عفو بین الملل: آخرین شانس برای عفو شش مرد سنی مذهب در آستانه اعدام
3-مارس-2015
گروه خبری: اقلیت های دیني -
سایت نفس در قفس: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام شش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج واکنش نشان داد. این سازمان در بیانیه خود خواستار توقف اجرای این احکام شده است.
به گزارش «نفس در قفس»، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از انتقال شش مرد سنی مذهب از اقلیت کرد ایران به بخش قرنطینه زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای احکام اعدام آنان خبر داده است، این سازمان باز هم از ایران درخواست کرد که از اعدام این افراد منصرف شود.
این سازمان بین المللی در ادامه این بیانیه گفت “حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی احتمالا قرار است فردا اعدام شوند. آنها دست به اعتصاب غذا زده اند.
این زندانیان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به مرگ محکوم شدند هر چند همه آنها مشارکت در اقدامات مسلحانه و فعالیتهای خشونت آمیز را رد کردند.
اعضای خانواده این زندانیان به عفوبین الملل گفتند پس از آنکه مقامات مسئول به آنان گفتند میتوانند بیایند برای آخرین بار عزیزان خود را ملاقات کنند اکنون در یک مسیر هفت ساعته از محل زندگی خود عازم کرج هستند.
حسیبه حاجی صحراوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل گفت “اجباری نیست این وداع آخر وحشتناک اتفاق بیفتد، ما از دولت ایران توقف اعدم این زندانیان را درخواست میکنیم و نقض حکم اعدام آنان را که در روند دادرسی بسیار ناعادلانه ای صادر شده است.”
سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود اشاره می کند چهار نفر از مردان – حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی – به قتل یک روحانی ارشد سنی در سپتامبر ۲۰۰۹ متهم شدند با این حال آنها مدعی هستند که چندین ماه پیش از این قتل دستگیر شده اند.
این افراد جزو ۳۳ زندانی سنی مذهب در انتظار اعدام در ایران هستند، همه این زندانیان عنوان داشته اند که صرفا به دلیل تبلیغات و به جا آوردن مناسک مذهبی خود یا شرکت در سمینارهای مذهبی هدف قرار گرفته اند.
این سازمان بین المللی در ادامه بیانیه خود به موارد نقض حقوق این افراد از جمله انجام اعدام های ساختگی، بدرفتاری با آنان، عدم اجازه به وکلا جهت دسترسی به پرونده آنان اشاره می کند و تاکید میکند بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی در ایران قوه قضاییه موظف است نسبت به بررسی مجدد پرونده این افراد که از سلاح استفاده نکرده اند مبادرت نماید.