مجلس تصویب کرد: مجازات اعدام برای اسیدپاشی به قصد ایجاد ناامنی
9-ژوئن-2019
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ خرداد در مصوبه‌ای مقرر کردند اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی «فساد فی الارض» محسوب شود. مجازات فساد فی‌الارض اعدام است.
به گزارش رادیو زمانه، در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر تصویب کردند که در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا یا تبعید صادر می‌شود. ایران همچنان در فهرست کشورهای اجرا کننده بیشترین اعدام‌هاست و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. در ایران برای طیف گسترده‌ای از جرایم مجازات اعدام تعیین شده و مقامات ایرانی همچنان اصرار دارند که از این شیوه مجازات استفاده کنند. این در حالی است که بیش از نیمی از کشورهای جهان مجازات مرگ را به طور کامل در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند.
در ادامه این جلسه، تبصره الحاقی به ماده ۵ در خصوص پیش‌بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت. فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته او موکل کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود.
این تبصره با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از متن طرح حذف شد.
در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد که براساس آن کسانی که می‌خواهند اسید بخرند موظف به ارائه مدارک هویتی باشند اما نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند. کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی پیش‌تر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند.
مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت مجازات معاونت در اسیدپاشی را تعیین کرد. نمایندگان مجلس به‌دنبال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، با ماده ۴ این طرح با ۱۷۲ رأی موافق و ۴ رأی مخالف موافقت کردند.
براساس این ماده مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد حبس تعزیری درجه دو (بند الف) و در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه (بند ب) تعیین شده است.
همچنین بر اساس بند پ اگر مجازات مرتکب، قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود شریک جرم مرتکب در اسیدپاشی به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم خواهد شد.
کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن و ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
این ماده مجازات مرتکب را قصاص نفس یا عضو تعیین کرده. براساس تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
مردادماه سال گذشته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشدید مجازات‌های مربوط به اسیدپاشی خبر داده و راه حل اول و آخر را اعدام دانسته بود. او گفته بود: «در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
جمهوری اسلامی در حالی برای قانون مجازات اسیدپاشی قصاص در نظر گرفته است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران به رویکرد جمهوری اسلامی به حجاب و بدحجابی نسبت داده می‌شود.
در پرونده اسیدپاشی جنجالی در اصفهان، سهیلا جورکش و چند زن دیگر در مهرماه سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند. پیش از این واقعه امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود که مسئله حجاب از تذکر لسانی فراتر رفته و باید از نیروی قهریه استفاده کرد.
حسین عباسعلی‌زاده، وکیل مدافع برخی قربانیان گفته بود که این پرونده بدون آن‌که متهمانش پیدا شوند، با پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به شاکیان مختومه شده است.