آیین‌نامه جبران خسارت قاضی امضا شد
4-دسامبر-2016
گروه خبری: دسته‌بندی نشده -
سایت نفس در قفس: یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و درحالی‌که در این مدت، اجرای قانون اشتباه قاضی چشم انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بود، سرانجام رئیس دستگاه قضا این آیین‌نامه را تأیید کرد. وزیر دادگستری با اعلام این خبر افزود “درصورت تأمین بودجه مورد نیاز هر فردی که مشخص شود به‌طور ناصحیح به زندان رفته می‌تواند از این قانون استفاده کند؛ البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.”
به گزارش خانه ملت، این خبر را وزیر دادگستری گفته است:« آیین‌نامه این موضوع توسط مسئولان قضایی تهیه و آماده شده و رئیس قوه قضاییه هم این آیین‌نامه را تأیید کردند، بنابراین منتظر ابلاغ این آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه برای اجرا هستیم.»
اعلام این خبر از سوی مـصـطـفی پور‌محمدی در حالی است که پیش از این و در پیگیری رسانه‌ها از عدم‌اجرای این قانون، سخنگوی قوه قضاییه صراحتا اعلام کرده بود چون پولی در میان نیست این آیین‌نامه امضا نمی‌شود و تنها به عذرخواهی از مردم اکتفا کرده بود؛ قانونی که تأیید می‌کرد اگر کسی بی‌گناه به زندان افتاد و بی‌گناهی‌اش ثابت شد باید دولت خسارتش را جبران کند.
حالا گویا مشکل مالی برای اجرای این قانون حل شده است؛ چه اینکه وزیر دادگستری با بیان اینکه منابع لازم برای فعالیت کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی در لایحه بودجه سال ۹۶ درنظر گرفته می‌شود، گفته است:« اعتبار مورد نیاز برای فعالیت کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید در ردیف بودجه سالانه درنظر گرفته شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه مورد نیاز برای این موضوع را درنظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقیقی هم‌اکنون از میزان بودجه مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.»
او با بیان اینکه از دولت خواسته می‌شود مبلغ اولیه‌ای را در بودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون درنظر بگیرد، افزود:«درصورت تأمین بودجه مورد نیاز هر فردی که مشخص شود به‌طور ناصحیح به زندان رفته می‌تواند از این قانون استفاده کند؛ البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.»
ابهام در چگونگی اجرا
چشم‌انتظاری برای اجرای این قانون در حالی است که افراد زیادی در سال‌های گذشته مشمول این قانون می‌شده‌اند اما به‌دلیل عدم‌وجود آیین‌نامه امکان دریافت خسارت از دولت را نداشته‌اند. تعداد این افراد آنقدر زیاد بوده است که سخنگوی دستگاه قضا گفته بود توانایی پرداخت خسارت به آنها با بودجه‌های فعلی وجود ندارد. همشهری پیش از این گزارش‌هایی از سردرگمی مردم در دادگستری‌ها برای دریافت جبران خسارت منتشر کرده است؛ بر این اساس کم نیستند کسانی که منتظر اجرای این قانون هستند. در یک نمونه مردی که ۷سال در زندان بوده و بعد تبرئه شده هنوز نتوانسته بابت این مدت، خسارتی از دولت دریافت کند.
مشکل اصلی اینجاست که براساس بخشی از همین قانون این افراد تنها ۶ماه پس از دریافت حکم تبرئه فرصت دریافت خسارت را دارند و حالا معلوم نیست این قانون برای آنها اجرا خواهد شد یا خیر؛ اگرچه وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه این قانون از زمان ابلاغ آیین‌نامه توسط دستگاه قضایی قابلیت اجرایی دارد، گفته است: «قانون مذکور عطف به ماسبق نخواهد شد» اما کمتر از یک‌ماه قبل و در نمایشگاه مطبوعات در این‌باره به خبرنگار همشهری گفت:« از منظر عقلی و منطقی باید این قانون عطف به ماسبق بشود تا حقی از فردی ضایع نشود.» هم‌اکنون این موضوع مهم‌ترین ابهام در اجرای این قانون است.