عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی زنان را به ماشین زاد و ولد تبدیل می‌کند
11-مارس-2015
گروه خبری: زنان -
سایت نفس در قفس: سازمان عفو بین‌الملل از سیاست‌های جمعیتی در ایران انتقاد کرد. بنا بر اعلام این سازمان، طرح‌های مطرح در این حوزه حقوق اولیه زنان را محدودتر می‌کنند و آنان را در معرض خطرات جسمی و محدودیت‌های اجتماعی بیشتر قرار می‌دهند.
به گزارش دویچه‌وله، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۱ مارس/ ۲۰ اسفند) با انتشار بیانیه‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه باروری و فرزندآوری انتقاد کرد و طرح‌های موجود در زمینه افزایش جمعیت را ناقض حقوق اساسی زنان برشمرد. به اعتقاد کارشناسان این سازمان حقوق بشری، طرح‌های موجود حقوق زنان در ایران را بیش از پیش محدود می‌کنند و با ممنوع‌کردن پیشگیری اختیاری از بارداری، سطح زنان را تا حد ”ماشین زاد و ولد” فرو می‌کاهند.
در بیانیه این سازمان به نقل از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل آمده است: «طرح پیشنهادی اقدامات تبعیض‌آمیز را نهادینه می‌کند و سطح حقوق زنان و دختران در ایران را چند دهه به عقب برمی‌گرداند. مقامات در حال اشاعه فرهنگ خطرناکی هستند که در آن زنان از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند و به آنان به‌جای انسان‌هایی با حقوق بنیادین همچون اختیار تصمیم‌گیری در مورد بدن و زندگی، به عنوان ماشین زاد و ولد نگریسته می‌شود».
محدودیت‌های اجتماعی برای زنان مجرد یا بدون فرزند
“طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از جمله طرح‌هایی است که عفو بین‌الملل از آن انتقاد کرده است. این طرح بعد از انتقاد آیت‌الله خامنه‌ای از سیاست‌های کنترل جمعیت در دو دهه اخیر با هدف تشویق به افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی تدوین شد و “نیل به نرخ باروری ۵/ ۲ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰” را هدف گرفته است. این طرح در هفته‌های آتی در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
گزارش عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که نهایی‌شدن طرح مجلس نه تنها حقوق اولیه زنان را از آنان می‌گیرد، بلکه به تبعیض‌های جنسیتی دامن می‌زند و مانعی است برای حضور اجتماعی زنانی که آگاهانه نمی‌خواهند یا در شرایطی نیستند که ازدواج کنند و مادر شوند.
بر اساس این طرح، اولویت استخدام با پدران، مردان متأهل بدون فرزند و مادران است. در همین چارچوب جدایی زوج‌ها و دخالت پلیس و نهادهای قضایی در اختلافات خانوادگی دشوارتر می‌شود؛ امری که به مرور می‌تواند به افزایش خشونت خانگی علیه زنان دامن بزند.
محدودیت‌های بهداشتی و اجتماعی برای زنان
همچنین در “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” که مجلس شورای اسلامی آن‌را تدوین کرده، به مواردی از قبیل ممنوعیت جراحی‌های پیشگیری از بارداری یا ممنوعیت تبلیغ رسانه‌ای روش‌های پیشگیری از بارداری اشاره شده است. به زعم عفو بین‌الملل، ممنوعیت جراحی‌های ضد بارداری به عنوان دومین روش پیشگیری از فرزندآوری در ایران، زنان را از اتخاذ “تصمیمات بنیادین” در حوزه تنظیم خانواده محروم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از لغو قانون تنظیم خانواده در ایران انتقاد کرده است. بر این اساس، با توقف طرحی که تا سال ۲۰۱۲ امکان پیشگیری از بارداری با روش‌های به روز و مقرون به صرفه را برای میلیون‌ها زن در ایران فراهم می‌کرد، ریسک بارداری‌های ناخواسته به شدت افزایش یافته و زنان را به سوی سقط جنین غیرقانونی در شرایط پرخطر هدایت می‌کند.
“طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” تابستان گذشته با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد و پس از اعمال تغییراتی در انتظار رأی شورای نگهبان است.
سیاست‌های سال‌های اخیر در حوزه تنظیم خانواده و فرزندآوری در ایران با اعتراض نهادها و کنش‌گران مدنی نیز روبه‌رو شده است. زمستان ۱۳۹۲ بیش از ۶۵۰ فعال مدنی به “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” اعتراض کردند. هر چند سیاست‌های جاری در این حوزه که بر پایه موضع‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با کاهش جمعیت تدوین شده‌اند یا می‌شوند، به نظر می‌رسد با تغییر دولت هم دست نخورده باقی بمانند.