صدور حکم اعدام برای یک زندانی
7-ژوئن-2016
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: با تایید دیوان عالی کشور، مرد زندانی که به خاطر وقت تلفن با هم‌بندش درگیر شده و او را با واردآوردن ضرباتی به قتل رسانده بود، با حکم دادگاه به‌زودی پای چوبه‌دار می‌رود.
به گزارش شرق، یک سال قبل درگیری شدیدی در یکی از بازداشتگاه‌های تهران به بازپرس ویژه قتل گزارش و اعلام شد در پی این نزاع مرد جوانی جانش را از دست داده است. مأموران مراقبت از زندان که مرد زخمی را به درمانگاه رساندند گزارش دادند شدت خونریزی به قدری شدید بوده است که حین انتقال او به درمانگاه کل مسیر آغشته به خون شد و مرد زندانی جانش را از دست داد. با توجه به مرگ مرد زندانی، بازپرس دستور رسیدگی به این پرونده را صادر و مأموران اداره مبارزه با قتل را موظف به بررسی موضوع کرد. مرد زندانی که با مقتول درگیر شده بود به اداره آگاهی انتقال یافت و بازجویی شد. او به قتل اعتراف کرد؛ اما مدعی شد برای دفاع از خودش دست به این قتل زده است.
با توجه به گفته‌های متهم و مدارک موجود در پرونده و شکایت اولیای‌دم کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ١٠ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم پای میز محاکمه رفت.
در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار صدور حکم قانونی شد. در ادامه پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر شدند. آنها درخواست قصاص کردند و گفتند: “فرزند ما مرتکب جرمی شده و ما هم قبول داریم که خطا کرده بود اما قانون برای او مجازات تعیین کرده بود اما به او ظلم شد و پسرمان در زندان کشته شد ما هم خواستار مجازات متهم هستیم”.
سپس نوبت به متهم رسید او یک‌بار دیگر آنچه را در روز حادثه اتفاق افتاده بود توضیح داد و گفت: “از اتفاق افتاده، پشیمان هستم و از اولیای‌دم هم درخواست بخشش دارم. من عصبانی شدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم. با پایان یافتن گفته‌های متهم و وکیل مدافعش هیأت قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده او را به قصاص محکوم کردند. متهم به رأی صادره اعتراض کرد و خواستار بازنگری شد و یک‌بار دیگر در لایحه اعتراضی‌اش نوشت قصد دفاع از خودش را داشته و مقتول ابتدا دعوا را شروع کرده است”.
با این‌حال اعتراض متهم مورد قبول واقع نشد و حکم قصاص متهم از سوی شعبه ١٧ دیوان‌عالی کشور تأیید شد. به این ترتیب پرونده مرد محکوم به قصاص برای انجام کارهای قانونی به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.