اجرای حکم پرداخت جزای نقدی و شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره
25-می-2016
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: احکام قضایی تمامی ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وحید یاری که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه گفت: “این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند”.
وی افزود: “در مجموع متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد”.
در این باره منابع می‌گویند که احکام متهمان یاد شده در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمده است و در حال حاضر با مختومه قلمداد شدن این پرونده‌ها تمامی این کارگران آزاد هستند..
این وکیل دادگستری ادامه داد: “در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند”.
وی افزود: “بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد”.
یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است افزود: “پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد”.
وکیل پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در عین حال افزود: “جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد”.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه ۹ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: “در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند”.
وی افزود: “براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس ۶ ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به ۵۰ ضربه کاهش پیدا کرد”.
یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفت: “مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به ۳۰ ضربه کاهش یافت”.
وی افزود: “به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد”.
این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براینکه احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: “در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است”.
گفتنی است دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.