وکیل محمد حبیبی: آموزش و پروش نسبت به پیگیری حقوق معلمان بازداشتی اقدام کند
27-می-2018
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: حسین تاج وکیل محمد حبیبی معلم بازداشتی از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفت که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلمان اقدام کند.
سید حسین تاج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پرونده محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان گفت: “پیرو صحبت‌های قبلی که در ارتباط این پرونده داشته‌ام باید بگویم، پرونده جدیدی برای موکلم تشکیل شد و بازپرس قرار صد میلیون تومانی برای آن صادر کرده بود که بعد از ارجاع از طرف قاضی دادگاه انقلاب این قرار نقض و تبدیل به قرار بازداشت شد”.
وی با بیان اینکه امروز ملاقات حضوری با آقای حبیبی داشتم وضعیت جسمانی وی بهبود نسبی پیدا کرده است خاطرنشان کرد: “بازپرس پرونده در تاریخ‌های ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷ و سپس ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷، دستور معرفی به پزشک آقای حبیبی را داده‌اند که طبق آن ایشان معاینه شده‌اند”.
تاج در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پروش با توجه به وعده‌هایی که داده است به این مسئله ورود پیدا کرده یا خیر گفت: “تا این لحظه اثری ندیدیم اما امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلمان اقدام کند”.
لازم به اشاره است که محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به قرنطینه یک زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به قرنطینه دو این زندان منتقل شد.
این فعال صنفی به دلیل جراحات وارده بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران در زمان بازداشت، جهت درمان خود درخواست رسمی داده است.
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه به زندان تهران بزرگ منتقل شد، علیرغم اینکه با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه موافقت شده کماکان در بازداشت به سر می‌برد.
آقای حبیبی روز سه‌شنبه طی تماسی که با خانواده خود داشت از تعیین قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای خود خبر داده بود اما پس از مراجعه خانواده وی به دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه آنان مخالفت شده بود.