گزارشگران بدون مرز: قانون جدید آیین دادرسی حقوق روزنامه‌نگاران را تضعیف می‌کند
11-جولای-2015
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را میسر کرده است، ولی در تبصره آن تصریح شده است که “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.
بنا به بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، این قانون پس از ١٢ سال بحث و بررسی از آغاز تیر ماه ١٣٩۴ به اجرا گذاشته شده است، آیین دادرسی کیفری برای کشوری که بیش از سی و شش سال است از داشتن چنین قانونی محروم بوده است، گامی به پیش است، اما این قانون و از این میان تبصره ماده ۴۸ آن نقض فاحش اصول ٩ و ١٠ و ١١ اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اصل ١۴ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ناقض اصل ٣۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در عرصه حقوق زندانیان از سال‌ها پیش در ده‌ها گزارش، گزارشگران سازمان ملل متحد مورد انتقاد جدی قرار گرفته است، در این گزارش‌ها نگرانی از نقض تعهدهای ایران نسبت به رعایت موازین ملی و بین‌المللی در امر دادرسی بیان شده است، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال خردادماه١٣٩٢در نظارت نهایی خود از ایران خواسته بود “که همه الزام‌های میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی را به شکل کامل در زمینه و متن قوانین اساسی خود رعایت کند”.
بازداشت‌های مرگبار
با وجود درخواست‌های مکرر برای حضور وکیل در نخستین ساعت بازداشت و بهره‌مند شدن زندانی از مشورت قضایی در ایران، بسیاری از وکلای روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران تا ماه‌ها امکان دیدار با موکل و دسترسی به پرونده وی را ندارند. از خرداد ماه ١٣٨٨ تا امروز دست‌کم بیست وکیل زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران،تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند، محمد سیف زاده از تاریخ ١۴ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد وی برای “همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد، عبد الفتاح سلطانی، وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٨٨ بازداشت و از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هژده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. این دو وکیل مدافع حقوق بشر در کنار شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند. که از سال ١٣٨۵ به شکل خودسرانه منحل شده است.نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ زندانی شده است.
محاکمه وی درشعبه پانزده دادگاه انقلاب که قرار بود دوشنبه ۱۵ تیر برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. بنا بر گفته‌ی خانواده وی اتهام‌های تازه‌ای ” همکاری با داعش” علیه او طرح شده است. علت طرح این اتهام ممکن است شرکت نرگس محمدی در تجمع خانواده‌های زندانیان سنی محکوم به مرگ، در ایران باشد.
نقض حقوق بینادین متهمان از سوی جمهوری اسلامی ایران، از این میان نادیده گرفتن حق دسترسی آزادنه به وکیل و مشورت قضایی، بانی مرگ‌های بسیاری در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است. زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در برابر زندان اوین بازداشت شد و در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در اثر ضربات وارده در ٢٠ تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیه‌الله اعظم جان سپرد. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس نیز در روز ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) تنها سه روز پس از بازداشت به قتل رسید.
همچنین می توان به مورد امید رضا میرصیافی، اشاره کرد که در تاریخ ١٩ بهمن ١٣٨٧ بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد، و در تاریخ ٨ اسفند ماه در شرایطی ناروشن درگذشت. وی نیز چون زهرا کاظمی به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شده بود. سعید مرتضوی هم‌اکنون در رابطه با چندین پرونده فساد تحت پیگرد قضایی است. دادستان پیشین تهران در تاریخ ١٧ بهمن ١٣٩١ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافته بود، اما پس از یک روز از زندان آزاد شد، وی از اتهام “مباشرت” در قتل بازداشت شدگان زندان کهریزک، تبرئه و تنها به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
گزارشگران بدون مرز، از دوازده سال پیش جنایت مرتکب شده از سوی سعید مرتضوی را محکوم و خواهان مجازات وی شده است، دادستان سابق تهران دست‌کم متهم به شراکت در مرگ زهر کاظمی در زندان اوین در تیرماه ۱۳۸۲ و اهمال در مرگ امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس، در همان زندان، در اسفند ۱۳۸۷ است. سعید مرتضوی به عنوان دادستان و قاضی دادگاه به اصطلاح مطبوعات تهران، مسوول توقیف صدها نشریه، بازداشت و بدرفتاری و حتا اقدام به شکنجه بسیاری از فعالان رسانه‌ای و محکوم به زندان کردن صدها روزنامه‌نگار و وب‌نگار است.
زهرا کاظمی نماد تداوم مصونیت از مجازات
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بیست تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیه الله اعظم جان سپرد . پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ این روزنامه‌نگار، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ” ضربه ی مغزی ” درگذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد. عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در هشت مرداد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمی ایران شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود.
از همان فردای به خاکسپاری، استفان هاشمیان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا است.استفان هاشمی بارها اعلام کرده است ” جمهوری اسلامی مسئول شکنجه و مرگ مادر من است و کاملا روشن است که هدف دولت ایران تاکنون سرپوش گذاشتن بر این قتل بوده است،” وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقادکرده‌اند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به وکلای خانواده ی کاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از آنها از مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی ایران بودند برای روشن شدن حقایق به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل این روزنامه‌نگار دخالت مستقیم داشته است.
در نوامبر ٢٠١۴ دادگاه عالی کانادا درخواست استفان هاشمیان را برای پیگرد قضایی دولت جمهوری اسلامی به اتهام بازداشت، شکنجه و قتل مادرش و دریافت خسارت مادی و معنوی، رد کرد. قاضی‌های بالاترین نهاد قضایی کانادا در رأی خود تأکید کرده‌اند که بنا بر قانون مصونیت دولت‌ها،دادگاه‌های مدنی کانادا صلاحیت بررسی اقدام به شکنجه در کشوری دیگر را ندارند.