مسعود کُردپور: زندان راه چاره‌ی مشکلات نیست
11-دسامبر-2013
گروه خبری: اقلیت های قومی -
سایت نفس در قفس: مسعود کُردپور فعال حقوق‌بشر کُرد پس از ٩ ماه بازداشت طی نامه‌ای از زندان، از وضعیت حقوق‌بشر، فضای سیاسی، برخورد مسئولان قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه می‌نویسد.
در بخشی از این نامه که از سوی آژانس خبری موکریان منتشر گردیده آمده است: تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش می کنند مردم و فعالین عرصه های مختلف را به شیوه های گوناگون به تخطی و سرپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای امنیتی و قضایی را فراهم آورند.
متن کامل این نامه در پی می‌آید:
چرا صحبت از رعایت قانون و حقوق بشر هراس انگیز است؟
سران محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه
سلام و خسته نباشید
این روزها مطالبی چون تدوین حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی، رابطه زندانی و زندانبان، برخورد مسئولان قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه در جامعه اسلامی را در روزنامه هایی که وارد زندان میشوند مطالعه می کنم. تفاوت نوشتارها با واقعیتی که من و هم بندانم در آن قرار داریم بسیار زیاد است. هر بار در فکر فرو می روم و با دوستان در زندان بحثمان می شود که آیا این سخنان را باور کنیم یا رفتار و سلوک مسئولین و کارگزاران محلی حکومت و وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی که در اثر سوء مدیریت این افراد در طی سالهای گذشته بر مردم بی گناه این منطقه تحمیل شده است؟
در مدت ۹ ماهی که از بازداشت اینجانب می گذرد، علیرغم تلاش های وافر جهت گفتگو و مفاهمه با مسؤولین و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر، متأسفانه پاسخ شایسته جز توصیه به سکوت در رابطه با تظلماتی که نسبت به اینجانب و برادرم خسرو کردپور و بسیاری از زندانیان و شهروندان وجود دارد نشنیده ام، لذا ناگزیر از نوشتن این نامه به شما روسای قوای سه گانه کشور شدم چون معتقدم که زندان را چاره مشکلات نیست.
نکات زیر را در رابطه با پرونده خود و همچنین مشکلات و مصائبی که در مناطق کردنشین وجود دارد به استحضار می رسانم، امید است که برایتان مؤثر واقع شود.
اینجانب حدود ۱۸ سال در مدارس و دانشگاه های کشور تحصیل کرده ام و حدود ۲۱ سال به تدریس در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم، خوشبختانه در طی ایام زندگی که ۴۲ سال سن دارم هیچگاه شاکی خصوصی نداشته ام. اکنون نیز حدود ۱۵ سال است که در چارچوب اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری با رعایت قانون، به فعالیت مدنی و انسانی و روزنامه نگاری روی آورده ام و علیرغم نوسانات و تلاطمات سیاسی و امنیتی سال های اخیر در کشور و بویژه کردستان با مشکلات آنچنانی روبرو نگردیده ام، ولی متأسفانه طی چند سال اخیر درپی تنگ نظریها و تغییراتی که در حوزه مدیریتی کشور رخ داده است با مشکلات عدیده ای از جمله تبعید، محروم از تدریس و زندان روبرو گردیده ام و در سال ۸۷ به یک سال حبس تعزیری و بازخریدی اجباری خودم محکوم شدم و اکنون بار دیگر از حدود ۹ ماه پیش به همراه برادرم خسرو در مهاباد بازداشت و پس از ۴ ماه بلاتکلیفی و نگهداری در شرایط سخت انفرادی در مهاباد و ارومیه از تیرماه سال جاری در زندان مهاباد بسر میبریم.
متأسفانه استدلالات و دفاعیات اینجانب و برادرم خسرو و وکلایمان در طی دوران بازداشت و در دادگاه انقلاب، مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفت و ما به دلیل اطلاع رسانی و انتقاداتی که در طی سالیان اخیر به سیاست های حاکمیت و نحوه مدیریت در این منطقه داشتیم به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم گردیدیم . آنچه که موجب تعجب است این است که چنانکه روزنامه نگاری در این منطقه در چارچوب آنچه که در روزنامه ها و مطبوعات سراسری و یا بین جناح های حاکمیت مطرح می شود صحبت کند و یا بگوید که چرا قانون اساسی و حقوق ملت بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب در ابتدایی ترین شکل آن هم رعایت نمی شود، جرم نابخشونی مرتکب شده و باید به حداکثر مجازات محکوم گردد ؟ این در حالی است که حدود ۳۴ سال پیش در اوایل انقلاب امام خمینی اعلام نمودند که مارکسیست ها در بیان عقیده آزادند. حال ما به دلیل اظهارنظر و انتقاد از وضعیت موجود که هدف از آن جز اصلاح امور و حل مشکلات مردم نبوده به تبعید و زندان محکوم می شویم، این در حالیست که مسئولین مدعی هستند که کشور ام القرای جهان اسلام است و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کشور می باشد. آنحضرت می فرمودند تا مخالفین دست به شمشیر نبرند حقوقشان را از بیت المال قطع نخواهم کرد، حال چگونه است که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدین و مخالفین به دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم می شوند و هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است در محاق توقیف بسر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی شود و آنها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم می کنند؟ لذا با توجه به شرایط امنیتی سیاسی حاکم بر منطقه ، اینجانب هیچگونه امیدی به قضاوت عادلانه و مستقل در دادگاه های استان آذربایجان غربی ندارم و از مسئولان قضایی رده بالای کشور تقاضا دارم که از طریق قضات مستقل پرونده اینجانب و برادرم را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند تا از نزدیک به نحوه رسیدگی و چگونگی صدور حکم در دادگاه های این مناطق آشنا شوید.
روسای محترم سه قوه باور بفرمائید که شما هم اگر یک شهروند کرد بودید و در موقعیت و جغرافیای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی می کردید و از یک سو در معرض سیاستهای به شدت متمرکز حاکمیت که نتیجه ای جز واگرایی هرچه بیشتر ندارد قرار می گرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریتهای ناکارآمد و تضییقات و برخوردهای امنیتی سلیقه ای و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بیکاری روبرو می شدید حتما به این وضعیت اعتراض میکردید و تاب تحمل نداشتید. متأسفانه سیاستهای انقباضی حاکمیت طی چند سال گذشته هرگونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سیاست های امنیتی در این منطقه فاقد کمترین انعطاف است و این مسئله از یک سو باعث بروز حساسیت و شکنندگی هر چه بیشتر فضای سیاسی و امنیتی و از سوی دیگر ازدیاد هرچه بیشتر پرونده های سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی در چند سال اخیر شده است.
رفتار نیروهای امنیتی در منطقه، بدور از تسامح و تساهل و با سخت گیری های غیرضروری بوده و فضا برای فعالیت های منتقدین، هر روز محدود تر می شود، در چنین شرایطی اندیشه و فعالیت سیاسی هرچه بیشتر زیرزمینی شده و جنگ و خشونت و شبنامه، جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در نتیجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بیشتر پایمال خواهد شد.
رئیس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی، به نظر اینجانب برای حل مشکلات و معضلات کشور راه های گفتگو و مفاهمه بین حاکمیت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران شجاع و منتقد و حتی مخالف باید باز باشد تا مشکلات بطور شفاف بیان و ریشه یابی شده و جامعه و حکومت از تباهی و فساد پالایش شود، نهادهای مدنی بذرهای دموکراسی و حقوق بشر هستند و در جهان کنونی که عصر ارتباطات است، بدون حضور مردم آگاه و باسواد که در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر سازماندهی شده باشند، نمی توان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید.
دولتمردان و مجلس نشینان محترم به نظر اینجانب راه برقرای امنیت در منطقه، افزایش بودجه نهادهای امنیتی و قضایی و فشار بیشتر بر فعالان عرصه های مختلف و روزنامه نگاران نیست، بلکه این مسأله باعث شکاف بیشتر بین حاکمیت و مردم و برقراری امنیت گورستانی خواهد شد. راه برقراری امنیت در منطقه و توسعه و پیشرفت در مناطق کردنشین، به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و به بیانی دیگر حکومت بر دل و جان مردم است، چنانچه مردان خدا و انبیای الهی رمز پیروزی و موفقیت خود را بدست آوردن قلوب مردم می دانستند.
به نظرشما سران محترم، جرم کسانی که به آنها اجازه داده نشده که حتی در چارچوب قوانین موجود به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند و اکنون در زندان بسر می برند چیست؟ این افراد و حتی بسیاری از زندانیان که به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در زندان بسر می برند معلول مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در عرصه های سیاسی و امنیتی کشور هستند و جرمی جز اینکه محل تولدشان کردستان است مرتکب نشده اند. لذا خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده آنها صادر فرمایید تا درصورت امکان آزاد شوند و دوباره به کانون خانواده خود برگردند.
رئیس محترم قوه قضائیه، متأسفانه داشتن کتاب قانون اساسی در زندان مهاباد ممنوع است و علیرغم درخواست های مکرر اینجانب برای دریافت کتاب قانون اساسی نتوانستم آنرا بدست آورم، بنده معتقدم داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانین کشور نه تنها برای شهروندان حتی برای مخالفین نیز ضروری است بطوریکه وجود قوانین غیرمنطبق با خواست های شهروندان از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است.
رؤسای محترم بدانید انگار عده ای در این منطقه تلاش می کنند که مردم از حداقل حقوق قانونی خودشان بی اطلاع باشند و قانون ستیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و بدست آوردن حقوق های میلیونی خود میدانند. رابطه عده ای با قانون و قانونمداری مثل رابطه جن و بسم ا… است. برای بنده مشخص نیست که چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده ای هراس انگیز است؟ در واقع میتوان گفت تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش می کنند مردم و فعالین عرصه های مختلف را به شیوه های گوناگون به تخطی و سرپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای امنیتی و قضایی را فراهم آورند و بدین شیوه از آب گل آلود ماهی بگیرند و تداوم و بقا و قدرت خود را در این شرایط تضمین کنند.
لذا خواهشنمد است شما سروران ترتیبات لازم را جهت برقراری حکومت قانون و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم آورید تا روزنامه نگاران و فعالین مدنی و شهروندان بتوانند بصورت مسالمت آمیز، منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.
مسعود کُردپور، روزنامه نگار
زندان مهاباد / ۱٩ آذرماه ۹۲