اواخر مجلس قبل به دلیل کمبود زمان، بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت طبق اصل ۸۵ تصویب شد، افزود: “یعنی پس ازبررسی در کمیسیون تخصصی این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به دلیل وجود قانون درزمینه حمایت از حقوق معلولان تاکید داشت که این لایحه را نمی توان طبق اصل ۸۵ بررسی کرد”.

وی با بیان اینکه پس از ارجاع مجدد این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادات این شورا نسبت به این لایحه کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد، تصریح کرد: “این کمیسیون تاکنون دو جلسه برگزار کرده، طی جلسات گذشته با نظر اعضا کمیته ای تخصصی با مشارکت سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذی نفع برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در زیر مجموعه کمیسیون مشترک تشکیل داد”.

رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای  معلولیت در مجلس دهم با اشاره به اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان دارای نقاط ضعف بسیاری است، گفت: “در اجرای قانون فعلی هیچ گونه الزامی وجود ندارد به همین دلیل دستگاه‌ها قانون را به هیچ عنوان اجرا نمی‌کنند ضمن اینکه برای اجرای قانون منابع مالی قابل قبولی نیز درنظر گرفته نشده است؛ همچنین قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بر محور پیشگیری تنظیم نشده است”.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون مشترک مصوب شد که این لایحه را سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه معلولان بازنگری کنند، افزود: “همچنین مصوب شد که کمیته ای تخصصی بازنگری در این لایحه را بر عهده گیرد همچنین مقرر شد که طی بخشنامه ای و با ارسال نامه ای به همه دستگاه های مرتبط درحوزه معلولان، ازمشارکت دستگاه ها در جلسات کمیسیون مشترک استفاده شود”.

انتقاد از بی‌توجهی به استانداردسازی پیاده‌روها و تجهیزات شهری برای معلولان

روح‌الله بابایی صالح  با انتقاد از اینکه پیاده‌روها و تجهیزات و مبلمان شهری در کلان شهرها برای جانبازان، معلولان و سالمندان به درستی استاندارد و مناسب سازی نشده‌اند به خانه ملت ، گفت: “این قشر جزئی از افراد جامعه هستند و باید همانند دیگر افراد جامعه از تمامی امکانات شهری بهره مند شوند البته اگرچه به این مهم تا حدودی توجه شده اما کافی نبوده و نیازمند توجه بیشتری است”.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم توجه دستگاه های ذی‌ربط به استاندارد ومناسب‌سازی پیاده روها و تجهیزات شهری برای سهولت در تردد جانبازان، معلولان و سالمندان تاکید کرد و افزود: “در جهت تامین آسایش و رفاه حال این قشر مسئولان و دستگاه های ذی ربط باید نهایت اهتمام خود را در جهت مناسب سازی و استانداردسازی مبلمان شهری در تمامی کلان شهرها داشته باشند”.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر ضرورت توجه جدی شهرداری ها به استانداردسازی و مناسب سازی تجهیزات و مبلمان شهری برای جانبازان و معلولان، گفت: “شهرداری ها به عنوان مدیران امور شهری و از آنجایی که در جریان صدور پروانه ساخت و ساز هستند باید بر اساس حقوق شهروندی نسبت به این مهم توجه جدی داشته و نظارت بیشتری را بر امر مناسب سازی معابر و اماکن عمومی داشته باشد”.

بابایی صالح با یادآوری طرح پلاک ویژه معلولان، افزود: “تصویب این طرح در جهت سهولت در تردد و همچنین استانداردسازی نحوه ارائه خدمات به معلولان در امور راهنمایی و رانندگی بسیار موثر بوده است؛ ضرورت دارد در کنار تصویب چنین طرح هایی به مناسب سازی و استانداردسازی مبلمان شهری در تمامی مراکز و دستگاه ها توجه شود”.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مناسب سازی ادارات برای تردد جانبازان در جهت حفظ حرمت آنها تاکید کرد و ادامه داد: “در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری تمامی دستگاه‌های دولتی باید برنامه‌ریزی منسجم و مناسبی را درجهت اجرای ضوابط و مقررات مناسب‌سازی داشته باشند زیرا در صورت توجه دستگاه های دولتی توجه بخش خصوصی هم به این امر مهم جلب می شود”.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: “به عنوان مثال شرکتی در قزوین مشتمل بر ۴۰۰ کارگر معلول ذهنی است که مدیر این شرکت تمامی امکانات این شرکت را با توجه به شرایط کارگران مهیا کرده است”.

زندانیان