احتمال اجرای حکم اعدام لقمان مرادی
22-فوریه-2014
گروه خبری: اقلیت های قومی -
سایت نفس در قفس: شنبه شب سوم اسفند ماه حدود ساعت هشت به وقت تهران مسوولان زندان رجایی شهر به «لقمان مرادی» زندانی کرد گفته‌اند که ساعت شش صبح آماده رفتن به دادگاه برای دادگاهی مجدد باشد، ولی هم‌بندی‌هایش می‌گویند این بهانه‌ای برای فراخوانی، احضار یا انتقال وی است و احتمال اجرای اعدام وی را نیز رد نکرده‌اند.
«اقبال مرادی» پدر این زندانی درگفت‌وگو با «رادیو کوچه» ضمن تایید این خبر گفت که این موضوع بهانه‌ای برای احضار یا انتقال وی از زندان است و احتمال اجرای اعدام وی را نیز وجود دارد، چون در جریان دادگاهی‌های قبلی، او به همراه زانیار مرادی دیگر متهم پرونده فراخوانده می‌شد.
با توجه به وجود حکم اعدام برای این زندانی کرد، این موضوع نگرانی خانواده وی و فعالان و نهادهای حقوق‌بشری را برانگیخته است. آنها می‌گویند هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام این زندانی وجود دارد.
لقمان مرادی و زانیار مرادی به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند.
این درحالی است که این دو زندانی کرد بعد از انتقال به زندان رجایی شهر در چندین “رنجنامه” جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه‌های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده‌اند. آنها در این نامه‌ها ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه‌های اعمال شده در طول دوران بازداشت، اعترافات پخش شده را به اجبار و در زیر فشار و شکنجه و دیکته شده وزارت اطلاعات اعلام کردند.
اخیرا پرونده این دو زندانی کرد که قبلن زیر نظر قاضی صلواتی بود، به دادگاه کیفری واگذار شده است. در این‌باره یکی از هم‌بندی‌های این دو زندانی در تماسی با کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته است: «در هنگام بازدید نماینده دادستان به نام خدابخش از زندان رجایی شهر کرج، زانیار مرادی از وی در مورد پرونده‌اش سوال کرد که در مقابل مسوول زندان جواب داده که پرونده از قاضی صلواتی پس گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده است.»
از طرفی دیگر برخی از فعالان حقوق‌بشری و خانواده این دو زندانی بر این باورند که این جابجایی پرونده به معنای تجدیدنظر در حکم اعدام یا اعاده دادرسی نیست؛ بلکه فقط جنبه عمومی پرونده را دارد. و شاید می‌خواهند پرونده زانیار و لقمان تبدیل به دو پرونده شود؛ یکی به جرم قتل پسر امام جمعه در دادگاه کیفری و دیگری به جرم محاربه در دادگاه انقلاب از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت. آنها بر این باورند که جریان پرونده در دو دادگاه کیفری و انقلاب در جهت اجرای قطعی حکم اعدام این دو زندانی انجام گرفته است.