قوه قضائیه ایران: تولید بعضی از لباسها در کشور خلاف قانون است
24-آوریل-2016
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تولید و توزیع بعضی از لباسها در این کشور را “خلاف قانون” توصیف کرد و از نیروی انتظامی خواست که با “جرایم مشهود” برخورد کند.
به گزارش رادیو فرانسه، محسنی اژهای در نشست خبری روز یکشنبه ۵ اردیبهشت، گفت که دستگاه انتظامی وظیفه دارد “با متجاهرین فساد و فحشا و کسانی که برخلاف قانون چه در رابطه با رفتار و چه با پوشش و موارد خلاف و نابهنجار اجتماعی تظاهر به این امر میکنند، برخورد کند و قوه قضاییه هم از آن حمایت میکند.”
معاون قوه قضائیه همچنین به گشتهای نامحسوس پلیس تهران که به تازگی راه اندازی شده اشاره و از عنوانی که برای این گشتها انتخاب شده انتقاد کرد.
محسنِیاژهای گفت: “به نظرم نیروی انتظامی خوش سلیقگی ندارد.”
وی با این حال با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به “امر به معروف و نهی از منکر” اختصاص دارد، از این گونه اقدامات نیروی انتظامی حمایت کرد.
روز دوشنبه گذشته، حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران، از به کارگیری ۷۰۰۰ مأمور مخفی زن و مرد به عنوان “گشت نامحسوس” در میادین، مراکز تجاری و خیابان ها و بزرگراههای تهران خبر داد.
وی گفت که قرار است این مأموران مخفی با “مصادیق ناهنجاری از جمله بدحجابی، کشف حجاب، آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر” برخورد و اطلاعات این افراد را به پلیس منتقل کنند.
خبر راه اندازی گشت نامحسوس بازتاب و واکنشهای فراوانی را به دنبال داشت و شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از نگرانی خانواده ها در زمینه اجرای طرح گشت نامحسوس خبر داد.
معاون قوه قضائیه همچنین امروز تأکید کرد که “اگر آمر به معروف و ناهی از منکر صدمهای دید و فردی که علیه امر به معروف مرتکب جرمی شد، جرم او قابل تعلیق نیست.”
در ایران، در مواردی، امر به معروف و نهی از منکر منجر به خشونت میشود.
در سال ۱۳۹۰ در تهران، یک بسیجی طلبه پس از تذکر به یک جوان به ضرب چاقو زخمی شد. وی سه سال بعد بر اثر عفونت ریه درگذشت اما نهادهای حکومتی اعلام کردند که مرگ او بیارتباط با جراحات گذشته نبوده است.
پس از درگذشت این بسیجی، مجلس ایران کلیات طرحی تحت عنوان “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را تصویب کرد که براساس آن هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای “امر به معروف و نهی از منکر” شود.