نرگس محمدی: درخواست تجدیدنظر نخواهم کرد
29-می-2016
گروه خبری: زنان -
سایت نفس در قفس: نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در نامه‌ای گفته است که در واکنش به محکومیت‌اش توسط دادگاه انقلاب درخواست تجدید نظر نخواهد کرد.
به‌گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه خود نوشته است: «به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد.»
نرگس محمدی در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ۱۰ سال از این حکم اجرا خواهد شد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه عناوین ارتکابی بیش‌تر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود.
این فعال حقوق بشر گففته است امتناعش از ارائه درخواست تجدید نظر به منظور اعتراض به «رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی» است.
او با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود در نهادهای مدنی و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز را قانونی دانسته است.
نرگس محمدی افزوده است که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌داند و آگاه است که «۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد».
نرگس محمدی، نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.