صدور حکم جلب برای یک کودک ۵ ساله با استناد به قانون مجازات اسلامی
18-آوریل-2016
گروه خبری: کودکان -
سایت نفس در قفس: صدور حکم جلب یک کودک ۵ ساله در استان لرستان جنجالبرانگیز شده است. دادگاهی با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی برای این کودک که حین بازی موجب آسیب به چشم همبازی خودش شده بود، حکم جلب صادر کرد.
به گزارش دویچهوله فارسی، پای دادگاه پس از آن به ماجرای بازی کودکان در یک روستای لرستان باز شد که یک کودک ۵ ساله به نام امیرمحمد در حال بازی خاک به اطراف پاشید و مقداری از خاک به چشم کودک همسن و سالش رفت. کودک آسیبدیده با مالیدن چشم خود آسیب را بیشتر میکند و خانوادهاش مجبور به انتقال او به بیمارستان میشوند.
در اقدامی نامتعارف، خانواده کودک آسیبدیده از خانواده امیرمحمد که به طور غیرعمد و برای بازی خاک پاشیده شکایت میکنند و دادگاه هم با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی برای کودک خاکپاش به اتهام “ایراد صدمه بدنی غیرعمد به غیر”، حکم جلب صادر کرده و رأی به پرداخت دیه میدهد.
“زندان برای امیرمحمد خوب نبود”
توکل شاکرمی، مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان لرستان در باره این حکم به سایت فرهنگنیوز گفته است: «در قانون جدید مجازات اسلامی، پرداخت دیه بر عهده شخص گذاشته شده است و در صورت عدم توانایی پرداخت دین، شخص که ممکن است طفل هم باشد روانه زندان خواهد شد و به همین دلیل حکم جلب امیرمحمد در این ماجرا صادر شد.»
او با انتقاد ضمنی به قانون جدید مجازات اسلامی افزوده است: «در قانون جدید مجازات اسلامی، پرداخت دیه بر عهده شخص گذاشته شده است و در صورت عدم توانایی پرداخت دین، شخص که ممکن است طفل هم باشد روانه زندان خواهد شد و به همین دلیل حکم جلب امیرمحمد در این ماجرا صادر شد.»
با مطرحشدن پرونده امیرمحمد در جلسه هیئت مدیره استان و مطالعه پرونده توسط رئیس کل دادگستری، فرستادن این کودک خردسال برای حاضران در جلسه هم نامتعارف جلوه میکند. از این رو رفتن به زندان (کانون اصلاح و تربیت) با این دلیل که «با توجه به سن و سال امیرمحمد ورودش به زندان باعث آسیب روحی به وی میشد» منتفی میشود.
کودکی که به قتل ۴ نفر متهم شد
در این مورد تصمیم مقامهای محلی که قانون مجازات اسلامی را دور زدهاند به ختم به خیر ماجرا کمک کرده است. رئیس ستاد دیه لرستان با تصریح اینکه دو مورد مشابه دیگر هم در این اواخر اتفاق افتاده، گفته است که قانون جدید مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.
بیاعتنایی به سن و سال “متهم” گرچه در ایران ناشی از اعمال سخت مقررات شریعت است و به یک اشکالی قانونی برمیگردد، ولی در مجموع میتواند نشانهای از بیدقتی و بیاعتنایی به وضعیت “متهم” هم باشد.