فراخوان عفو بینالملل برای توقف اعدام یک کودک زندانی
20-دسامبر-2020
گروه خبری: اعدام - کودکان -
نفس در قفس،۳۰ آذر ۱۳۹۹: عفو بین الملل در یک فراخوان فوری در خواست کرده است که حکم اعدام جوانی که در ۱۶ سالگی دستگیر و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده فورا متوقف شود.
عفو بین الملل می نویسد: مقامهای ایرانی در حال برنامهریزی برای اجرای حکم اعدام جوان ۳۰ سالهای به نام محمد حسن رضایی هستند که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شده است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در واکنش به این خبر گفت:
“پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او “یک هفته دیگر” اعدام خواهد شد. مقامهای ایران دیگر باره حملهای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداختهاند و عدالت کیفری نوجوان را به سخرهی کامل گرفتهاند.”
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود “اعتراف” کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به “اعترافات” اجباری محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. این در حالی بود که او در دادگاه “اعترافات” خود را پس گرفته و گفته بود که آنها را تحت شکنجه بیان کرده است.
اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است. اصرار مقامهای ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاریها این بیعدالتی را مضاعف میکند.
عفو بین الملل از مقامهای ایرانی خواسته است که فورا برنامهی اعدام محمد حسن رضایی را متوقف کرده، محکومیت و مجازات وی را لغو نموده و زمینهی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. عفو لین الملل تاکید می کند که رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.