شانزده سال حبس برای عاملان تیراندازی به محیطبان جوان
29-ژوئن-2016
گروه خبری: دستهبندی نشده -
سایت نفس در قفس: عاملان درگیری مسلحانه و مجروحیت محیطبان موته به ۱۶ سال حبس، پرداخت دیه و مصادره اسلحه محکوم شدند.
به گزارش دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، روز چهارم خردادماه سال گذشته یکی از محیطبانان پناهگاه حیات وحش موته اصفهان حین دیدبانی از روی یک تپه، متوجه یک موتورسیکلت ۲۵۰ اماراتی میشود که دو سرنشین داشته و لاشه یک آهو نیز در ترک موتور بسته شده است.
محیط بانان از طریق بیسیم سایر نیروها را مطلع کرده و یک اکیپ دو نفره از محیط بانان بوسیله خودرو و یک اکیپ دونفره بوسیله موتورسیکلت راهی منطقه میشوند.
فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این رابطه گفت: “خودروی محیط زیست پس از مدتی جست و جو با متخلفین مواجه شده و به تعقیب آنها میپردازد اما به دلیل سرعت و قدرت مانور بالای موتورسیکلتهای اماراتی، خودروی محیط زیست از تعقیب متخلفین باز میماند. اما اکیپ موتور سوار محیط بانان همچنان به تعقیب و گریز با متخلفین ادامه میدهد”.
مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: “پس از تعقیب و گریز طولانی، متخلفین از یک تپه بالا رفته و پس از پیاده شدن از روی موتور به سمت مامورین تیراندازی میکنند”.
مرتضی جمشیدیان گفت: “شکارچیان غیرمجاز لاستیک موتور محیط بانان را هدف گلوله ژ۳ قرار داده و مامورین نیز تعادل خود را از دست داده و از روی موتور به زمین میافتند”.
پس از واژگون شدن موتورسیکلت و زمین خوردن محیط بانان، متخلفین مجددا چندین گلوله ژ۳ به سمت آنها شلیک میکنند که گلولهها با فاصله بسیار کمی به کنار محیط بانان برخورد میکند.
به دلیل قدرت بسیار زیاد اسلحه و فاصله کوتاه از نقطه شلیک، مرمیهای فشنگ ژ۳ پس از برخورد به زمین متلاشی شده و ترکشهای آنها در بدن محیط بان فرو میرود.
رئیس پناهگاه حیات وحش موته گفت: پس از زخمی شدن محیط بانان، شکارچیان متخلف مجددا سوار موتورسیکلت شده و از منطقه متواری میشوند.
شکارچیان متخلف یک اسلحه برنو که لول آن تغییر کرده و لول ژ۳ در آن بکار رفته بود همراه خود داشتند.با سر رسیدن سایر نیروها، محیط بانان مجروح به بیمارستانی در گلپایگان منتقل شده و تحت مداوا قرار میگیرند.
متاسفانه بر اثر تیراندازی متخلفان ۱۷ ترکش وارد بدن محیط بان ابوالفضل جمالی و ۶ ترکش وارد بدن محیط بان فرزاد نیکبخت میشود. محیط بانان حین تعقیب و گریز هویت شکارچیان را که از متخلفین سابقهدار منطقه هستند شناسایی کردند.
پس از این حادثه با شکایت اداره محیط زیست پرونده ای در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل گردید.روز بعد کارشناسان و عوامل نیروی انتظامی در محل درگیری حاضر شده و ۳ عدد پوکه ژ۳ از صحنه جرم کشف و به همراه گزارش پزشکی قانونی، گزارش کارشناسان پلیس و سایر مدارک لازم ضمیمه پرونده گردید.
دو روز پس از این حادثه یکی از متخلفین توسط اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر شده و با دستور دادیار محترم دادسرای گلپایگان با قرار بازداشت موقت روانه زندان گلپایگان شد و چند روز بعد نفر دوم نیز دستگیر شد.
متهمین در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی منکر هرگونه تخلفی بوده و حاضر به اعتراف نشدند. هر دو متهم حدود یک ماه از زمان بازداشت تا اتمام تحقیقات در دادسرا و تکمیل پرونده، در زندان بسر برده و سپس با قرار وثیقه سنگین تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شدند.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری گلپایگان، دادگاه با استناد به گزارش ضابطین دادگستری (محیط بانان)، کشف پوکهیهای کشف شده از صحنه جرم، بهجا ماندن خون آهوی شکار شده در محل تیراندازی، کیفرخواست صادره از دادسرا، تحقیقات به عمل آمده، دفاعیات بلاوجه متهمان و وکیل مدافع آنها و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهمین را به دو سال حبس تعزیزی: “به جرم حمل اسلحه غیرمجاز، مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت”، سه سال حبس تعزیری: “به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی”، سه سال حبس تعزیری: “به جرم تمرد از فرمان مامورین دولت حین انجام وظیفه”، یک سال حبس تعزیری: “به جرم تمرد ضرب و جرح مامورین دولت”، محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سلاح به مدت دو سال: “پرداخت دیه بابت آسیبهای وارده به محیط بانان (حدود ۳۵ میلیون تومان) محکوم کرد”.
همچنین متهم ردیف دوم این پرونده به سه سال حبس تعزیری: “به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی، سه سال حبس تعزیری: به جرم تمرد از فرمان مامورین دولت حین انجام وظیفه، یک سال حبس تعزیری: به جرم تمرد ضرب و جرح مامورین دولت، محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سلاح به مدت دو سال، پرداخت دیه بابت آسیب های وارده به محیط بانان (حدود ۳۵ میلیون تومان) محکوم شد”.
همچنین متهمین میبایست مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک آهو را به حساب دولت واریز کنند.
متهمین در کلیه مراحل بازپرسی و رسیدگی به پرونده سعی کردند با اعمال نفوذ و انکار حقایق، از زیر بار مجازات قانونی فرار کنند که خوشبختانه با جدیت دستگاه قضایی و قاضی محترم پرونده به اشد مجازات محکوم شدند.