دادستان تهران؛ کیفرخواست هشت متهم پرونده فعالان محیط زیست صادر شد
24-اکتبر-2018
گروه خبری: زندانیان -
سایت نفس در قفس: جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفت که تحقیقات این پرونده روز گذشته به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست اظهار کرد: “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”.
وی مدعی شد: “بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهمان این پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید”.
وی در ادامه با ادعای اینکه دستگاه قضا بر اساس محتویات پرونده، ادله موجود، تحقیقات، استعلامات و نظرات کارشناسی انجام شده، تحقیقات را انجام می‌دهد، گفت که “این پرونده روز گذشته به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفری که تعقیب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است”.
جعفری دولت آبادی در تبیین بیشتر این موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد چهار نفر ازمتهمان پرونده موسوم به محیط زیست به آن استناد شده اشاره کرد و گفت: “بر اساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین تشخصیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین داسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد”.