تغییرات مورد نظر مجلس مجوز اخراج گسترده کارگران را صادر می‌کند
31-دسامبر-2014
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: رییس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان این که مجلس به شدت در پی تغییر قانون کار است به ایلنا گفت: به شخصه معتقد به همسویی دولت با مجلس در این مورد نیستم. بحث تغییر قانون کار تکلیفی است که مجلس به عهدهٔ دولت گذاشته بود.
وی در ارتباط با ماده ۱۸ الحاقی مجلس به لایحهٔ خروج از رکود که شرط ثبت قراداد سی روزه را دلیل بستن قراداد کتبی دانسته، گفت: وقتی زمان سی روز را برای ثبت قرارداد شفاهی یا کتبی تعیین کنیم مطمئنا کارفرمایان زیادی به دنبال بستن قراردادهایی با مدت زمان کمتر می‌روند تا مجبور نباشند قرارداد را ثبت کنند.
گفتنی است، بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».
خدایی گفت: سوال اصلی ما از نمایندگان مجلس این است که اجرای چنین قانونی کدامیک از موانع تولید را رفع خواهد کرد.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، همچنین «فسخ قرارداد در صورت کاهش تولید» را مغایر با اهداف اصلی دولت خواند و گفت: اضافه کردن این تبصره که «در شرایط کاهش تولید ناشی از تعدیل ساختاری می‌توان قراردادی را فسخ کرد» قطعا مجوز اخراج‌های دسته جمعی کارگران را فراهم خواهد کرد و این با یکی از اهداف اصلی دولت مبنی بر حفظ اشتغال موجود تعارض دارد. شرایط ملتهب بازار این امکان را به کارفرما می‌دهد که با سوء استفاده از چنین قوانینی شرایط فسخ قرارداد را فراهم کند. در واقع در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد با هر نوسانی کارفرما، مجوز فسخ قرارداد را پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: احتمالا نمایندگان مجلس به هیچ عنوان با واقعیات بازار کار سر و کار ندارند و شاید به علت کمبود اطلاعات این مسائل را مطرح می‌کنند. تغییرات پیشنهادی در آیندهٔ نزدیک می‌تواند منجر به مشکلات بزرگی برای جامعه کارگری شود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب که مطمئنا جامعه کارگری و کانون‌های عالی کارگری در کشور در ارتباط با این مسئله و اضافه شدن مواد الحاقی موضعگیری سختی خواهند داشت، افزود: به طور حتم به مجلس این اجازه را نمی‌دهیم که بخواهد با سرنوشت کارگران بیش از این بازی کند. می‌گویم «بیش از این» چون تاکنون به اندازه کافی بازی شده و نباید بگذاریم با تصویب چنین لوایحی بیش از این ادامه پیدا کند.
خدایی همچنین یادآوری کرد: بحث خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و تبعاتی که ایجاد کرد نیز به بهانهٔ اشتغال مطرح شد اما نتیجهٔ آن ظلم مضاعف به کارگران بود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم نتیجهٔ طرح‌های این چنینی را ببیند و آنوقت بررسی کنند که آیا تصویب و اجرای چنین قوانینی به سود تولید است یا به ضرر آن.
این فعال کارگری ضمن تاکید بر اینکه تصویب چنین طرح‌های نوعی تهدید برای امنیت شغلی جامعه کارگری محسوب می‌شود، گفت: جامعهٔ کارگری معتقد است قانون کار به هیچ وجه مخالف تولید نیست و مواردی هم که تاکنون در خصوص قانون مطرح شده هیچ ارتباطی به حمایت از تولید ندارد و این تغییرات تنها می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تهدید کند.