فاطمه سالبهی بدون ارجاع پرونده‌اش به پزشکی قانونی اعدام شده است
24-می-2016
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: فرجام متفاوت دو محکوم به قصاص زیر ۱۸ سال که در دو پرونده جداگانه مرتکب قتل شده بودند وکیل مدافع آنها را واداشت تا برای پیگیری ماجرا تقاضای ارجاع موضوع به هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه از ریاست دیوان درخواست کند. مقایسه این دو پرونده قتل از آنجا اهمیت دارد که شرایط سنی فاطمه و امیر تا حدودی مشابه بود. هر دو زیر ۱۸ سال داشتند. وکیل هر دو پرونده هم یک نفر بود و اقدام‌های قانونی که برای نجات آنها انجام شد یکسان بود اما صدور دو رأی متفاوت از سوی قضات، برای فاطمه فرجام مرگ و برای امیر پرداخت دیه را رقم زد.
به گزارش رکنا، نخستین پرونده، “فاطمه سالبهی” ۱۷ ساله دانش‌آموز دبیرستانی، ۷ سال قبل به اتهام قتل عمدی همسرش حامد به قصاص محکوم شد. وی در اعترافات خود گفت: “قبل از اینکه به اصرار خانواده‌ام با حامد- مقتول- ازدواج کنم در عقد پسر عمه‌ام بودم اما این ازدواج فقط ۱۵ روز دوام داشت و به خاطر اختلاف شدید به شکل توافقی از او جدا شدم. بعد از این جدایی خانواده‌ام مدام می‌گفتند چون در شهرستان زندگی می‌کنیم و تو یک زن مطلقه محسوب می‌شوی با این شرایط دیگر کسی با تو ازدواج نمی‌کند. به همین خاطر وقتی چند ماه بعد حامد به خواستگاری‌ام آمد با وجود اینکه او را دوست نداشتم و می‌خواستم به درسم ادامه دهم به ناچار مجبور شدم به خاطر فشارهای خانواده‌ام او را بپذیرم پس به اجبار به عــقدش در آمدم. اما خیلی زود پی به اشتباهم بردم و پشیمان شدم. هر روز که بیشتر می‌گذشت نفرتم از او بیشتر می‌شد تا اینکه تصمیم گرفتم برای نجات خودم نقشه قتلش را طراحی کنم”.
بنابراین یک روز او را با خوراندن آبمیوه مسموم بیهوش کرده و بعد هم با تزریق آمپول و پیچاندن سیم برق به گلویش خفه‌اش کردم.
بدین‌ترتیب فاطمه به درخواست پدر و مادر مقتول به قصاص محکوم شد. اما وکیل مدافع فاطمه با اعتراض به رأی صادره و با توجه به اینکه وی در زمان ارتکاب قتل زیر ۱۸ سال داشته تقاضای اعاده دادرسی کرد و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. بدین ترتیب پرونده در شعبه هم عرض محاکم بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت اما دوباره حکم به قصاص صادر شد. در حالی که حکم قابل اعتراض بود پرونده به شعبه ۱۴ دیوان رفت اما قضات این شعبه در نهایت رأی صادره از شعبه هم عرض را غیر قابل اعتراض تشخیص دادند و سرانجام فاطمه با وجود تلاش‌های وکیلش برای نجات او از مرگ، در مهر سال ۹۴ قصاص شد.
دومین پرونده
امیر ۱۶ ساله در آبان ۱۳۸۴ به اتهام قتل پسری ۱۴ ساله دستگیر و به قصاص محکوم شد. وی در اعترافاتش گفت: «با دوستم مقابل نانوایی ایستاده بودیم که محسن – مقتول – سوار بر موتور از مقابل ما رد شد و به ما چپ چپ نگاه کرد. جلو رفتم و پرسیدم امری داشتید که همین موضوع باعث درگیری لفظی ما شد. محسن لگدی به سینه‌ام زد که عصبانی شدم و همان موقع با چاقوی بزرگی که همراهم بود ضربه‌ای به سینه‌اش و یک ضربه هم به سرش زدم که غرق در خون روی زمین افتاد.»
وی نیز پس از محاکمه در دادگاه به قصاص محکوم شد اما با تلاش‌های وکیل مدافعش و پذیرفتن اعتراض و رسیدگی مجدد با توجه به نظریه صریح پزشکی قانونی که امیر را در زمان ارتکاب قتل فاقد رشد عقلانی کافی می‌دانست حکم قصاص نقض شد و این بار برای امیر حکم به پرداخت دیه صادر شد!
مقایسه این دو پرونده قتل از آنجا اهمیت دارد که شرایط سنی فاطمه و امیر تا حدودی مشابه بود. هر دو زیر ۱۸ سال داشتند. وکیل هر دو پرونده هم یک نفر بود و اقدام‌های قانونی که برای نجات آنها انجام شد یکسان بود اما صدور دو رأی متفاوت از سوی قضات، برای فاطمه فرجام مرگ و برای امیر پرداخت دیه را رقم زد.
در همین رابطه وکیل دو پرونده مورد اشاره گفت: “تا قبل از سال ۱۳۹۲ نوجوانانی که مرتکب جرایمی مانند قتل می‌شدند و مجازات آنها سلب حیات یا قصاص بود، با توجه به قوانین وقت و مقررات شرعی و به صرف رسیدن به سن بلوغ یعنی ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به مجازات مربوطه محکوم می‌شدند. البته این در حالی است که هنگام ارتکاب جرم، سایر شرایط قانونی مانند عقل و قصد و اختیار نیز در مرتکب در نظر گرفته شود. از آنجا که بیشتر احکام صادره در این رابطه نیز به مرحله اجرا می‌رسد این موضوع باعث ایجاد چالش بزرگی بین حقوقدانان شد. چه آنــها که دیدگاه هایشان مطابق موازین بین‌المللی و حقوق بشری بود یا حقوقدانانی که اغلب پایه‌های فقهی و شرعی حقوق را در نظر می‌گرفتند”.
از سوی دیگر با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون به صراحت مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده بنابراین نظام حقوقی و سیاسی ما دچار چالش شده بود. وی در ادامه اظهار داشت: همین چالش‌ها و مشکلات داخلی و بین‌المللی باعث شد که قانونگذار در وضع قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به ابتکار جالبی بزند که اگر چه نمی‌تواند این معضل و چالش را به دلیل برخورد جزئی با مقررات شرعی به شکل کامل برطرف کند اما پنجره‌ای به سمت رویه‌های قضایی تازه باز کرد تا بتواند در خلأ قانونی موجود جایگزین قوانین کاربردی شود و نظام حقوقی ما را در مبحث حقوق کودک و حقوق بشر تا اندازه‌ای از تنگنا و هجمه‌های وارده داخلی و خارجی بیرون بیاورد.
منظور از ابتکار نیز در واقع مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید است که مجازات افراد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی را تحت شرایط خاصی قرار داده و عنوان کرده اگر افراد مذکور مرتکب جرایم مستحق مجازات اعدام یا قصاص شوند اما در رشد عقلانی آنها شبهه و تردید وجود داشته باشد یا اینکه حرمت عمل ارتکابی را بدرستی درک نکرده باشند دادگاه می‌تواند به تشخیص خودش به جای مجازات اعدام یا قصاص از سایر مجازات‌های جایگزین یا اقدام‌های تأمینی و تربیتی استفاده کند.
البته گفتنی است این ماده تمام مشکلات موجود را حل نکرد و ما همچنان پس از تصویب این قانون نیز شاهد به اعدام محکوم شدن نوجوانان هستیم. وی با بیان این مطلب که بعد از تصویب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور که شعب دیوان را مکلف به پذیرش تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت قطعی نوجوانان بزهکار محکوم به قصاص یا اعدام می‌کرد بسیاری از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق کودک اقدام به قبول وکالت از محکومین چنین پرونده‌هایی کردند، اظهار داشت: “بنده نیز در راستای همین اقدام وکالت این دو پرونده مشابه را پذیرفتم. وقتی وکیل فاطمه شدم او به قصاص محکوم شده و حکمش نیز با اجازه رئیس قوه قضائیه آماده اجرا بود اما بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی دادم. خوشبختانه قضات شعبه ۱۴ و شعبه ۳۶ دیوان تقاضای اعاده دادرسی در هر دو پرونده را البته با فاصله زمانی پذیرفتند”.
سپس هر دو پرونده به شعب هم‌عرض محاکم بدوی ارجاع شد. پس از رسیدگی در این شعب دوباره حکم قصاص برای هر دو پرونده صادر شد.
اما اعلام شد که احکام مورد نظر قابل اعتراض به فرجام در دیوان عالی کشور است. این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “طبق قانون به هر دو حکم اعتراض کردم. بدین ترتیب پرونده فاطمه دوباره به شعبه ۱۴ دیوان و پرونده امیر به شعبه ۴۳ دیوان فرستاده شد، اما متأسفانه قضات شعبه ۱۴ در نهایت رأی قصاص صادره از شعبه هم‌عرض را غیر قابل اعتراض تشخیص دادند و حاضر نشدند فاطمه را برای بررسی وضعیت رشد عقلانی به پزشکی قانونی بفرستند. در نتیجه فاطمه قصاص شد، اما در پرونده امیر قضات شعبه ۴۳ دیوان حکم امیر را قابل اعتراض تشخیص دادند و با توجه به نظر صریح پزشکی قانونی که او را در زمان ارتکاب قتل فاقد رشد عقلانی کافی دانسته بودند حکم را نقض کرده و با ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه کیفری استان و صدور حکم مبتنی بر دیه سرنوشت دیگری برای امیر رقم زدند”.
وی در پایان گفت: “با توجه به فرجام این دو پرونده و اهمیت فراوان موضوع به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای ارجاع موضوع به هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور را تقدیم ریاست دیوان عالی کشور کردم که امیدوارم منجر به صدور رأی وحدت رویه در این زمینه و نجات یک اعدامی شود”.