سخنان سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پیرامون اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی
1-می-2016
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پیرامون اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی برای برگزاری دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه گفت که تشخیص علنی برگزار شدن دادگاه بر عهده قاضی بوده و حضور هیات منصفه نیز نمی تواند موجه باشد.
به گزارش جارپرس، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان هم اکنون در بند هفت زندان اوین بسر می برد. وی در اعتراض به احکامی که توسط قضاتِ دادگاه انقلاب علیه ایشان صادر شده از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۹۵، برای سومین بار در هشت ماه اخیر، دست به اعتصاب غذا زده است و درخواست برگزاری دادگاهی علنی و قانونی، با حضور هیات منصفه، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای رسیدگی به اتهامات خود را دارد.
محمدعلی اسفنانی پیرامون این موضوع اظهارکرد: “اینکه اجازه ورود به وکیل در دادگاه داده نشود غیرقانونی است، ما طبق مصوبه ای که سال گذشته اجرایی شد، (قانون آیین دادرسی کیفری)، حتی در جرایم امنیتی هم وکیل حق حضور دارد و این موضوع در شرایط خاص و درمرحله مقدماتی و تحقیقات مقدماتی است؛ هنگامی که تحقیقات مقدماتی تمام شد هر وکیلی می تواند حضور پیدا کند”.
وی ادامه داد: “این از نقاط قوت قانون ما بوده و اگر کسی به آن عمل نکند خلاف قانون عمل کرده است، اگر کسی حتی در پرونده های امنیتی وکیل گرفت و اجازه حضور ندادند خلاف قانون است”.
اسفنانی با بیان اینکه اگر متهمی درخواست کرد که دادگاه وی علنی و با حضور هیات منصفه باشد، دو مورد قابل بررسی است، عنوان داشت: “اول در مورد علنی بودن، اصل بر آن است که دادگاه هاباید علنی باشد و قانون اساسی نیز آن را می گوید، مگر اینکه مطابق مقررات قانونی دادگاهی را غیرعلنی اعلام می کنند. لذا تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی کننده است که دادگاه علنی برگذار شود یا غیرعلنی و حق اعتراض هم برای متهم وجود دارد که اعتراض کند”.
وی ادامه داد: “دوم اینکه متهم درخواست کند دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شود مطابق قانون نیست، در قانون جرایم خاصی قید شده که با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، یکی از آنها جرایم مطبوعاتی و دیگری جرم سیاسی است و جرم آقای بهشتی مطبوعاتی نبوده و از سوی دیگر جرم سیاسی هم که نمی تواند باشد، پس این درخواست نمی تواند موجه باشد”.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: “مبحث جرم سیاسی هنوز در قانون ما به نتیجه نرسیده ، پس هنوز ما چیزی به اسم جرم سیاسی نداریم و ممکن است که این جرم امنیتی باشد”.