سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران
13-مارس-2014
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وبنگاران، اعمالی رایج در ایران هستند. سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وبنگاران، اعمالی رایج در ایران هستند.
سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی به دستور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا ” برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از ” شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی : رئیس جمهور(رئیس شورای)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند : حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه میرزایی و مهدی اخوان بهابادی. دستگاه قضایی ایران در اصل باید تابعی از سیاست گذاری‌های این شورا باشد، اما دادستان و قاضی‌های در عمل خود راسا برای مسدودسازی و سایت‌ها اقدام کنند. راست این است که تصمیم گیری و اعمال سانسور در ایران روشن نست.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
این کار گروه نیز باید از مجریان سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ١٣٨٨ و بنا بر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای که در همان سال به تصویب رسیده بود تشکیل شد. ریاست آنرا دادستان کل کشور بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از: وزیر یا نماینده از وزرات‌خانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی،دادگستری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش، دو نمانیده مجلس، یکی متخصص در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یکی از کمیسیون قضائی و حقوقی،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمانده نیروی انتظامی. این کارگروه از آغاز کار خود تاکنون دستور مسدود شدن موقت یا دائمی صدها سایت را صادر کرده است. این نهاد بر روی سایت خود شهروندان را تشویق به « لو» دادن سایت‌های ” مجرمانه ” می‌کند و اعلام کرده است که «تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای مختلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
این ارگان نظامی در اردیبهشت ماه ١٣۵٨ با فرمان آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب برای سرکوب ضد انقلاب و پاسداری از دستاوردهای انقلاب رسما تاسیس شد. این سازمان به تدریج به کنسرسیومی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد که در همه‌ی عرصه‌های ایران حضور دارد. این جایگاه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انرا به نهادی که در امر سانسور انلاین و سرکوب شهروند وبنگاران بیشترین دخالت را دارد، تبدیل کرده است.
” مرکز بررسی جرایم سازمان یافته” نهادی غیر قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است. این “مرکز ” یکی از شاخههای و رسانه‌ای علنی سپاه پاسداران در امر سرکوب انلاین است. چندی پس از تاسیس، این «مرکز» با انتشار اطلاعیه‌ای ” انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دینی و ضد انقلابی” را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از “مدیران و مسئولان این سایت‌ها” خبر داد. چند روز پس از این خبر ” اعترافات مجرمان” مشخصات و عکس‌های آنها در سایت گرداب به نمایش درآمد. همه بازداشت شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله ” اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی” و “دریافت پول از امریکا و اسرائیل” را پذیرفته بودند.
در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. شرکت مخابرات به گفته مسوولان‌اش اقدام به مسدودسازی سایت‌های اطلاع رسانی می‌کند. هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه امروز در ایران مسدود و در دسترس نمی باشند. سانسور به شکل رسمی به بهانه حفاظت از جامعه در برابر سایت‌های «غیر اخلاقی» است اما مهار و مراقبت بیشتر از سایت‌های اطلاع رسانی هدف قرار می‌دهد. نتیجه آنکه، امروز در ایران دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی آسا‌نتر است تا دسترسی به سایت‌های منتقد رژیم.
سپاه پاسداران به شکل موازی دارای شاخههای متعدد تخصصی در امر سرکوب است. بخش اطلاعات سپاه همطراز وزارت اطلاعات دولت است و در زندان اوین بند ۲ الف را در اختیار خود دارد. این بند «منطقه‌ای خارج از نظارت قانونی» است. بنا بر شهادت بسیاری از زندانیان محبوس شده در این بند، نگاهداری دراز مدت در انفرادی‌های و شکنجه برای بدست آوردن «اعتراف» روشی رایج در این بند است. نمونه بارز این ادعا وضعیت شهروند، وحید اصغری وب‌نگاری که به هنگام بازداشت ٢۵ سال داشت و دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند بود. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. تنها «جرم» او که همچنان در وضعیتی نابسامان در زندان بسر می‌برد، میزبانی سایت‌های برخی از مخالفان نظام بود.
اینترنت حلال
شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای دور کردن خطر اینترنت از شهروندان ایران و تبدیل آن به ابزاری بی خطر تلاش زیادی کرده‌اند، اما برای مقامات ایرانی این تلاش کافی نیست. بیش از ده سال است که آنها در فکر راه‌اندازی شبکه اینترنت پاک یا حلال هستند، شبکه‌ای ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای قطع شده از اینترنت جهانی. دولت محمود احمدی نژاد،با افزایش حمله‌های سایبری به مراکز کنترل و هدایت انرژی اتمی ایران،تلاش کرد این طرح را که از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است، سرعت بخشد. به نظر می‌رسد جانشین وی، حسن روحانی خواهان ادامه این راه باشد. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به نقل از حسن روحانی نوشت: «شبکه ملی اطلاعات با پهنای باند بسیار مطلوب را در دستور کار داریم. فعلاً برنامه‌ریزی ما در این حوزه برای سال آینده است »
اینترنت حلال از ده سال پیش، نقل مجلس مقامات ایرانی است که برای راه اندازی آن به جستجوی مهارت‌های چین، کشوری متخصص در امر مهار اطلاع رسانی رفته‌اند. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سایت این وزارت خانه اعلام کرد. «مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات، صورت گیرد(…) از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، (…) انتظار میرود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،حضور خود را تقویت کنند.»
به این سه نهاد می‌توان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) را نیز که از جمله نیروهای سرکوب اطلاع رسانی است، اضافه کرد. پلیس فتا مسول بازداشت و شکنجه بسیاری از شهروند وبنگاران و وبلاگ نویسان است. پرونده مرگ غم انگیز ستار بهشتی را می‌توان نمونه‌ای بارز از روش سرکوب پلیس فتا مثال اورد. این وبلاگ‌نویس سه روز پس از بازداشت، در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه کشته شد. امروز عاملان قتل وی همچنان مصون از مجازات هستند.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستین سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت: ” یکسال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.» در این نامه وی با اعلام نام “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا بعنوان «قاتل فرزندش»، از رئیس جمهور روحانی خواست “به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید.”
حمله به سایت‌های اطلاع رسانی و آزار شهروند وبنگاران
بنا بر اطلاعات گردآوری شده‌ی از سوی گزارش‌گران بدون مرز، در ماه‌های پایانی سال میلادی ۲۰۱۳ حمله‌های هدفمندی علیه حساب‌های ای میل کاربران ایرانی به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران از این روش برای شناسایی منابع، روابط و گردآوری «مدراک جرم» علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استفاده می‌کند.
٢٢ تیرماه اعلام شد، که شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی، هفت همکار سایت مجذوبان نور را با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و معاونت در اخلال در نظم عمومی » به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. حمیدرضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه زندان، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه زندان و مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم‌پور را هر کدام به ۷ سال و شش ماه زندان قطعی محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، این وبنگاران به مدت پنج سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نیز محروم شده‌اند.همکاران سایت مجذوبان نور که از شهریور ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برند، در اعتراض به عادلانه نبودن دارسی، در جلسات دادگاه شرکت نکردند.
از مرداد ماه، پنج وب‌نگار: رؤیا ایرانی، امیر گلستانی، فریبرزکاردار، مسعود قاسمخانی و سید مسعود سید طالبی،از سوی داسرای شعبه شش دادسرای اوین به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده و در بند ٢ الف زندان اوین زندانی هستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز این زندانیان برای «اعتراف» اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند.
در تاریخ ٢ آذر ماه، دادستان شهر رفسنجان اعلام کرد که «هشت نفر ( هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش های اسلامی را به سخره گرفته بودند» بازداشت شده‌اند. وی بدون اعلام نام و یا اتهام مشخص این افراد تنها تأکید کرده است که «فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود…. با این گونه افراد به شدت برخورد خواهد شد و کوچکترین مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.»
در همین زمان حمله‌های سایبری علیه تعدادی از سایت‌های اطلاع رسانی از سوی ارتش سایبری سپاه پاسدران در کرمان انجام شد. سایت‌های ندای سبز ازادی، سبزنامه، سبز پروکسی، نوروز، و استان بان و سی‌میل، قربانی این حمله‌ها شدند.
در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲ سایت نارنجی، رسانه‌ای فعال در عرصه فن‌آوری تازه، در صفحه نخست خود خبر داده بود که به دلیل بازداشت نویسندگان تحریریه و اعضای کادر فنی از سوی سپاه پاسدران، سایت تا اطلاع ثانوی به روز نخواهد شد. این نوشته چند ساعت بعد از روی سایت برداشته شد. بنا بر نوشته این سایت و تائید خبرنگاران محلی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند.
سایت انتخاب در پی شکایت دادستان و بنا بر حکم شعبه ١٢ دادسرای فرهنگ و رسانه از تاریخ ١٣ بهمن ماه از دسترس خارج شده است. مصطفی فقیهی مدیرمسئول سایت انتخاب در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی تأیید کرد که «سایت انتخاب ظاهرا به دلیل انتشار نامه دوم آقای زیبا کلام به شریعتمداری» مسدود شده است. استاد دانشکاه، صادق زیبا کلام در نامه خود انتقاداتی را به وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و به ویژه سیاست هسته‌ای نظام طرح کرده بود در بخشی از این نامه نوشته بود « اگر آمریکا به همراه ١٩٩ کشور دیگر عضو سازمان ملل هم با فعالیت های هسته ایی ما موافق می بودند، این برنامه ها همچنان از منظر هزینه- فایده اقتصادی یک اشتباه و خطای محض بود.»
چهارشنبه ١۶ بهمن نیز صادق زیبا کلام به دادگاه احضار و برای”تبلیغ علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی”، “توهین به قوه قضائیه”، “افترا” تفهیم اتهام شد، اما همان روز با سپردن پنجاه میلیون تومان وثیقه در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شد.
سایت اطلاع رسانی ایبنا نیوز در تاریخ ٢٧ بهمن، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسدود شد. این سایت به دلیل انتشار خبرهایی در باره تظاهرات بختیاری‌های و لرها در برخی از شهرها در جنوب کشور از دسترس خارج شده است. معترضان بخشی از گفته‌های یک سریال تلویزیونی پخش شده از صدا و سیما دولتی ایران را توهین به سردار اسعد بختیاری یکی از رهبران و قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت قلمداد کرده‌اند. محسن حیدری مدیر سایت از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته است.
گزارش‌گران بدون مرز درهمین تاریخ از محکومیت به هشت سال زندان آرش مقدم اصلانی مطلع شده است. این شهروند وب‌نگار از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای « تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» مجرم شناخته شده است. وی از اواخر تیرماه سال جاری در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت و از آن تاریخ در بند ٣۵٠ زندان اوین بسر می‌برد.