عدالت برای ایران: مقامات قضایی تبریز مسئول جان فعالان هویت طلب آذربایجان هستند
2-آگوست-2013
گروه خبری: اقلیت های قومی -
سایت نفس در قفس: سازمان عدالت برای ایران مقامات قضایی تبریز را مسئول جان و سلامت پنج فعال آذربایجانی می داند که از۲۰ روز پیش اعتصاب غذا ی خود را شروع کرده اند . به گزارش خانواده های این فعالان که روز گذشته موفق به ملاقات کابینی با آنها شده اند، وخامت حال آنهاپس از ۱۹ روز اعتصاب غذا نگران کننده بوده است تا حدی که دو نفر از آنها به بهداری زندان گوهر دشت منتقل شده اند.
لطیف حسنی، آیت مهرعلیبیگلو، محمود فضلی، شهرام رادمهر و بهبود قلیزاده کادر رهبری و ۵ عضو گروه تدارکات برای اخذ مجوز تشکل یئنی گاموح (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) هستند. این گروه، پیش از بازداشت در دی و بهمن ۱۳۹۱، در راستای حقوق هویت خواهی ترکی آذربایجانی و فعالیت علنی مدنی و سیاسی ، قصد اقدام برای کسب مجوز و ثبت داشته اند.
این گروه از زندانیان سیاسی از بیست روز پیش در اعتراض به نداشتن مرخصی از زمان بازداشت، نبود امکان درمان و استفاده از مرخصی درمانی و عدم رسیدگی به درخواست قانونی رسیدگی مجدد (اعداده دادرسی) دست به اعتصاب غدا زده اند. پس از شروع اعتصاب غذا، به جای رسیدگی به خواسته های آنان، این ۵ فعال هویت طلب پس از شروع اعتصاب غذا، بدون اطلاع قبلی از زندان تبریز به تهران تبعید و از ۲ مرداد به زندان گوهردشت فرستاده شده اند.
سجاد رادمهر برادر شهرام رادمهر، یکی از فعالا ن زندانی در اعتصاب، در مصاحبه ای با عدالت برای ایران گفت: « در طول تماس تلفنی چند دقیقه ای که با خانواده ها داشتند، از نحوه انتقال به تهران و شرایط خود در دو روز بی خبری گفته اند…. آنها به مدت یک روز و نیم با دستبند و پابند در اتاقک فلزی داخل ماشین انتقالی که صندلی هم نداشته، در آن گرمای تهران در حیاط زندان اوین بر روی کف فلزی ماشین ون بوده اند. مسیر هشت ساعته ی بین تهران و تبریز و اینکه چند بار بین زندان اوین و رجایی شهر پاسکاری شده اند. در تمام این مدت آنها در آن اتاقک فلزی بوده اند … این شکنجه به مف هوم واقعی کلمه است!”
شهرام رادمهر، مهندس صنایع ۳۸ ساله، متاهل، او فعالیت مدنی خود را از دوان دانشجویی شروع کرده است.او مقالات متعددی در وبسایت های مدافع حقوق هویت طلبانه آذربایجانی منتشر کرده است. او دچار ناراحتی معده است و هم اکنون هم دچار خونریزی معده شده است. شهرام رادمهر در طول بازجویی ها به چنان سردردهایی دچار بوده که چند بار در حین بازجویی بیهوش شده است . در گزارش های بازپرسی ثبت شده در پرونده هم به این بیهوشی ها و انتقال موقت به بهداری در حین بازجویی اشاره شده است.
آیت مهرعلی بیگلو کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ۳۵ سال متاهل و صاحب یک فرزند است . او فعالیت اجتماعی خود را از دوران دانشجویی در دانشگاه گیلان با سردبیری مجله «گپوز»( ساز سنتی در آذربایجان است) شروع کرده است . او بر اثر اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده است.
بهبود قلیزاده عکاس ۴۱ ساله، دانش آموخته هنرستان گرافیک، متاهل و صاحب یک فرزند است او در میاندوآب با خواهرش یک مرکز هنری – عکاسی را اداره می کند. او موسس گروه کوهنوردی و حامی محیط زیست «یاشان» (به معنی سبز ) است. بهبود قلی زاده از بیماری سنگ کلیه و پروستات رنج می برد.
محمود فضلی مهندس صنایع ۴۴ ساله، متاهل و دارای یک فرزند است. او هم فعالیت فرهنگی و مدنی خود را از دوران دانشجویی و مدیر مسئولی نشریه “ایشیق” (به معنای روشنایی) در دانشگاه علم و صنعت شروع کرده است. او همچنین از بنیانگذاران مجمع دانشگاهیان آذربایجان است که هیچگاه موفق به اخذ مجوز نشد. محمود فضلی در جنگ ایران و عراق مجروح شده و کیسه صفرای خود را از دست داده است.
دکتر لطیف حسنی ۴۹ ساله، دبیر و دارای مدرک دکترای روابط بین المل از دانشگاه باکواست. او در انتخابات دوره قبل شوراهای شهر در کرج کاندید شده بود ولی صلاحیت او رد شد. مقالات او در هفته نامه های «امید زنجان» و «نوید آذربایجان» در ارومیه چاپ شده است. او دچار نارسایی قلبی است و قبل از بازداشت در به همین دلیل در بیمارستان بستری بوده است.
سجاد رادمهر که خود قبل از تغییرات گروه« گاموح» و حذف شاخه خارج از کشور آن، سخنگوی این تشکل بوده در مورد فعالیت های این گروه به عدالت برای ایران گفت: «مخاطب فعالیت های ما عموم مردم بودند و سعی ما آگاهی دادن به مردم بود، مثلا در تدارکات همایش های فرهنگی که با مجوز برگزار می شد شرکت می کردیم و در بخشی کنار اخبار فرهنگی، اخبار وضعیت نقض حقوق بشر و دستگیری فعالین را هم اطلاع می دادیم، … مثلا در روز جهانی زبان مادری شرکت می کردیم، اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران را در دانشگاه تبریز شروع کردیم یا اعتراضات مدنی محیط زیستی … همه این ۵ نفر هم قبلا به د لیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز دستگیر شده بودند… فعالیت های ما هویت طلبی بود و خواسته هامان دفاع از حقوق در چهارچوب قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی بود که ایران آنها را امضا کرده …»
این ۵ نفر در فاصله دی ماه تا اسفند ماه سال ۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و مستقیما به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده اند و کلیه مراحل بازپرسی آنها توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. بازجویی های طولانی مدت توسط بازجویان وزارت اطلاعات با بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی برای طولانی مدت و عدم امکان ملاقات با بستگان و اعضای خانواده همراه بوده است.
معرفی مقامات مسئول در این پرونده ها:
قرار مجرمیت و کیفرخواست این فعالان توسط حسن هاشم زاده معاون دادستانی شهرستان تبریز به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بدون ارایه مستندات کافی و صرفا بر اساس گزارشات نیروهای امنیتی و به دلیل فعالیت های آشکار مدنی و هویت طلبی این افراد صادر شده است.
حسن هاشم زاده در نقض حقوق بسیاری از فعالان اجتماعی و زنان آذربایجان، فعالان دانشجویی و فعالان محیط زیستی معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه هم نقش داشته است. موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگستری در اینباره چنین شهادت می دهد: « هنگام بازداشت خانم فرانک فرید، فعال جنبش زنان، رفتار بسیار بدی با او کرده بودند، ضرب و شتم کرده بودند. طبق آیین نامه بازداشتگاهها حسن هاشم زاده قانونا وظیفه دارد به این مسائل رسیدگی کند… همچنین او با روش های غیرقانونی و استفاده از ترفندهایی به دستگیری بعضی فعالان دست می زد. برای مثال در مورد خانم سیما دیدار فعال مدنی آذربا یجانی، هاشم زاده با ایشان تماس گرفته بود و گفته بود برای او وقت ملاقات با همسرش (که در آن زمان زندانی بود) گرفته است. و پس از مراجعه ایشان به زندان با هماهنگی با اطلاعات خانم دیدار دستگیر شدند، یعنی حتی در چنین مورد دستگیری غیر قانونی نیز ایشان با اداره اطلاعات همکاری داشت.» اینگونه رفتارهای فراقانونی و عدم توجه به تکالیف قانونی در تامین حقوق متهمان منجر به نقض حقوق شهروندی و قانونی آنان خواهد شد.”
جاویدهوتن کیان، وکیل دادگستری که به دلیل وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار به زندان محکوم شده است یکی دیگر از کسانی است که حقوقش توسط حسن هاشم زاده نقض شده است. نقی محمودی، وکیل سابق هوتن کیان که در حال حاضر در تبعید در خارج از ایران بسر میبرد چنین شهادت می دهد: ” حسن هاشم زاده، [که در زمان دستگیری هوتن کیان] بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و با حفظ سمت معاون دادستانی تبریز، بازپرس و مسئول مستقیم پرونده هوتن کیان بود. دستور بازداشت، بازجویی و بازپرسیها مستقیم به دستور و زیرنظر او بوده است”. هوتن کیان به دلیل انجام مس ئولیت حرفهای و شغلی خود بعنوان وکیل در دفاع از موکلش و اطلاع رسانی در مورد موارد نقض قانونی در روند رسیدگی به پرونده موکلش، دستگیرو مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است.
دمیرچی، استاد موسیقی نیز به دلیل چاپ یک اعلامیه ترحیم به زبان ترکی از طرف یک تشکل مدنی-غیردولتی آذربایجانی که وی یکی از بنیانگذاران آن است نیز توسط بازپرس حسن هاشم زاده احضار، بازجویی و به “تبلیغ علیه نظام” متهم شده است. وی همچنین مسئول صدور احکام بازداشت و متهم کردن امدادگران کمپ سرند که برای کمک به زلزله آذربایجان به منطقه آمده بودند به اتهامات امنیتی است.
بر اساس کیفرخواست تنظیمی حسن هاشم زاده برای ۵ فعال هویت طلب آذربایجانی که هم اکنون در اعتصاب غذا به سر می برند، در اردیبهشت ماه سال جاری قاضی حمید باقرپور قاضی شعبه ۳ دادگاه عمومی و انقلاب تبریز، هر یک از این فعالان را از بابت مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی به ۸ سال حبس و مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس (جمعا ۹ سال) محکوم می کند . محمد ایمانی قاضی شعبه ۶ تجدیدنظر آذربایجان شرقی بدون برگزاری جلسه دادرسی، عینا حکم بدوی را در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۲ تایید می کند.
عدالت برای ایران با توجه به یافته هایش، تایید می کند در مورد این ۵ فعال آذربایجانی، اصول آیین دادرسی و مبانی حقوق شهروندی اجرا نشده است و از همان لحظه بازداشت بدون ارائه حکم و رعایت تشریفات احضار و جلب و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، حقوق ایشان به عنوان شهروند و متهم نقض شده است. در ادامه دادرسی هم عدم استقلال قاضی در رسیدگی به اتهامات، دخالت نیروهای امنیتی در پروسه بازپرسی، محاکمه در دادگاه غیر علنی بدون ارایه دلیل موجه قانونی، عدم توجه به دفاعیات و ایرادات آشکار روند استماع دعوی شامل عدم حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی در مرحله بدوی، نمونه هایی از موارد مغایرت با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه هستند.
این رای که با شرایط فوق و بدون ارایه دلایل کافی صادر شده بود، در حالی که متهمان در هیچ مرحله ای اتهامات وارده را نپذیرفتند، عینا توسط قاضی محمد ایمانی تایید شده است.
قاضی حمید باقرپور که از زمان انتقالش از دادگاه خانواده تبریز به شعبه ۳ دادگاه عمومی و انقلاب تبریز بیش از چند ماه نمی گذرد، در همین مدت کوتاه آرای متعددی علیه فعالان دانشجویی ومدنی آذربایجانی صادر کرده است . قاضی باقرپور به شهادت بستگان و وکلای مطلع از پرونده اصل بی طرفی قاضی واستقلال قاضی را رعایت نکرده و بدون در نظر گرفتن دلایل و دفاعیات متهمان و ایرادات قانونی آشکار در روند دادرسی اقدام به صدور احکامی سنگین در مو رد این فعالان کرده است که از این بابت باید مسوول شناخته شود.
همچنین قاضی محمد ایمانی که در بین وکلایی که در آذربایجان کار می کنند، به قاضی «تایید نظر» مشهور است، بدون توجه به دفاعیات و ایرادات مطروحه وکلیه موارد نقض دادرسی منصفانه به تایید رای سنگین بدوی اقدام کرده است. به دلیل چنین اقداماتی او هم باید پاسخگو شناخته شود.
قاضی محمد ایمانی در مقام قاضی تجدیدنظر، با ندیده گرفتن استقلال و شان قضاوت، آرای ناعادلانه صادر شده علیه فعالان مدنی، اجتماعی، هویت طلب و همچنین وکلای دادگستری را عینا تایید کرده است. موسی برزین خلیفه لو در اینباره به عدالت برای ایران می گوید: «ایمانی در پرونده های «امنیتی» اجازه صحبت نمی داد، می گفت ما این پرونده ها را در پله تایید می کنیم، یعنی پرونده «امنیتی» جلدش باز نمی شود [حکم بدوی اش] تایید می شود.». احکامی که صرفا به دلیل استفاده و بکاربستن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و یا وظیفه حرفه ای، صنفی و فرهنگی صادر شده بودند. از جمله تایید ر ای سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به جرم «رابطه جنسی خارج از ازدواج» ، تایید ۶ ماه حبس تعزیری به جرم تبلیغ علیه نظام سیما دیدار (شاعر و وبلاگ نویس وفعال مدنی) ، تایید یکسال حبس تعزیری افسانه توقیر به دلیل فعالیت های اجتماعی و مدنی (فعال دانشجویی) ، تایید حکم ۶ سال حبس جاوید هوتن کیان( وکیل دادگستری و وکیل سکینه محمدی آشتیانی) به جرم « تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی » و« تجمع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی» ، دو سال و نیم حبس موسی برزین خلیفه لو( وکیل فعالان مدنی آذربایجان )به جرم «مشارکت در اقدام علیه نظام» و «مصاحبه با رسانه های بیگانه در مورد وضعیت زندانیان» .
عدالت برای ایران یک بار دیگر تاکید می کند که مقامات قضایی یاد شده نه تنها مسئول جان و سلامت پنج فعال هویت طلب آذربایجانی هستند بلکه باید به دلیل بازداشت خودسرانه، اعمال شکنجه، عدم رعایت قوانین دادرسی منصفانه و تعهدات بین المللی این کشور و صدور احکام حبس طولانی مدت برای فعالیتهای سیاسی و مدنی مسالمت جویانه، مورد پاسخگویی قرار گیرند.
عدالت برای ایران، از گزارشگران حقوق بشر می خواهد ، یک صدا و با استفاده از کلیه ابزارها و اهرمهای قانونی خود دولت جمهوری اسلامی ایران را برای ترتیب اثر دادن به خواسته های قانونی این زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهند. ما همچنین خواستار پاسخگویی مقامات قضایی تبریز، به خصوص قضات حسن هاشم زاده، وحید باقرپور و محمد ایمانی، برای سوء استفاده از مقام خود جهت نقض شدید حقوق فعالان آذربایجانی هستیم.