نه سال تلاش برای نجات از چوبه دار
4-اکتبر-2016
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: مردی که از ۹ سال قبل به اتهام قتل در زندان به سر می‌برد درحالی‌که اولیای دم مقتول نیز حاضر به اجرای حکم اعدام نیستند از قضات دادگاه خواست که به بلاتکلیفی وی پایان دهند. بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نمیتواند زمینه اجرای اعدام را فراهم کند، قضات میتوانند در مورد آزادی یا تغییر حکم متهم تصمیم گیری کنند.
به گزارش همشهری، نخستین برگ از این پرونده روز ۲۱مهر‌ماه سال۸۶ با کشف خودرویی در یک دره در حوالی جاجرود کلید خورد. در نگاه اول به‌نظر می‌رسید که خودرو بر اثر یک سانحه رانندگی و بی‌احتیاطی به دره سقوط کرده است اما وقتی گروهی از مأموران سراغ این خودرو رفتند داخل آن جسدی کشف کردند. وقتی جنازه به پزشکی قانونی منتقل شد متخصصان از جراحاتی که روی جسد بود پی بردند که متوفی به قتل رسیده و قاتلانش برای اینکه مسیر تحقیقات پلیس را منحرف کنند او را سوار بر خودرواش به دره انداخته‌اند. به این ترتیب تحقیقات جنایی برای رازگشایی از معمای قتل این مرد آغاز شد.
کارآگاهان جنایی نخست سراغ خانواده مقتول رفتند. همسر اوگفت: “شوهرم کارمندی ساده بود و با هیچ‌کس خصومتی نداشت. نمی‌دانم چه‌کسی چنین بلایی بر سرش آورده است. با وجود این اظهارات وقتی افسران آگاهی درباره زندگی خصوصی مقتول تحقیق کردند پی بردند که او و همسرش با یکدیگر اخلافات شدیدی داشته‌اند و ممکن است همین اختلافات به قیمت جان وی تمام‌شده باشد. هرچه تحقیقات پیش می‌رفت کارآگاهان به اطلاعات تازه تری دست می‌یافتند. بررسی‌های فنی حاکی از آن بود که همسر مقتول با مردی غریبه در ارتباط است. این موضوع تکه دیگری از این پازل جنایی را تکمیل کرد و به دستگیری همسر مقتول و مرد غریبه منجر شد. متهمان در جریان بازجویی‌های اولیه اتهام قتل را قبول کردند و معلوم شد با همدستی ۲نفر دیگر نقشه جنایت را عملی کرده‌اند”.
مرد غریبه در اعترافاتش گفت: “همسر مقتول آرایشگاه داشت و خواهرم در آنجا کار می‌کرد. در رفت‌وآمدهایی که خواهرم به محل کارش داشت با زن جوان آشنا شدم و به‌طور مخفیانه با یکدیگر رابطه داشتیم. من حتی مدتی معلم خانگی فرزندش بودم تا اینکه مدتی بعد با همفکری یکدیگر تصمیم گرفتیم شوهرش را به قتل برسانیم. این کار از من و همسر مقتول بر نمی‌آمد و نیاز به کمک داشتیم”.
به همین دلیل از برادرم که به موادمخدر اعتیاد داشت کمک خواستم. او ابتدا حاضر نبود با من در قتل همدستی کند ولی وقتی او را تهدید کردم که ماجرای اعتیادش را برای پدر و مادرمان تعریف می‌کنم او هم قبول کرد. از سوی دیگر یکی از دوستانم نیز قبول کرد که با ما همراه شود. به این ترتیب یک شب درحالی‌که کلید خانه مقتول را از همسرش گرفته بودم وارد آنجا شدیم. او در خواب بود و من یک تکه شیلنگ گاز دور گلویش انداختم و او را خفه کردم. در ادامه با کمک یکدیگر جسد را به داخل ماشین منتقل کردیم و به حوالی جاجرود بردیم و برای اینکه ردی از خودمان باقی نگذاریم جسد را با خودرو داخل دره انداختیم.
به‌دنبال اعترافات این مرد ۲همدست دیگرش نیز دستگیر شدند و در ادامه پرونده اتهامی آنها با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱۳دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه درحالی‌که دختر و پسر مقتول نسبت به متهمان اعلام گذشت کردند، مادر متقول به‌عنوان یکی دیگر از اولیای دم خواستار قصاص قاتل و مجازات سایر متهمان شد. به این ترتیب قضات دادگاه مرد غریبه را به قصاص و همسر مقتول و ۲متهم دیگر را هر کدام به تحمل ۱۵سال حبس محکوم کردند. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد اما از آنجا که مادر مقتول نه حاضر به گذشت است و نه برای اجرای حکم اقدامی می‌کند مرد محکوم به قصاص از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.
وی چندی قبل طبق ماده ۴۲۹قانون مجازات اسلامی از قضات دادگاه درخواست کرد به بلاتکلیفی‌اش پایان دهند. به این ترتیب وی صبح دیروز به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد تا خواسته‌اش مورد بررسی قرار گیرد. متهم که حالا ۳۵سال دارد در این جلسه گفت: “۹سال از زندانی شدنم می‌گذرد. می‌دانم که خطای بزرگی مرتکب شده‌ام و از کرده‌ام پشیمانم. در این سال‌ها تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای دم کرده‌ام اما فایده‌ای نداشته است. در این مدت تلاش کرده‌ام تا مسیر درستی را برای زندگی‌ام انتخاب کنم و اگر از زندان آزاد شوم تلاش می‌کنم که دیگر مرتکب خطایی نشوم.براساس این گزارش با پایان این جلسه قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره خواسته این متهم وارد شور شدند”.
بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.