دادگاه عمومی صلاحیت حقوقی صدور حکم کارگران پتروشیمی رازی را ندارد
15-سپتامبر-2014
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: در پی صدور رای محکومیت حبس و شلاق برای چهار نفر از کارگران «پتروشیمی رازی» در دادگاه عمومی بندر امام خمینی یک حقوق‌دان گفت: رسیدگی به این پرونده در حوزه صلاحیت دادگاه تخصصی روابط کار است و نباید به پرونده این کارگران در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شد.
«نعمت احمدی» در این باره به ایلنا گفت: بر اساس اخبار منتشر شده، اختلافات صنفی دلیل اصلی اختلاف کارگران با مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی بوده است و بنابراین رسیدگی به آن باید بر عهده دادگاه‌های تخصصی روابط کار که در قانون کار یا مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد پیش بینی شده است واگذار می‌شد.
وی با مرور اخباری که به موضوع اعتراضات صنفی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی مربوط می‌شود گفت: بطور مشخص مشکلات صنفی این واحد پتروشیمی از زمانی آغاز شد که مدیریت این مجمتع پتروشیمی رازی در مقام کارفرما حاضر نشد به توافق خود با کارگران در خصوص افزایش دستمزدهای آن‌ها عمل کند.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه قانون کار به کارگر و کارفرما اختیار داده است تا پیرامون خواسته‌های صنفی از طریق انعقاد پیمان دسته جمعی بایکدیگر به توافق برسند، ادامه داد: اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که انگیزه اصلی این دعوی صنفی بوده است و بنابراین بعد از شکایت کارفرما، انتظار می‌رفت که دادگاه عمومی بندرامام خمینی در همان مرحله بازپرسی رسیدگی به این اختلاف را به دادگاه‌های تخصصی روابط کار واگذار کند.
احمدی با اشاره به اینکه در این پرونده از سوی کارفرمای پتروشیمی رازی عنواین اتهامی «اخلال در نظم شرکت»، «تهدید» و «توهین» متوجه چهار کارگر شده است، گفت: همان‌طور که مستندات موجود نشان می‌دهد متهمان این پرونده بخشی از هزار کارگری بوده‌اند که درجریان اعتراضات صنفی سال گذشته از مدیریت کارگاه «اجرای توافق‌نامه مربوط به افزایش مزد» را خواستار شده بودند، بنابراین در جریان چنین اختلاف صنفی که در میان همه کارگران یک واحد تولیدی عمومیت دارد نمی‌توان مسئولیتی را به تنهایی متوجه چهار نفر کرد.
این کارشناس حقوقی بابیان اینکه چنانچه در این اعتراضات عمل مجرمانه‌ای همچون ایراد ضرب و جرح و… صورت می‌گرفت مدعیان می‌توانستند از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حق خواهی‌کنند، افزود: چنانچه یک یا تمامی این چهار کارگر دارای وظیفه نمایندگی باشند دیگر نمی‌توان آن‌ها را به دلیل انجام وظیفه صنفی محاکمه کرد.
وی همچنین در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظم شرکت گفت: اینطور پیداست که چون کارفرمای پتروشیمی رازی حاضر به انجام تعهد مربوط به افزایش مزد نبوده است کارگران این واحد صنعتی دست به اعتراضی می‌زنند که بر فعالیت این واحد تولیدی تاثیر می‌گذارد، بنابراین اگر قرار است کسی را اخلال در نظم تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.