وزارت خارجه: تعیین گزارشگر حقوق بشر با اهداف سیاسی بوده وقابل قبول نیست
29-ژوئن-2011
گروه خبری: دستهبندی نشده -
سایت نفس در قفس: درحالیکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته پیرامون اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مدعی شده بود که “هیچ نگرانی و ترسی از حضور گزارشگر ویژه در ایران نداریم”، وی روز سه شنبه هفتم تیرماه سخن خود را تغییر داده و همراه با مقامات قضایی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که “جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر را نخواهد پذیرفت.”
همزمان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجهی جمهوری اسلامی نیز، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعا کرد، تعیین گزارشگر ویژهی حقوق بشر برای ایران “با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی” انجام شده و این موضوع خارج از قاعدهای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.”
به گزارش ایسنا، علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به سر میبرد، روز سه شنبه طی سخنانی متناقض با اظهارات هفته قبل خود اعلام کرد که تهران گزارشگر ویژه حقوق بشر را نخواهد پذیرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال جاری وزیر خارجه مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژهی خود معرفی کرد. مقامهای جمهوری اسلامی از آن زمان بر اظهارات مخالفتآمیز خود با این اقدام افزودهاند. صالحی حدود یک هفته پیش (اول تیرماه) گفته بود جمهوری اسلامی هیچ نگرانی و ترسی از حضور گزارشگر ویژهی حقوق بشر در ایران ندارد.
چرخش در مواضع وزیر خارجه پس از آن اتفاق افتاد که رئیس قوهی قضاییه، صادق لاریجانی و شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر تصمیم حکومت ایران در مورد عدم پذیرفتن گزارشگر ویژهی سازمان ملل تاکید کردند. یک روز پس از اظهارات صالحی، رئیس قوهی قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصریح کرده بود “سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.”
جمهوری اسلامی بر اساس پیمانهایی که امضا کرده و به دلیل عضویت در سازمان ملل متعهد به همکاری با این نهاد و تبعیت از مقررات حقوق بینالمللی شده است. یکی از این مقررات همکاری با گزارشگران ویژهی حقوق بشر سازمان ملل است که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده است.
دسامبر سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بان کیمون، دبیرکل این سازمان را موظف کرد هر سه ماه گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران تهیه کند و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. جمهوری اسلامی در تهیهی این گزارشها هیچگونه همکاریای نکرده است.
بان کیمون اسفند ماه سال گذشته در گزارشی به شورای یادشده نقص گستردهی حقوق بشر در ایران را نگرانکننده خوانده بود. گزارشهای دبیرکل سازمان ملل با یاری اطلاعات و گزارشهایی تهیه میشود که از قربانیان شکنجه، زندانیان سابق، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و تشکلهای ایرانی فعال در این حوزه به دست میآید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجهی جمهوری اسلامی صبح امروز (۷ تیر) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعا کرد، تعیین گزارشگر ویژهی حقوق بشر برای ایران “با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی” انجام شده است. او گفت “این موضوع خارج از قاعدهای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.”
اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد نقش کشورهای غربی در تصویب قطعنامهی یاد شده در حالی ابراز میشود که از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر تنها ۷ کشور به آن رای مخالف دادهاند. این قطعنامه با ۲۲ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع چهارم فروردین ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید.