تازیانه و خون بر سر سفره‌ی کارگران / همراه حسینی
30-می-2016
گروه خبری:
با شروع اصلاحات ارضی در ایران که پروژه‌ی دشوار و اغلب متناقضی بود و بیشتر تحت فشارهای داخلی و خارجی به دست آمد، دربار زمین‌دار شاه مجبور به پذیرش اصلاحاتی در این زمنیه شد، هرچند اقدامات شاه هیچ‌گاه اصلاحات به معنای واقعی کلمه‌ی نبود، چراکه زمین‌های زیادی از تیغ شبه‌قانون اصلاحات نجات یافتند
فرآیند اصلاحات منجر به آزاد شدن توده‌های گرسنه و سرازیر شدن آنان به شهرها و حومه‌ی شهرها شد. دشواری انباشت سرمایه در ایران که مدل انگلیسی آن منجر به جذب توده‌های روستایی به داخل صنعت و نظام سرمایه نشد، باعث ایجاد حلبی‌آبادها در حومه‌های عقب‌مانده‌ی شهری و به تبع آن رشد روزافزون لمپنیسم در داخل شهرها شد. چاقوکشان معروفی از دل چنین پروسه‌ی به شدت متضاد و فاجعه‌آمیزی مجال ظهور پیدا کردند و به صورت دسته‌های لات‌ها در هر منطقه‌ای حضور داشتند.
با شروع انقلاب علیه استبداد شاهی، که به یک‌باره انرژی‌های زیادی را آزاد کرد، بخشی از این لمپنیسم تبدیل به بدنه‌ی حکومت نوظهو شد و در قالب نیروهای نظامی و کمیته‌ها متشکل شد. این گروه عموما از افرادی بودند که جایگاه شغلی ثابت را که ویژگی بارز سرمایه‌داری در تکوین خود در مدل‌های غربی بود، نداشتند. پس از انقلاب و تحت نظارت حکومت تازه شکل گرفته تمهیدی در این زمینه به کار گرفته نشد و لات‌هایی که در یک پروسه‌ی غیرانسانی تحقیر و اکثرا معتاد شده بودند، زیر شکنجه و اعدام قرار گرفتند. چنین عملی بی‌شک متاثر از سازوکارهای سرمایه‌داری عقب‌مانده و عدم انباشت سرمایه بود.
اگر ریچارد، شاه انگلستان مشکل سیل عظیم بیکاری که منجر به رشد بزهکاری شده بود را در برج لندن با گردن زدن کارگران تا حدودی حل کرد در ایران با توجه به توضیحات فوق‌الذکر فاجعه‌ی بزرگی از همین دست رقم زده شد. بزهکاران حومه‌نشین تبدیل به ماشین پرخرج نظامی شدند. آوارگانی که باید جزو نیروی منسجم و متشکل تولید و پیشرفت شوند به دلیل عدم تبدیل توده‌های روستایی به لشکر تولیدگران، با مزدهای نسبتا عجیب و غریب تبدیل به مکمل حکومت شدند.
در نتیجه‌ی بحران‌های ناشی از اثرات جنگ و وضعیت اسفبار اقتصاد ایران که گذشته‌ای سرشار از تنش را با خود همراه داشت، سیل عظیم بیکاری و بزهکاری توده‌های محروم روز به روز افزایش یافت و در نتیجه‌ی آن ما سال‌ها با شبه‌صنعت در حال فروپاشی مواجه بودیم. هم‌چنین بر اثر ورشکستی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و ایجاد دسته‌های رانت‌خوار که از راه حیف و میل اموال و بند و بست با جناح‌هایی در داخل قدرت شکل گرفتند، توده‌های بیکار و بی‌خانمان و آواره در معرض آسیب‌های جدی روانی قرار گرفتند. با یک نگاه به صفحات اول روزنامه‌های داخلی و ستون‌های پرخون و فضیحت حوادث می‌توان به آسانی فهمید که این میزان از رشد جنایت و وحشی‌گری بی‌سابقه بوده است.
با شروع پروژه‌ی اتمی در ایران و در نتیجه آن تحریم جامعه‌ی جهانی به شدت بحران به طرز رقت‌انگیزی اضافه شد. چنین پروژه‌ای بار سنگینی بر دوش مردم ایران نهاد و پابرهنگان که متعلق به لایه‌های پایینی جامعه‌ی ایران بودند بیش از همیشه بازنده‌ی شماره‌ی یک چنین بازی‌هایی بوده‌اند. دسته های متفاوت حکومت با علم به این‌که جامعه‌ی ایران هیچ‌گاه یک سرمایه‌داری ارگانیک و صنعتی نبوده و تحولات درون نظام قبیله‌ای و نوعی نظام ارباب و رعیتی بی‌شباهت به جامعه‌ی غرب هیچ‌گاه منجر به این نشد که جامعه به سمت حداقل‌های یک سیستم سرمایه‌داری حرکت کند. در این بین حضور حکومت در تمام عرصه‌ها و تسلط کامل آن بر روند اقتصادی بیش از بیش از ایجاد یک فرآیند معقول سرمایه‌داری جلوگیری کرد. حتی پیروی ایران از صندوق بین‌المللی پول و نسخه‌های نئولیبرالیستی در داخل این سیستم رانت‌خوار نتوانست در برابر این بحران سدی بسازد، بلکه به توان و قدرت اقتصادی و سفته‌بازی دسته‌های رانت‌خوار افزود.
با توافق اتمی که در نتیجه‌ی شبح ستمدیدگان و ترس از طغیان و شورش‌های شهری حاصل شد، تمام سرمایه‌هایی که از جیب مردم ربوده شده بود دود شد و به هوا فرستاده شد و علی‌رغم شعارهای اقتصاددان‌های حکومتی پول‌های بلوکه شده تبدیل به خون رگ‌های رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی سودآور و تقویت صنعت فروپاشی شده نشد. بلکه بار دیگر اربابان پول و دسته‌های زالوصفت اقتصاد ایران در کادر چپاول به ورشکستگی بیشتر اقتصاد ایران کمک می‌کنند. این دسته‌ها در این میان که حکومت کارفرمایان خود را تشویق به سرمایه‌گذاری و تولیدات بیشتر می‌کند و وام‌های کلان با وجود نقدینگی ناکافی از خزانه‌ی دولت به آنان می‌بخشد، نمی‌توانند کاری به جز وخیم کردن اوضاع بکنند.
طرح سودآوری در اقتصاد ایران، موسوم به اقتصاد مقاومتی که قرار است کسری بودجه‌ی دولت و بدهی‌های ناشی از بحران اتمی و تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های «پسابرجام» را جبران کند و جانی به جسد اقتصاد ایران بدمد، در عمل چیزی جز شعارهای توخالی با وجود سیستم بیمار اقتصاد ایران نخواهد بود، چرا که نمی‌تواند از رانت‌خواری‌های گسترده در تمام سطوح جلوگیری کند، بلکه دکان‌های تحریم و پساتحریم این بار دونبشه باز خواهد شد. آن‌چه که قطع نخاع شده است، با شعارهای توخالی در رابطه با سلامت خوب نخواهد شد. این اقتصاد علیل که وقتی در موردش حرفی زده می‌شود گوینده‌اش را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند، نمی‌تواند از موانع رانتی یک قدم فراتر رود.
اقتصاد مقاومتی، صنعت ملی و تشویق هوش و ذکاوت کارفرمایان که دولت تنها حامی قدرتمند آنان است باید خود را از بیمه‌ی اجتماعی، حق تشکل و سندیکا و نهادهای قانونی و حتی اعتراض‌های صنفی که در تمام دنیا متداول شده است و سنت دیرینه‌ای دارد نجات دهد. بدین ترتیب هر نوع هرج و مرج ناشی از آن که در خون سیستم اقتصادی است و همواره در تمام سطوح تضادهای خاص خود را تولید می‌کند با مجازات‌های سنگین غیر قانونی و ضد بشری همراه خواهد شد. دولت فقط می‌تواند استفاده از شلاق و زنجیر و باتوم را رسمیت ببخشد.
تازیانه‌هایی که اخیرا بر جان کارگران معترض به تضییع حقوق صنفی خود نواخته شد را باید در این کادر دید. تازیانه تبدیل به ابزاری برای بهره‌کشی بیشتر در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نیمه جان شده است. نه تنها ایدئولوژی تعمیق شده، بلکه ابزارهای شکنجه در ملاعام استفاده می‌شود تا دولت میزانی از کسری و هزینه‌های هنگفتی را که بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، جبران کند. حرمت کارگران شکسته می‌شود، حیثیت و شرفت کارگران برباد می‌رود تا سودآوری کارفرمایان مورد حمایت دولت مسیر جنون‌آمیز خود را ادامه دهد. تازیانه و باتوم بر تن شریف کارگرانی که جز تامین حداقل‌های معیشتی هدفی ندارند، خون را به جای نان و نفت بر سفره‌ی کارگران می‌برد. کارگر به جای وسایل رفاه، وسایل شکنجه دریافت می‌کند. شلاق خوردن کارگران با حکم و فتوای حکومتی یعنی تبه‌کاری و فروپاشی به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است. کارگران اما در زیر دماغ سیستم سرکوب و در دهان پاسبانان حریم خود سربرآورده و صدای دادخواهی خود را به کوی و خیابان شهرها طنین انداز خواهند کرد.