نفس در قفس

پرونده محمدعلی طاهری به دیوان عالی کشور می رود

15-جولای-2018

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس: محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه گفت که پرونده موکلش برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور می رود.

سید محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری اظهار داشت: “پرونده موکلم برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده بود که قرار است دادگاه تجدیدنظر استان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کند”.

وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش از بند دو الف به زندان تهران بزرگ منتقل شده است، افزود: “با توجه به اینکه اتهام موکلم، افساد فی الارض است، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد”.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: “در قانون پیش بینی شده که اگر افساد گسترده نباشد، متهم به پنج سال حبس محکوم می شود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز افساد را در این پرونده گسترده ندانسته و وی را به پنج سال حبس محکوم کرده است”.

وی گفت: “دادگاه بدوی، طاهری را با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به پنج سال حبس محکوم کرده است؛ در حالی که ما معتقدیم اگر هم موکل مرتکب جرمی شده، در سال ۸۹ بوده است بنابراین مشمول قانون مصوب سال ۹۲ نمی شود؛ این نظر را دیوان عالی کشور در رسیدگی های قبلی خود نیز تایید کرده است”.

محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بنیانگذار عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.