دو اتهام جدید علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تفهیم شد
18-دسامبر-2018
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در تاریخ ۸ آذرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفت که “موکل دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است. با این حال همچنان قرار بازداشت موقت موکل پابرجاست و تاکنون تنها ارتباط موکلم با خانواده چند تماس تلفنی بوده است”.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزانه زیلابی روز سه‌شنبه، درباره آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که هشتم آذر توسط نیروهای پلیس امنیت دستگیر شد، اظهار داشت: “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است”.
این وکیل دادگستری با اشاره به دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش گفت: “اتهام نخست موکل «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» است که در ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد”.
وی افزود: “اتهام دیگر موکلم، امنیتی و حسب اعلام موکل، تبلیغ علیه نظام است که این اتهام هم در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مرحله تحقیقات قرار دارد”.
زیلابی ادامه داد: “پس از دستگیری نجاتی، او را جهت ثبت سابقه به زندان دزفول ارجاع دادند و بعد به بازداشتگاه امنیتی اهواز منتقل کردند”.
وکیل مدافع نجاتی توضیح داد: “موکل دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است. با توجه به وضعیت جسمانی وی، پس از انتقال به بیمارستان، ناگزیر در بیست و چهارم آذرماه به بند امنیتی زندان دزفول منتقل شد ولی به موجب اظهار دادیار شعبه اول دادسرای شوش، همچنان قرار بازداشت موقت موکل پابرجاست و تاکنون تنها ارتباط موکلم با خانواده چند تماس تلفنی بوده است”.
زیلابی افزود: “از قاضی اجرای احکام دادسرای اندیمشک تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی جهت اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری را داشتم که متاسفانه برخلاف قانون، با منوط کردن آن به پرونده امنیتی جدید تاکنون بدون اقدام باقی مانده است”.