عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، شرعی نیستند
5-ژانویه-2015
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنلاین به پرسش‌هایی درباره اعدام افراد در رابطه با مواد مخدر و امکان حذف این مجازات در مورد این افراد پاسخ گفته است. به گفته خبرآنلاین این مصاحبه در مهر ماه ۹۳ انجام گرفته است و پس از گذشت دو ماه روز یکشنبه (۱۴ دی) منتشر می‌شود.
بنا به این گزارش معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه اعدام برای مواد مخدر بازدارنده نبوده گفت: که به نظرش اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، شرعی نیستند.
امید کریمی: یکی از زیرگروه‌های شما معاونت حقوق بشر است، در مسئله سن ازدواج، سن کیفری و تعداد اعدام‌ها همچنان ایرادهای حقوق بشری وجود دارد و همیشه زمان زیادی را صرف می‌کنیم برای پاسخ دادن به این ابهامات آقای جواد لاریجانی گفته بودند که با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها وجود دارد. برای بحث‌های حقوق بشری چه فعالیتی شده است؟
علیرضا دقیقی: آیا در بحث مواد مخدر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است، موضع همیشگی‌اش را تغییر بدهد؟ اگر اعدام مواد مخدر حذف شود، می‌خواهیم به آن افرادی که اعدام شدند چه بگوییم؟ می‌دانید که در بحث مواد مخدر بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می‌شوند، کمتر گیر می‌افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پا‌ها اعدام می‌شوند. ما می‌خواهیم به دنیا چه بگوییم؟
در رابطه با بحث‌های حقوق بشری، اتفاقا یکی از مواردی که ما جز برنامه‌مان در معاونت پژوهش‌های حقوقی تا پایان سال ۹۳ قراردادیم؛ بحث ضرورت تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع حقوق بشر است. ما در این حوزه راهبردمان چیست؟ چون در مواردی است که برای ما گزارشگر ویژه حقوق بشر تعریف می‌شود و گزارشگر ویژه درخواست می‌کند که داخل کشور بیاید و بعضی وقت‌ها رد می‌شود و بعضی از گزارشگران ویژه وارد می‌شوند. بالاخره ما می‌خواهیم با شورای حقوق بشر همکاری کنیم یا خیر؟ اگر می‌خواهیم همکاری کنیم مثلا اجازه بدهیم گزارشگر ویژه بیاید یا خیر؟! موضع ما چی باشد؟ خود همین به نظر من خیلی راهبرد روشنی نداشته است، که کلا بگوییم که ما خیلی کاری به این موارد نداریم و هر چه خواستند بگویند و ماکار خودمان را می‌کنیم. یا از آن‌طرف به آن توجه کنیم. گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن توجه شده است و گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن بی‌توجهی شده است. این راهبردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی مشخص شود. خود این مسئله‌ای است که باید انجام شود و جز برنامه‌های ما هست و ما در آخر سال ۹۳ گزارش مکتوبی در این حوزه ارائه خواهیم کرد.
امید کریمی: برای کاهش اعدام‌های مربوط با مواد مخدر چه کاری می‌شود کرد؟
در رابطه با مسئله مواد مخدر؛ ما از اول انقلاب همه راهکار‌ها را تجربه کردیم. از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین که حداقل میزان مواد مخدر هم که فرد داشته باشد اعدام شود. در برخی از کشور‌ها به دلیل اینکه این مبارزه‌ها موفق نبوده است این‌ها به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی از انواعش می‌گویند «جرائم بدون قربانی»؛ معتاد است نه می‌فروشد و نه قاچاق می‌کند. خودش مصرف می‌کند. در کشورهایی مثل هلند سعی کردند به نوعی این را قانونمند کنند با یک‌رویه‌ای که به‌هرحال تحت کنترل باشد. در یک کشورهایی هم سیاست سازمان ملل متحد هم همین باشد که همین می‌تواند باعث قبح زدایی شود. بنابراین سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند. در کشور ما هم علی‌الاصول همین است و ما داریم همین سیاست را دنبال می‌کنیم. بعضی‌ها هم اعتراض کردند که ما درواقع اگر خیلی خودمان را مدافع اروپا ندانیم و خیلی کار نداشته باشیم که مواد مخدر ترانزیت می‌شود و ازاینجا می‌رود به اروپا؛ این عملا باعث می‌شود که صدمات کمتری ببینیم. به ما چه ربطی دارد اروپایی‌ها خودشان بیایند و مسائلشان را حل کنند.
علیرضا دقیقی: دیدگاه دیگری هم مطرح بود که ما عوارض بگیریم از این‌ها.
بله شنیدیم؛ البته به‌عنوان شایعه بود حالا نمی‌دانم تا چه حد این درست بود.
امید کریمی: آقای دری نجف‌آبادی گفته بودند.
برخی از این مسائل در دنیا تاثیر منفی دارد و من خیلی با این موافق نیستم. ما به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی باید وظیفه‌مان را در این حوزه انجام دهیم. اگر هر کشوری بگوید که من کاری به آلوده شدن باقی کشور‌ها ندارم واقعاً در این دهکده جهانی، همه آلوده می‌شوند. ضمن اینکه تعداد معتادان ما هم خیلی زیاد شده است. فقط بحث این نیست که ما داریم از معتاد شدن افراد اروپا جلوگیری می‌کنیم. بنابراین این سیاستی که ما درزمینه مواد مخدر منع را مبنا بکنیم به نظر من بد نیست و من خیلی با این مسئله مخالف نیستم. اما وقتی می‌رسیم به نوع مجازات خیلی می‌شود حرف زد. واقع این است که آیا اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟ در مورد دومی بازدارنده بودن خودمان شاهد بودیم که نبوده است.گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی ازاین‌جهت موفق نبوده است. نکته دیگر اینکه این را ما از چه بابی به‌عنوان اعدام در نظر می‌گیریم؛ اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالا‌ترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای ۵ گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.
امید کریمی: الآن قوه قضاییه تأکید می‌کند که مواد مخدر طبق شرع حکم اعدام دارد و منبع شرعی می‌آورند.
اصل اینکه ما در شرع اعدام داریم، درست است. اما اعدام برای مواد مخدر حتما یک تفسیری می‌کنند مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعاً چیست؟ بسیاری از فق‌ها می‌گویند افساد فی‌الارض همان محاربه است و محاربه به تعریف همه فق‌ها سلاح کشیدن برای ترساندن مردم است. یعنی دست بردن به سلاح لازم است. یعنی در مورد قاچاق مواد مخدر خیلی وقت‌ها حالت دست بردن به سلاح وجود ندارد. بنابراین این بحث زیاد دارد که آیا اعدام در حوزه مواد مخدر که عمدتا ما به دلیل تعداد اعدام‌ها تقبیح می‌شویم آیا واقعاً مبنای شرعی دارد یا نه؟ این‌یک بحث است؛ به فرض که مبنای شرعی دارد و دوم اینکه آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است. به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است. قصاص برای قتل صریح آیه قران است «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» و خوب آیات دیگری که در این زمینه هست. اما در مورد مواد مخدر نیست. کسانی هم که می‌گویند مبنایی دارد حداقل ازاین‌جهت به نظر من نمی‌توانند انکار کنند که کنار گذاشتنش الزاماً مغایر با شرع نیست. بنابراین ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است. اگر مجازات حمل مواد مخدر از یک‌بخشی از کشور به بخش دیگر از شرق به غرب هزینه و دستمزدش عبارت است از یک‌میلیون تومان؛ اگر مجازات این کار پنج سال حبس باشد اگر اعدام شود می‌شود دو میلیون تومان. این نرخ فعالیت را بالا می‌برد ضمن اینکه همان‌طور که آقای دقیقی اشاره کردند ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در امریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادو‌ها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود سنگینی مجازات فقط نرخ فعالیتشان را بالا می‌برد.