گزارش ۲۰۱۳ عفو بین الملل
23-می-2013
گروه خبری: دسته‌بندی نشده -
سایت نفس در قفس: عفو بین‌الملل طی یک بیانیه‌ی مطبوعاتی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ در جهان و ایران پرداخت.این گزارش که متن آن در رابطه با ایران در زیر می‌آید، شامل موارد متعدد و مختلف نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف به تفکیک است. این گزارش مشتمل بر موارد متعدد نقض حقوق بشر در جهان مانند نقض حقوق پناهندگان و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران نیزهست:
عفو بین‌الملل امروز در هنگام انتشار ارزیابی سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان گفت: بی عملی جهانی در زمینه حقوق بشر جهان را روز به روز برای پناهندگان و مهاجران خطرناک‌تر می‌کند.
عفو بین‌الملل گفت که حقوق میلیون‌ها نفر که از جنگ و آزار و تعقیب گریخته‌اند یا در جستجوی کار و زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هایشان مهاجرت کرده‌اند نقض می‌شود. دولت‌ها در نقاط مختلف جهان متهم هستند که علاقه بیشتری به حفاظت از مرزهای ملی خود نشان می‌دهند تا به حقوق شهروندان خود یا به حقوق کسانی‌که در پیِ پناهندگی یا امکانات از این مرزها وارد شده‌اند.
دبیرکل عفو بین‌الملل، سَلیل شِتی، گفت: «کوتاهی از توجه به درگیری‌ها در عمل یک زیرـ طبقه جهانی را ایجاد می‌کند. از حقوق کسانی‌که از جنگ فرار می‌کنند حمایت نمی‌شود. بسیاری از دولت‌ها به نام کنترل مهاجرت از اقدامات کنترل مرز بسیار فراتر می‌روند و حقوق بشر را نقض می‌کنند.»
شِتی گفت: «این اقدامات تنها بر افراد فراری از جنگ تاثیر نمی‌گذارد. میلیون‌ها مهاجر در شرایط توهین‌آمیز، از جمله کار اجباری و سوءاستفاده جنسی، قرار می‌گیرند، زیرا سیاست‌های ضد مهاجرت بدین معناست که این افراد را می‌توان بدون معافیت از مجازات استثمار کرد. شعارپردازی های پوپولیستی علیه پناهندگان و مهاجران به علل ناشی از مشکلات داخلی دولت‌ها در دامن زدن به بخش بزرگی از این وضعیت نقش دارند.»
در سال ۲۰۱۲، جامعه جهانی شاهد وضعیت های اضطراری حقوق بشری بود که عده زیادی از مردم را ناچار کرد در داخل کشورشان یا فراتر از مرزها در جستجوی امنیت باشند. مردم از کره شمالی تا مالی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو، به امید یافتن پناهگاهی امن از خانه‌هایشان فرار کردند.
برای مردم سوریه یک سال دیگر از دست رفته است بدون این که چیز زیادی تغییر کند به جز افزایش رو به رشد تعداد کشتگان یا تخریب زندگی میلیون‌ها نفر در اثر آوارگی ناشی از جنگ. جهان به نظاره ایستاده است در حالی که نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به حمله‌های بی‌هدف یا هدفمند علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهند، کسانی را که مخالف دولت محسوب می‌شوند با ناپدیدشدن قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام فرا قضایی قربانی می‌کنند و گروه‌های مسلح در مقیاسی کوچک‌تر به گروگان‌گیری و قتل‌های شتاب‌زده و شکنجه ادامه می‌دهند.
این بهانه که حقوق بشر “امور داخلی” است برای جلوگیری از اقدام بین‌المللی در مورد وضعیت‌های اضطراری حقوق بشری همچون سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل- که عهده‌دار امنیت و رهبری جهانی است- هنوز از دست زدن به اقدام هماهنگ و متحد سیاسی کوتاهی می‌کند.
شِتی گفت: «احترام به حاکمیت کشورها نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی عملی باشد. شورای امنیت سازمان ملل باید همواره در مقابل خشونت‌هایی که زندگی مردم را نابود و آنها را وادار به فرار از خانه‌هایشان می‌کند، بایستد. این به معنای مخالفت با نظریه‌های پوسیده و بی پایه ای است که کشتار عمومی، شکنجه و گرسنگی را به دیگران مربوط نمی‌دانند.
کسانی که می‌کوشند از جنگ و آزار و تعقیب بگریزند در هنگام عبور از مرزهای بین‌المللی اغلب با موانع بسیار سختی روبه‌رو می‌شوند. برای پناهندگان عبور از مرز اغلب مشکل‌تر از عبور تفنگ و سلاح‌هایی است که خشونت و بیرون کردن مردم از خانه‌هایشان را آسان می‌کند. با وجود این، تصویب عهدنامه تجارت اسلحه در سازمان ملل در مارچ ۲۰۱۳ این امید را ایجاد می‌کند که ارسال محموله‌های اسلحه که برای ارتکاب فجایع مورد استفاده قرار می‌گیرد متوقف شوند.
شِتی گفت: «پناهندگان و آوارگان را دیگر نمی‌توان مصداق “از دل برود هر آنکه از دیده برود” دانست. حمایت از آنها به عهده همه ماست. جهان بدون مرز ارتباطات مدرن، پنهان کردن تعدی ها را در پشت مرزهای ملی روز به روز مشکل‌تر می‌سازد و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای حمایت از حقوق میلیون‌ها نفر که از خانه‌هایشان آواره شده‌اند در اختیار همگان قرار می‌دهد.»
پناهندگانی که موفق شدند در جستجوی پناهگاه به کشورهای دیگر برسند اغلب خود را با مهاجرانی که کشورهایشان را در جستجوی زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هایشان ترک می‌کردند – واقعا و مجازاً – در یک کشتی یافتند. قوانین و سیاست‌های بی‌فایده بسیاری از اینان را ناگزیر به زندگی در حاشیه جامعه می‌کند و آنها را هدف شعار پردازی‌های پوپولیستی و ملی‌گرایانه ای قرار می دهد که به خارجی هراسی و افزایش خشونت علیه آنها دامن می‌زند.
اتحادیه اروپا روش‌هایی را برای کنترل مرزها به اجرا می‌گذارد که زندگی مهاجران و پناه‌جویان را به خطر می‌اندازد و در تضمین امنیت مردمی که از جنگ و آزار وتعقیب فرار کرده‌اند ناموفق است. مهاجران و پناه‌جویان در سراسر جهان اغلب در بازداشتگاه ها و در بدترین حالت در صندوق‌های فلزی یا حتی کانتینرهای حمل بار زندانی می‌شوند.
حقوق عده زیادی از ۲۱۴ میلیون مهاجر در سراسر جهان در کشورهای خودشان یا در کشورهای میزبان مورد حمایت قرار نگرفته است. میلیون‌ها مهاجر در شرایطی کار می‌کنند که معادل با کار اجباری یا در بعضی موارد بردگی است، چون دولت‌ها با آنها مانند جنایت‌کاران رفتار می‌کنند و شرکت‌ها به سود بیشتر از حقوق کارگران اهمیت می‌دهند. مهاجران ثبت نشده به ویژه با خطر استثمار و نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند.
شِتی گفت: «کسانی‌که بدون داشتن ثروت یا مقام، در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند آسیب‌پذیرترین مردم جهان هستند که اغلب محکوم هستند زندگی مستأصل خود را در غم و اندوه بگذرانند. اگر دولت‌ها به حقوق بشر تمام مردم، صرف‌نظر از ملیت، احترام بگذارند، آینده‌ای عادلانه‌تر امکان‌پذیر است. جهان نمی تواند مناطق “حقوق بشر ممنوع” داشته باشد. حمایت از حقوق بشر باید تمام انسان‌ها را، هر جا که هستند، در بر بگیرد.»
دیگر تحولات جهانی حقوق بشر که در گزارش ۲۰۱۲ عفو بین‌الملل مورد تأکید قرار گرفته‌اند:
• عفو بین‌الملل محدودیت‌های مشخص بر آزادی بیان در حداقل ۱۰۱ کشور و شکنجه و بدرفتاری را در حداقل ۱۱۲ کشور ثبت کرده است.
• نیمی از بشریت در زمینه تحقق حقوق خود هنوز شهروندان درجه دوم به شمار می‌روند، زیرا بسیاری از کشورها از توجه به نقض حقوق بر اساس جنسیت کوتاهی می‌کنند. در مالی، چاد، سودان و جمهوری دمکراتیک کنگو، سربازان و گروه‌های مسلح مرتکب تجاوز شده‌اند؛ در افغانستان و پاکستان، زنان و دختران به روش اعدام کشته شده‌اند؛ و در کشورهایی مانند شیلی، السالوادور، نیکاراگوئه و جمهوری دومنیکن، زنان و دخترانی که در اثر تجاوز باردار شده‌اند و حاملگی آنها سلامت یا زندگیشان را به خطر انداخته است، از امکان دسترسی به سقط جنین بی‌خطر محروم شده‌اند.
• در سراسر آفریقا، جنگ، فقر و تعدی های نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح ضعف راهکارهای حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را آشکار کرده است، حتی در شرایطی که این قاره در هفته جاری (۱۹-۲۷ مه ۲۰۱۳) با برگزاری کنفرانس مهم سران اتحادیه آفریقا در اتیوپی آماده بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه آفریقا می‌شود.
• در کشورهای امریکایی، پیگردهای قضایی در آرژانتین، برزیل، گواتمالا و اروگوئه نشانه پیشرفت‌های مهمی در جهت دستیابی به عدالت برای موارد نقض حقوق بشر در گذشته بود. چندین دولت از نظام حقوق بشری بین کشورهای آمریکایی انتقاد کردند.
• آزادی بیان در سراسر آسیا و اقیانوسیه در اثر سرکوب دولتی در کامبوج، هند، سریلانکا و مالدیو زیر حمله بود و درگیری مسلحانه به زندگی ده‌ها هزار نفر در افغانستان، میانمار، پاکستان و تایلند ضربه زد. میانمار صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد، اما صدها تن دیگر هنوز در غل و زنجیر به سر می‌برند.
• در اروپا و آسیای مرکزی، پاسخ‌گویی برای جنایت هایی که در طی برنامه انتقال بازداشت‌شدگان به رهبری ایالات متحده امریکا رخ داده دست نیافتنی بوده است؛ در کشورهای بالکان، احتمال دستیابی به عدالت برای بعضی از قربانیان جنایت‌های جنگی دهه ۱۹۹۰ کمتر شد؛ در اتحاد شوروی پیشین که رژیم‌های استبدادی کنترل خود را بر قدرت حفظ کرده‌اند، انتخابات در گرجستان نمونه‌ای کمیاب از انتقال دموکراتیک قدرت بود.
• در خاورمیانه و آفریقای شمالی، در کشورهایی که حاکمان مستبد سقوط کردند آزادی بیشتر رسانه‌ها و امکانات گسترده‌تر برای جامعه مدنی دیده می‌شد، اما پسرفت هایی نیز وجود داشت و چالش‌هایی ناشی از دلایل مذهبی یا اخلاقی در مقابل آزادی بیان رخ می‌داد. در سراسر منطقه، فعالان حقوق بشر هنوز با سرکوب، شامل زندان و شکنجه در حبس، روبه‌رو هستند. در ماه نوامبر، درگیری در اسرائیل/ نوار غزه تشدید شد .
• مجازات اعدام در سراسر جهان رو به عقب‌نشینی بود، با وجود این که پسرفت هایی نیز رخ داد، از جمله اولین اعدام در گامبیا در ۳۰ سال گذشته و اولین اعدام یک زن در ژاپن در ۱۵ سال گذشته.
ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس کشور: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی ایران)
رییس دولت: محمود احمدی‌نژاد (رییس جمهور)
مسئولان محدودیت های شدید بر آزادی بیان، تشکل و گردهمایی را ادامه دادند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شامل مدافعان حقوق اقلیت ها و حقوق زنان، خودسرانه دستگیر شدند، در انزوای کامل در حبس ماندند، پس از محاکمه ناعادلانه زندانی و نیز از سفر به خارج منع شدند. تعداد زیادی زندانی عقیدتی و سیاسی در زندان به سر می بردند. شکنجه و بدرفتاری های دیگر رایج و از مجازات معاف است. زنان، اقلیت های دینی و قومی، و دگرباشان جنسی در قانون و عمل مورد تبعض قرار می گیرند. مجازات های قضایی ظالمانه شلاق و قطع عضو هنوز به کار می رود. منابع رسمی انجام ۳۱۴ اعدام را تایید کردند ولی در مجموع ۵۴۴ انجام اعدام ثبت شد. رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.
پیشینه
برنامه هسته ای ایران باز هم باعث تنش بین المللی بود. سازمان ملل، اتحادیهی اروپا و بعضی دولت ها، از جمله ایالات متحده امریکا، تحریم های اضافی را ادامه دادند و در بعضی موارد تحریم های دیگری مثل ممنوعیت سفر برای ناقضان احتمالی حقوق بشر را به اجرا گذاشتند. کمبود مواد غذایی و مشکلات اقتصادی افزایش یافت.
صلاحیت هزاران نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در ماه مارس رد شد.
در همان ماه مارس، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر برای یک سال تمدید شد. او و دبیرکل سازمان ملل گزارش هایی در باره نقض گسترده حقوق بشر، مثل کوتاهی در پایبندی به حاکمیت قانون و معافیت از مجازات، منتشر کردند.
اصلاحاتی که مجلس در ماه فوریه در قانون مجازات به تصویب رسانید باز هم مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و مجازات های بدون ارتباط با قانون مدون را مجاز می کردند و در بعضی موارد برای تجاوز معافیت از مجازات قایل بودند. این اصلاحات اعدام نوجوانان و اعدام به وسیله سنگسار را ممنوع نکرد. قانون مجازات اصلاح شده تا پایان سال به اجرا درنیامده بود.
در دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب رسانید که از دولت به تاکید خواست وضع حقوق بشر را در ایران بهبود بخشد.
آزادی بیان، تشکل و گردهمایی
مسئولان محدودیت های شدیدی را بر آزادی بیان، تشکل و گردهمایی ادامه دادند. آنها اقداماتی را برای ایجاد اینترنت ملی و کنترل شده در پیش گرفتند، گفتگوهای تلفنی را به طور منظم شنود کردند، وبگاه های اینترنتی را مسدود کردند، روی برنامه های خارجی پارازیت فرستادند و با معترضان به خشونت رفتار کردند. فعالان رسانه ای و وبلاگ نگارها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و بازداشت شدند. فعالان دانشجویی و اعضای گروه های اقلیت به زندان افتادند یا مورد آزار قرار گرفتند. بعضی از آنها از آموزش محروم شدند. تعداد زیادی از زندانیان که در سالهای گذشته دستگیر شده اند هنوز در زندان بودند و عده دیگری در سال ۲۰۱۲ به زندان محکوم شدند.
• شیوا نظرآهاری، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، محکومیت چهار سال زندان خود را در سپتامبر آغاز کرد. در ماه اکتبر، او و هشت نفر از زندانیان عقیدتی زن در اعتراض به بدرفتاری نگهبانان زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زدند.
• عباس خسروی فارسانی، دانشجوی دانشگاه اصفهان، در تاریخ ۲۱ ژوئن به خاطر انتقاد از دولتمردان در یک کتاب و در وبلاگ خود دستگیر و وادار به «اعتراف» به اتهام هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب و ایجاد تشویش در اذهان عمومی»، «توهین به مقام رهبری» و «عضویت در یک گروه مخالف مرتبط با اسراییل» شد. او ۲۰ روز بعد آزاد شد اما از ادامه تحصیل او در دانشگاه جلوگیری شد. در پایان سال، او هنوز در انتظار محاکمه به سر می برد.
تعداد زیادی فعال مستقل سندیکایی به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز سندیکایی در زندان به سر می بردند.
• رضا شهابی، صندوقدار سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که از سال ۲۰۱۰ در حبس است، در فوریه مطلع شد که به اتهام «گردهمایی و تبانی» علیه «امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است. بنا به گزارشها، او در اثر شکنجه و محرومیت از درمان پزشکی به موقع از سلامتی مناسبی برخوردار نیست.
دستگیری ها و حبس های خودسرانه
نیروهای امنیتی منتقدان و مخالفان دولت را خودسرانه بازداشت و حبس کردند. این افراد مدت های طولانی در انزوای کامل در حبس و از مراقبت درمانی محروم بودند. بسیاری از آنها تحت شکنجه یا بدرفتاری های دیگر قرار گرفتند. ده ها نفر پس از محاکمه ناعادلانه به زندان محکوم شدند.
ده ها نفر از منتقدان مسالمت جوی دولت که در ارتباط با اعتراض های ۲۰۱۱ ـ ۲۰۰۹ بازداشت شده بودند در سراسر سال در زندان یا در حبس خانگی ماندند. بسیاری از این عده، زندانی عقیدتی بودند.
• رهبران مخالف مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد در حبس خانگی که بدون حکم در فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده، باقی ماندند.
• منصوره بهکیش، عضو سازمان غیردولتی مادران پارک لاله، پس از محکومیت به خاطر تهدید علیه امنیت ملی «از طریق تشکیل گروه مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» در ماه ژوئیه در تجدید نظر به شش ماه زندان محکوم شد. حکم او شامل ۴۲ ماه حبس تعلیقی نیز بود. در پایان سال، او هنوز آزاد بود.
• حسین رونقی ملکی، وبلاگ نگار، در میان ده ها امدادگر و فعال حقوق بشر بود که در ماه آگوست در اردویی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی دستگیر شد. او که پیشتر زندانی عقیدتی بود و در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، هفت هفته پیش از آن به دلایل پزشکی و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. او گفت پس از دستگیری دوباره در اداره اطلاعات تبریز شکنجه شده است. وی در نوامبر آزاد شد.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر، شامل وکلای دادگستری، فعالان سندیکایی، فعالان حقوق اقلیت و فعالان حقوق زنان، هنوز با آزار، دستگیری و بازداشت خودسرانه و زندان در پی محاکمه ناعادلانه روبرو بودند. بسیاری از آنها، از جمله بعضی که در سالهای گذشته پس از محاکمه ناعادلانه محکوم شده بودند، زندانیان عقیدتی هستند. مسئولان به طور مداوم به خانواده های فعالان آزار می رساندند.
• محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، هنوز محکومیت ده سال ونیم زندان را به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری و حقوق بشری می گذراند. او در ماه مه و ژوئیه دست به اعتصاب غذا زد تا به مخالفت مسئولان با دیدار او از پسر به شدت بیمارش اعتراض کند. ولی سلامتی خود او رو به وخامت رفت و از درمان پزشکی مناسب نیز محروم ماند.
• نسرین ستوده، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت شیرین عبادی، گیرنده جایزه نوبل، را به عهده داشت، هنوز حکم شش سال زندان را که در سال ۲۰۱۱ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهی غیرقانونی با هدف ضربه زدن به امنیت ملی» صادر شد، سپری می کرد. او که از سال ۲۰۱۰ زندانی عقیدتی است، پس از این که مسئولان با رفع محدودیت علیه دخترش موافقت کردند، در دسامبر به اعتصاب غذای ۴۹ روزه خود پایان داد.
• محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، که در سال ۲۰۰۸ با خشونت تعطیل شد، در پایان سال به عنوان زندانی عقیدتی در زنان به سر می بردند. نرگس محمدی، مدیر اجرایی کانون مدافعان حقوق بشر، در ماه ژوئیه مرخصی موقت پزشکی دریافت کرد و از زندان خارج شد.
• در ماه نوامبر، همسر عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با جایزه حقوق بشری که شوهرش دریافت کرده بود، به یک سال زندان تعلیقی و پنج سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.
محاکمه های ناعادلانه
متهمان سیاسی و دیگر با محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب و کیفری روبرو بودند. آنها اغلب با اتهام های مبهمی روبرو می شدند که جرایم کیفری مشخصی به شمار نمی رفتند و بر اساس «اعتراف» یا اطلاعات دیگری که گویا زیر شکنجه به دست می آمد، بعضا بدون داشتن وکیل مدافع، محکوم می شدند. دادگاه ها بدون تحقیق در باره نحوه کسب این اطلاعات، این «اعترافات» را به عنوان مدرک می پذیرفتند.
• محمد علی عموری و چهار نفر از اقلیت عرب اهوازی در ژوئیه به اتهام های مبهمی شامل «محاربه و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند. در آن زمان، آنها یک سال بود که به خاطر فعالیت های مرتبط با جامعه عرب اهوازی در زندان به سر می بردند. بنا بر گزارش ها، حداقل چهار نفر از آنها شکنجه شده و وکیل نداشتند. در پایان سال، دادگاه تجدید نظر برگزار نشده بود.
شکنجه و بدرفتاری های دیگر
نیروهای امنیتی با برخورداری از معافیت از مجازات به شکنجه و بدرفتاری های دیگر با بازداشت شدگان ادامه دادند. در این زمینه، روش هایی که بیشتر گزارش می شد شامل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، تهدید، حبس در جاهای کوچک و محرومیت از درمان پزشکی بود.
• سعید صدقی، مغازه داری که به خاطر جرم مواد مخدر به اعدام محکوم شد، پس از این که اعدام او در اثر اعتراض های بین المللی به تعویق افتاد، در زندان اوین شکنجه شد. او در تاریخ ۲۲ اکتبر به دار آویخته شد.
حداقل هشت نفر ممکن است در اثر شکنجه در زندان درگذشته باشند، اما هیچ یک از این موارد به طور مستقل مورد تحقیق قرار نگرفت.
• ستار بهشتی، وبلاگ نگار، در ماه نوامبر پس از ثبت شکایتی از شکنجه در حبس پلیس سایبری درگذشت. اظهارات متناقض مسئولان جانبداری تحقیقات قضایی را مورد تردید قرار داد. نیروهای امنیتی خانواده او را زیر فشار قرار دادند تا به سکوت وادار کنند.
تبعیض علیه زنان
زنان در زمینه ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزند، تابعیت و سفر به خارج از کشور، در عمل و قانون با تبعیض روبرو بودند. زنانی به خاطر نقض مقررات حجاب اجباری از دانشگاه اخراج شدند. بعضی موسسه های آموزش عالی جداسازی جنسی را در پیش گرفتند یا زنان را از ادامه تحصیل در بعضی از رشته ها محروم کردند.
لایحه حمایت از خانواده که تبعیض را افزایش می دهد هنوز مورد بحث بود. پیش نویس قانون مجازات به موارد موجود تبعیض توجهی نداشت و، برای مثال، هنوز ارزش شهادت یک زن را برابر با نصف شهادت یک مرد می پذیرفت.
• بهاره هدایت، مهسا امرآبادی و هفت زن دیگر در زندان اوین تهران در اعتراض به بازرسی تحقیرآمیز بدنی و ضبط وسایل شخصی شان به دست نگهبانان در ماه اکتبر دست به اعتصاب غذا زندند. در پی آن، ۳۳ زندانی زن نامه سرگشاده ای را امضا کردند که در آن بازرسی توهین آمیز بدنی را نوعی از تعرض و هتک حرمت دانستند و خواهان عذرخواهی مسئولان زندان و تعهد آنها در باره عدم تکرار چنین رفتاری شدند.
حقوق دگرباشان جنسی
هم جنس گرایان زن، مرد، دو جنسگرایان، تراجنسیتی ها و دوجنسیتی ها در قانون و عمل مورد تبعیض قرار داشتند.
تبعیض ـ اقلیت های قومی
اقلیت های قومی، شامل عرب های اهوازی، آذربایجانی ها، بلوچ ها، کُردها و ترکمن ها، در قانون و عمل مورد تبعیض قرار می گرفتند و از دسترسی به اشتغال، آموزش و حقوق دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر با ایرانیان دیگر محروم می شدند. استفاده از زبان های اقلیت در ادارات دولتی و برای تدریس در مدارس ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقلیت ها مبارزه می کردند با تهدید رسمی، دستگیری و زندان روبرو می شدند.
• جبار یباری و حداقل ۲۴ نفر عرب اهوازی در ماه آپریل در تظاهراتی به یادبود تظاهرات سال ۲۰۰۵ در اعتراض به تبعیض دستگیر شدند.
مسئولان در حمایت از پناهندگان افغان در مقابل حملات کوتاهی و عده ای از آنها را وادار به ترک ایران کردند. در اصفهان، مقامات محلی اتباع افغان را از ورود به یک پارک در شهر منع کردند.
فعالان آذربایجانی از واکنش مسئولان ایران به زلزله ۱۱ آگوست در قره داغ در آذربایجان شرقی انتقاد کردند و آن را کُند و ناکافی خواندند. آنها مسئولان را متهم کردند که میزان خرابی و تعداد تلفات را کم قلمداد و عده ای از افراد یاری رسان به امداد را دستگیر کرده اند. در سپتامبر، ۱۶ فعال حقوق اقلیت به اتهام های مربوط به امنیت در ارتباط با فعالیت امدادی به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شدند.
آزادی دین یا ایمان
دولتمردان علیه اقلیت های غیرشیعه، شامل گروه های مسلمان، روحانیون شیعه مخالف، اعضای سلسله های دراویش و اهل حق و بعضی اقلیت های دیگر دینی و انجمن های فلسفی، شامل نوکیشانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند، تبعیض قایل می شدند. آزار و اذیت بهاییان تشدید شد: مسئولان و رسانه های دولتی به طور علنی بهاییان را شَر و خبیث جلوه دادند.
• روحانی مسلمان و مخالف سید حسین کاظمینی بروجردی هنوز حکم ۱۱ سال زندان خود را که در سال ۲۰۰۷ صادر شد، می گذراند. مسئولان ۱۰ نفر از پیروان او را در آوریل، مه و دسامبر برای بازجویی احضار کردند اما گمان می رود به هیچ یک اتهامی تفهیم نشده است.
• در ماه آگوست، دولتمردان حداقل ۱۹ مسلمان اهل سنت را در استان خوزستان و ۱۳ مسلمان سنی دیگر را در آذربایجان غربی، گویا به دلایل اعتقادیشان، دستگری کردند. هشت نفر دیگر در اکتبر در کردستان دستگیر شدند. روشن نیست که به آنها اتهامی تفهیم شد یا باز هم بازجویی شدند یا خیر.
• کشیش یوسف ندرخانی که در سال ۲۰۰۹ دستگیر شده بود، در سال ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد در دادگاه به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور این محکومیت را تایید کرد، اما پس از ارجاع پرونده به مقام رهبری برای رهنمود، محکومیت او لغو شد. او پس از گذراندن سه سال در زندان به جرم تبلیغ مسلمانان به مسیحیت در سپتامبر آزاد شد.
• حداقل ۱۷۷ بهایی ـ که از حق عمل به دینشان محروم هستند ـ به خاطر اعتقادشان بازداشت شدند. هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که در سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند هنوز به خاطر «جاسوسی برای اسراییل» و «توهین به مقدسات دینی» حکم ۲۰ سال زندان را می گذراندند.
مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
حکم های شلاق یا قطع عضو باز هم صادر و اجرا شد.
• بنا به گزارش ها، در ماه آگوست، حکم شلاق در مورد سیامک قادری، روزنامه نگار و وبلاگ نگار، و ۱۳ زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین اجرا شد. او بعضا به خاطر انتشار مصاحبه هایی با دگرباشان جنسی در وبلاگ خود در سال ۲۰۰۷، به اتهام «توهین به رییس جمهور» و «اشاعه اکاذیب» به خاطر به چهار سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
مجازات اعدام
صدها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع دولتی اجرای ۳۱۴ اعدام را تایید کردند. منابع معتبر غیررسمی گفتند حداقل ۲۳۰ اعدام دیگر، بیشتر به شکل پنهانی، اجرا شده است که مجموع را به ۵۴۴ مورد می رساند. رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد باشد.
از اعدام های رسما تایید شده، ۷۱٪ به خاطر جرایم مواد مخدر و در پی محاکمه های ناعادلانه انجام شد. بسیاری از اعدام شدگان از مردمان فقیر و حاشیه ای اجتماع از جمله افغان ها بودند. مجازات اعدام در مورد قتل، تجاوز، استفاده از سلاح گرم در ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، روابط جنسی خارج از ازدواج و همجنسگرایی هنوز برقرار بود.
حداقل ۶۳ مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد. از اجرای اعدام به وسیله سنگسار اطلاعی در دست نبود، اما ۱۰ نفر هنوز به اعدام به وسیله سنگسار محکوم هستند.
• الله وردی احمدپورآذر، مسلمان اهل سنت از اقلیت آذربایجانی، در ماه مه به اتهام مواد مخدر اعدام شد. محاکمه او احتمالا ناعادلانه بود.
• امیر حکمتی، با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی ـ در ژانویه پس از محکومیت به اتهام جاسوسی، به اعدام محکوم شد. «اعتراف» ظاهری او از تلویزیون دولتی پخش شد. در ماه مارس، دیوان عالی کشور این حکم را لغو کرد. او در انتظار محاکمه دوباره در زندان بود.
• خانواده حمید قاسمی شال، با تابعیت دوگانه کانادایی ـ ایرانی، در آوریل مطلع شدند که ممکن است او به زودی اعدام شود. باوجوداین، در پایان سال، او هنوز در زیر حکم اعدام بود. او ۱۸ ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی بود و در دسامبر ۲۰۰۸ پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام «محاربه»، «جاسوسی» و «همکاری با یک گروه مخالف غیرقانونی» به اعدام محکوم شد.
• سه نفر از اقلیت کُرد در تاریخ ۲۰ سپتامبر در زندان مرکزی ارومیه به خاطر فعالیت های سیاسی خود اعدام شدند.
• مسئولان حکم اعدام سعید ملکپور، مقیم کانادا، را به حال تعلیق درآوردند. حکم اعدام پس از آن صادر شده بود که اشخاصی نرم افزاری طراحی او برای بارگذاری عکس در اینترنت را بدون اطلاع او برای انتشار عکس هرزه نگارانه در اینترنت مورد استفاده قرار دادند. سعید ملکپور پس از دستگیری در اکتبر ۲۰۰۸ در زندان به سر برده است. ادعای شکنجه او هرگز مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
# عفو بین الملل از سال ۱۹۷۹ اجازه دیدار از ایران را نیافته است. دولتمردان به ندرت به نامه های عفو بین الملل واکنشی نشان دادند.
• «دستور داریم تو را له کنیم»: سرکوب رو به گسترش مخالفت ها در ایران (MDE 13/002/2012)