نفس در قفس

نماینده مجلس؛ اعدام محکومان مواد مخدر مبنای فقهی و حقوقی ندارد

27-فوریه-2017

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: یک نماینده مجلس با انتقاد از مجازات اعدام نسبت به محکومان جرائم مواد مخدر گفت که هم از بعد فقهی هم حقوقی هیچ مبنا و مستند شرعی و عقلی برای این مجازات در جرائم مذکور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نشست تخصصی «بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» که از سوی انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون گذاری ما یک نظام مبتنی بر حکمت نیست، اظهار کرد: اگر قوه مقننه ما درست انجام وظیفه کند و یک دادستان هم داشته باشیم که به وظایف خود، خوب آشنا باشد بیش از ٩٠ درصد امور جامعه ما در مسیر اصلی خود قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: “قوه مقننه باید قوه عاقله نظام باشد و هر چه را در جای خود قرار دهد، امور را تدبیر و قوانینی که مبتنی بر صلاح جامعه می‌داند، تصویب کند. این موضوع یک ضرورت است تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی به این مسئله نپردازد اوضاع به سامان نخواهد شد”.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “یک ضعف عمده هم در قانون اساسی ما است که این مجلس از اینگونه انتخابات می‌تواند تدبیر امور مردم کند؟ خیر. با مرکز پژوهش مجلس می‌شود؟ خیر، ٩ ماه و یک روز از عمر مجلس دهم می گذرد ولی هر روز بیشتر درمی‌یابیم که باید به دنبال اصلاح قانون اساسی و همچنین به دنبال قانون گذار دوم باشیم”.

وی گفت: “تصور می‌کنم در مسائل مهم کشور باید به سوی کد قانون برویم؛ مانند قوانین ثبتی، مالی، شهرداری و شهرسازی و غیره. برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پر از ایراد است”.

فتحی با بیان اینکه هم از بعد فقهی هم حقوقی هیچ مبنا و مستند شرعی و عقلی برای این مجازات‌ها وجود ندارد، گفت: “اولین کار که انجام دادیم پیشنویسی بود که یکی از نمایندگان تهیه کرد و به امضای ١۴۶ نماینده دیگر رسید. در این پیش‌نویس ماده واحده‌ای بود که بر اساس آن، مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر جز در موارد مسلحانه تبدیل به حبث ابد شود. در تبصره آن گفته می‌شد، این حکم شامل افرادی که منتظر اعدام هستند هم می‌شود. پس از مدتی دیدیم اعلام وصول نمی شود. پیگیری و متنی تهیه کردم که آن هم به امضای برخی نمایندگان رسید و در این پیش‌بینی شده بود که مجازات اعدام و حبس ابد هر دو حذف شود”.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در شریعت هم مجازات حبس ابد را نمی‌بینیم، گفت: “ای کاش قانون گذار دست از سر حقوق کیفری اسلام بر می‌داشت و اسم حدود نمی‌آورد. وقتی تقسیم بندی حقوق کیفری شرعی مطرح می شود باید همه لوازم باشد. آیا قانون گذار همه لوازم را دارد؟ آیا حد را می شود تشدید کرد؟ می‌شود مجازات تکمیلی در کنارش قرار داد؟ برای مجازات تعزیری عنوان شرعی نگذاریم. قصاص و دیات هم که جز بحث حقوق کیفری به آن عنوان نیست”.

وی افزود: “بعد از آن که متنی را تهیه کردیم حدود ٧٠ امضا جمع شد. مجلس هر دو متن را منتشر کرد، منتها طرح من دو فوریتی و طرح قبلی یک فوریتی بود. البته امضای متن قبلی بیشتر شد. در روز رای گیری این دو طرح، آقای لاریجانی گفت که طرح شما رای نمی‌آورد چرا که امروز چهارشنبه است وقت نمی‌شود،  طرحتان را یک فوریتی کنید و یا بگذارید طرح دیگری مطرح شود. من هم موافقت کردم که طرح نماینده دیگری که شبیه طرح من بود مطرح شود”.

این نماینده مجلس ادامه داد: “این موضوع به لایحه برنامه ششم برخورد کرد که وقت گیر بود تا اینکه در هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی وارد رسیدگی به این طرح شد. همزمان دوستان در دادستانی کل کشور و مراجع مرتبط با این بحث در آنجا آمدند و نهایتا متنی آوردند که شبیه متن ما هم بود. لذا گفتیم همین را به عنوان مبنا قرار دهیم، اما یک بند در آن بود که نه طرح من در طرح نماینده دیگر وجود نداشت. طبق این بند باید بر اساس وزن مواد مخدر، نسبت به مجازات تصمیم گیری شود که البته هنوز نسبت به این بند تصمیم‌گیری نشده است”.

فتحی افزود: “دوستان در کمیسیون هم با این بند مخالف بودند که بر اساس وزن مواد مخدر به مجازات اعدام تصمیم گیری کنیم. تا زمانی که این متن در کمیسیون نهایی شود اگر دوستان نظری داشته باشند شاید باز هم قابل اصلاح باشد”.

نشست بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر؛ تاکید یک نماینده مجلس بر نتیجه‌بخش نبودن اعدام در مبارزه با مواد مخدر

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه با مجازات اعدام نمی توانیم به سر منزل مقصود برسیم، مطرح کرد: “آنچه مبارزه کردیم مبارزه با معلول بوده و دستمان به علت نرسیده است”.

یحیی کمالی پور در نشست تخصصی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر که از سوی انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بیان اینکه ما از الان شرایط سخت‌تری در پیشرو داریم، هر چه این قانون و طرح تعدیل مجازات اعدام مواد مخدر به تصویب نزدیک شود التهابات بیشتری در پیش داریم، گفت: “در همین شرایط فشارهای زیادی وارد شد که نمایندگان مجلس را متهم به حمایت از قاچاقحیان مواد مخدر کردند”.

وی گفت: “سی و اندی سال در حوزه اعتیاد مبارزه کردیم نه تنها کاهش نداشتیم بلکه به ۴ میلیون هم افزایش دادیم. زمان دسترسی به مواد مخدر را به کمتر از ربع ساعت رساندیم. بر اساس آمار غیر رسمی بالای چندین هزار نفر را اعدام کردیم و قریب ۵۵۰۰ نفر  هم منتظر اعدام بودند که تا الان ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفرشان اعدام شدند”.

این نماینده مجلس افزود: “سوء مصرف مواد مخدر خانمان سوز شده، صدها مشکل اجتماعی دیگر داریم، در بحث خانواده‌های زندانیان مصیبت داریم اما می‌دانم و لمس کردم فاصله عفاف تا فساد یک خانواده به کمتر از یک ماه رسیده است. می‌دانم فرزندان این افراد راه پدرانشان می‌روند ما وظیفه داریم تا انتهای کار بایستیم و ضرورت است این قانون اصلاح شود”.

کمالی پور تاکید کرد: “با اعدام یک‌نفر نمی توانیم یک خانواده را اصلاح کنیم بلکه فرزندانشان معاند نظام می شوند. جامعه حقوقی ما در مقابله این هجمه‌ها باید ادله‌ای مثبت ارائه دهد، همه ما برای دفاع از انسانیت موظفیم، عدالت چیزی بالاتر از اجرای مر قانون است و آن توجه به شخصیت افراد است. کسی که به خاطر نداری دست به این کار می‌زند، کسی که به خاطر خرج بیماری کودکش دست به این کار می زند آیا باید اعدام شود؟”

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مجازات اعدام نمی‌توانیم به سر منزل مقصود برسیم، تصریح کرد: “باید برای جان انسان‌ها ارزش قائل شد، آنچه می‌تواند جامعه ما را پر از امید کند این است که هر کس را به آن میزان مجازات کنیم که حقش است. ‌آنچه مبارزه کردیم مبارزه با معلول بوده و دستمان به علت نرسیده است”.

نشست «مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر»؛ میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که «اصولا فلسه تعزیر اصلاح و بازپروری است و لاجرم مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد» گفت: در جرایمی مثل مواد مخدر، باید سبک بودن مجازات تعزیری رعایت شود.

سید منصور میرسعیدی در نشست تخصصی «مجازات اعدام در جرایم خواد مخدر» که توسط انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بیان این‌که «آن‌چه در حوزه قوانین مشاهده می‌کنیم، با دو واژه اعدام و افساد فی الارض در حوزه امور کیفری از جمله مواد مخدر رو به رو هستیم» گفت: قانونگذار این مجازات را بر مبنای حوزه دینی و شرعی بنا کرده است. جرایمی که حوزه مجازات قصاص یا حدود نیست، موسوم به جرایم تعزیری است و چون تعزیر در اختیار حکومت است؛ بنابراین اگر حکومت  تشخیص دهد برای مواد مخدر نیاز به اعدام است، مرجع قضایی هم اجرا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: “اصولا فلسه تعزیر اصلاح و بازپروری است و لاجرم مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد و مجازات اعدام نمی‌تواند در قالب مجازات تعزیری قرار گیرد. طبق یک قاعده فقهی تعزیر باید از حدود سبک‌تر باشد و در جرایمی مثل مواد مخدر، باید سبک بودن مجازات تعزیری رعایت شود”.

وی با تاکید براین‌که «هر نظام قانونگذاری باید انسجام داشته باشد» متذکر شد: “نمی‌شود اصل احتیاط در قانون‌نویسی رعایت شود و در بخش دیگر به صورت کلی، عنوان افساد فی الارض مطرح و برای آن مجازات اعدام تعیین شود”.

گرفتن جان انسان به عهده انسان دیگر نیست. به عبارت دیگر کسی در نگاه اول حق سلب جان انسان دیگر را ندارد؛ بنابراین موضوع افساد، امری است که در متون دینی تعیین شده است یعنی مصادیق خاصی معرفی شده‌اند و به جز آن مصادیق معین معرفی شده، مصداق دیگری در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: “در کتب دینی ما، سلب جان انسان دیگر در دو مقوله قصاص و دفاع منحصر و اجازه داده شده و سلب حیات صورت گیرد اما در سایر موارد چنین تجویزی وجود ندارد‌. جرایم مواد مخدر در قرآن به عنوان فساد بین نشده و آیه ۳۳ سوره مائده، فساد را تبیین کرده است؛ یعنی فسادی که در قالب یا سیاق محاربه شکل می‌گیرد؛ بنابراین افساد یک عنوان مستقل نیست که در اختیار نظام قانونگذاری یا قاضی محکمه گذاشته شود تا بر اساس آن، مصادیق را مشخص کند. ضمن سلب حیات، یکی از مجازات های افساد به شمار می‌رود. یعنی اگر محاربه‌ای به قتل منتهی شود، مجازاتش قتل است اما اگر به غارت و ضرب و جرح منتهی شود، یکی از سه مجازات مادون قتل را دارد. بر این اساس نمی‌شود تحت عنوان کلی افساد، جرمی را مدنظر و آن را موضوع قتل یا اعدام قرار داد”.