نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اعدام ۲ شهروند عرب در زندان دزفول

4-آگوست-2019

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: به گفته‌ی رسانه‌های رسمی در ایران، ۲ نفر صبح امروز در زندان دزفول اعدام شده‌اند.

خبرگزاری ایرنا این افراد را «از عوامل حادثه تروریستی صفی آباد دزفول» معرفی کرده که صبح امروز یک‌شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ در زندان دزفول به دار آویخته شده‌اند. منابع محلی گزارش کرده‌اند که این زندانیان قاسم بیت عبدالله و عبدالله کرملاچعب نام داشته‌اند.

بنا به این گزارش، حکم اعدام این افراد پس از چهار سال از سوی دیوان عالی کشور تایید و بامداد امروز این حکم در زندان دزفول اجرا شد.

اتهام این افراد محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی با هدف بر هم زدن امنیت داخلی کشور، ارتکاب قتل عمدی، تهیه سلاح جنگی و هدایت گروه تروریستی عنوان شده است.

پیش‌تر عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای از اخذ اقاریر این زندانیان تحت شکنجه‌هایی از جمله شوک الکتریکی، آویختن از پا به مدت یازده روز، اعدام‌های ساختگی خبر داده بود.

قاسم بیت‌عبدالله و عبدالله کرملاچعب تا پیش از این به زندان‌های اوین تهران، اصفهان و همدان نیز منتقل شده و در بی‌خبری در این زندان‌ها نگه داشته شده بودند.

آن‌ها از اهالی منطقه شوش هستند که در شهریور ماه ۱۳۹۶ به همراه ۷ متهم دیگر از بابت محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج کشور و همینطور تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند.

یک منبع مطلع محلی در گفت‌وگویی با گزارش‌گر «نفس در قفس» از دستگیری این افراد پیش از حمله مراسم عزاداری در دزفول خبر داده و علت دستگیری آن‌ها را تغییر مذهب از شیعه به سنی عنوان کرد.

عفو بین‌الملل به نقل از وکلای این دو نفر گفته بود که محکومیت آنان صرفا براساس اقاریر آنان صادر شده است در حالیکه اقرار آنان نیز با اظهارات شهود عینی تناقض دارد.

گفته شده است که سه نفر دیگر از متهمان این پرونده به اتهام معاونت در محاربه، مشارکت در تشکیل گروه تروریستی تکفیری بر علیه امنیت کشور، پشتیبانی از گروه تروریستی به حبس طولانی مدت (۳۰ سال) در تبعید محکوم شدند.

این افراد متهم هستند که شامگاه ۲۳ مهرماه سال ۹۴ برابر با دوم محرم با حمله مسلحانه به یک دسته عزاداری در صفی آباد دزفول ۲ نفر را با نام های حسین کریمی یگانه و بهمن رضایی به قتل رسانده و سه نفر دیگر را مجروح کردند.

پس از چهار سال حکم بدوی پس از طی مراحل قانونی ابلاغ و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

زندانیان