«حکم اعدام برای نظریهپرداز طب جایگزین موید افزایش هشداردهنده استفاده از مجازات اعدام در ایران است»
18-آگوست-2015
گروه خبری: اعدام - زندانیان -
سایت نفس در قفس: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، زید رعد الحسین، امروز از حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگزار یک جنبش عرفانی و نویسنده و نظریه پرداز طب جایگزین مورد استفاده در ایران و خارج از ایران اظهار نگرانی کرد، آقای طاهری روز شنبه (اول اوت) توسط دادگاه انقلاب به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم شد.
به گزارش وبسایت رسمی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، زید گفت: “دیرزمانی است که استفاده ایران از مجازات اعدام با اعدام عده بسیاری به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر، چندین مورد اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، و همچنین در مواردی که اتهامات گسترده و بد تعریف شده به مجازات اعدام منتهی شدهاند مشکلساز بوده است”.
وی افزود: “محکومیتهای متعدد طاهری به انواع اتهامات مبهم، بازداشت وی که ادعا میشود در حبس انفرادی نگهداری شده و اینک محکومیت وی به مرگ نگرانیهای بسیار جدی در مورد اجرای عدالت و استفاده بسیار نگران کننده از مجازات اعدام در ایران را در معرض نمایش کامل میگذارد”.
کمیسر عالی تاکید کرد که تحت قوانین بین المللی، و به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را تصویب کردهاست، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، این مجازات تنها ممکن است برای “جدیترین جرایم” استفاده شود که تفسیرآن به مفهوم تنها جرایمی است که مربوط به قتل عمد هستند. حتی در این نوع موارد نیز باید استانداردهای دقیق محاکمات عادلانه رعایت شوند.
کمیسر عالی، زید گفت: “من از مقامات ایرانی میخواهم تا فورا اتهامات اقامه شده علیه طاهری را پس بگیرند و وی را بدون قید وشرط آزاد کنند. محکوم کردن یک فرد به مرگ به دلیل انجام مسالمتآمیز آزادی بیان، مذهب یا عقیده یک تخطی مطلق و یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی حقوق بشر است”.
طبق گزارشها، در سال جاری ایران تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است. سال گذشته حداقل ۷۵۳ نفر در این کشور اعدام شدند.
زید گفت: “من از دولت ایران میخواهم تا فورا کلیه اعدامها را متوقف کند و با ما و با سایر همکاران بر روی استراتژیهای جایگزین برای مبارزه با جرم و جنایت همکاری کند”.
سازمان ملل متحد مخالف استفاده از مجازات اعدام در کلیه شرایط است و روند جهانی به سوی لغو این مجازات پیش میرود.