دادگاه تجدیدنظر حکم هفت سال‌ونیم زندان محمد حبیبی را تایید کرد
24-دسامبر-2018
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: حسین تاج و امیر رئیسیان، وکلای مدافع محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه سوم دی اعلام کردند که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت موکل‌شان را «عینا تایید کرده است».
به گزارش رادیو فردا، تاج و رئیسیان در توئیت‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که حکم دادگاه تجدیدنظر امروز، دوشنبه، به آنها ابلاغ شده است.
پیش از این، آقای حبیبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این فعال صنفی معلمان روز اول مرداد امسال به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم» به ترتیب به «هفت سال‌ونیم حبس، ۱۸ ماه حبس، ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شد.
به نوشته ایسنا، بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی هفت سال‌ونیم حبس درباره محمد حبیبی قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند…».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب همچنین آقای حبیبی را به «دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور» محکوم کرده بود.
او روز بیستم اردیبهشت در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان و خانواده محمد حبیبی، او هنگام بازداشت ضرب و شتم شده بود.
پس از آن هم بر اساس گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، اداره آموزش و پرورش حقوق ماهانه او را قطع کرد.
آقای حبیبی اسفند پارسال نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و تا ۲۶ فروردین سال جاری زندانی بود که پس از تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
در سالیان اخیر، فعالان صنفی، از جمله فعالان صنفی معلمان، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند. از جمله اسماعیل عبدی، محمد بهشتی لنگرودی، روح‌الله مردانی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند.
صدور احکام زندان علیه فعالان صنفی، انتقاد تشکل‌های صنفی در ایران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. از جمله پنج سندیکای کارگری فرانسه در شهریور امسال، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وی را مسئول جان محمد حبیبی دانستند و خواستار آزادی وی و دیگر معلمان زندانی شدند.