نفس در قفس

چرا حاکمیت در مقابل اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده دچار تعلل است؟ / همراه حسینی

6-ژوئن-2016

گروه خبری:

اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده با مطالبه‌ی «حذف اتهام امنیتی در پرونده‌ی فعالین صنفی» نشان‌گر یک پارادوکس کشنده است که ما را به فراسوی بحث درباره‌ی عواقب وحشتناک اعتصاب غذا می‌کشاند و به این نکته می‌رساند که چرا حاکمیت ریسک چنین اعتصاب غذایی را می‌پذیرد و با وجود طولانی شدن زمان آن و احتمال مرگ ناخوشایند این کارگر زندانی، هم‌چنان در مورد تصمیم‌گیری قاطع در مورد این مطالبه مردد است.

خود مضمون اعتراض (اتهام امنیتی) و روش‌های مواجهه با آن (اعتصاب غذا) این سوال را مطرح می‌کند که چه کسی اعتراض می‌کند؟ آن کس که پیشاپیش یک امر مازاد است، فردی که خارج از دایره‌ی حقوقی و قضایی است و رسیدگی به وضعیت وی نیز مقام حقوقی را خودبه‌خود فاقد صلاحیت در این زمینه می‌کند. مرگ افراد زیر فشار مهلک اعتصاب غذا خود گواه روشنی از این منطق است که حاکمان در برابر خود سد نفوذناپذیری ساخته‌اند که خودشان را به ورطه‌ی سقوط هم کشانده است. مرگ مبارزان ایرلند بر اثر اعتصاب غذا توضیح می‌دهد که بریتانیا هیچگاه مسئله‌ی ایرلند را چون یک امر حقوقی و قضایی تعریف نکرد، بل‌که با تن دادن به مرگ مبارزان اعتصابی به این منطق سخت تغییرناپذیر مهر تایید زد.

جعفر عظیم‌زاده همان مازادی است که قوانینی که در مورد احقاق حقوق انسانی وجود دارند، را بی‌اعتبار می‌سازد، همین است که حاکمیت از آغاز یک بازی هژمونیک را با مخالفانی که در چارچوب قانونی که به شکل صوری بر روی کاغذ وجود دارد فعالیت می‌کنند، را نمی‌پذیرد. همان محدوده‌ای که حاکمیت‌های مدرن در مراوده با آن حق حضور خود را تعیین می‌کنند و علت وجودی‌شان را مشروعیت می‌دهند. حاکمیت مدرن به دلیل وجود و پذیرش اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی مدنی و جنگ بر سر تصاحب آن، به مخالفین اجازه می‌دهد تا رسیدن به مرزهایی با اعمال و اراده‌ی دولت مخالفت کند و این بدون پذیرش حق برخورداری از «حق» امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر این‌که حاکمیت مخالفین خود را در دایره‌ی این تصاحب هژمونیک قدرت تعریف و تحدید می‌کند و در مخالفان ظرفیت موافقان ایدئولوژیک آینده‌ی دولت را می‌بیند، صرف وجود معترضین و معارضین را برای دولتی که بر سر چنین مواردی در ستیز دائمی است لازم و ضروری می‌کند. اعتصاب غذا فی‌النفسه یکی از نشانه‌هایی است که به نبود چنین محدوده‌ای یا مخدوش شدن و برهم خوردن حق مخالفت و حق تعریف‌پذیری قضایی و سیاسی مخالفین اشاره دارد. نشانه‌ای از وضعیت‌هایی که در نقطه‌ای که دعوا بر سر تصاحب حوزه‌های قدرت به ستیز نهایی و خونبار خود می‌رسد دیگر وجود چنین افرادی و تحمل حقوقی و سیاسی آنان مرگ حاکمان را به دنبال خواهد داشت. مرگ چریک‌های آلمانی در دهه‌ی هفتاد بر اثر اعتصاب غذا یکی از نمونه‌های چنین اختشاشی در جامعه‌ای با سیستم پیشرفته‌ی سیاسی و قضایی است و ذکر مورد اخیر(یعنی دولت خوب دولت مرده است) پاسخ به کسانی است که عقیده دارند حاکمیت دولت یعنی نبرد بی‌امان علیه افراد بیرون از دایره ی دولت. در حالی که به روشنی می‌دانیم که مورد اول (توازن هژمونیک) تناقصی با مشخصه‌ی اصلی ستیز بی‌امان دولت با افراد و طبقات اجتماعی نداشته بل‌که تناقض‌های دمکراسی و آزاداندیشی هیئت حاکمه را توضیح می‌دهد.

جعفر عظیم‌زاده به چه چیزی معترض است؟ به وجود اتهام امنیتی در پرونده‌ی فعالین صنفی و این موضوع پیشاپیش ما را به این مهم رهنمون می‌سازد  که حاکمیت هیچ دریچه‌ای بر روی مخالفت نگشوده، افراد در بی‌حقوقی کامل سیاسی و قضایی گرفتار آمده‌اند و انشقاق و چندگانگی در امر سیاسی و شکاف‌های حل ناشدنی اما موجود در حوزه‌ی حاکمیت وجود ندارد. اتهام امنیتی در پرونده‌ی فعالین صنفی از سویی حکایت‌گر این است که نه تنها حاکمیت آینه‌ی تمام‌نمای جامعه‌ی مدنی سرشار از کشاکش نیست، بل‌که خود این حوزه نیز یک مازاد محسوب می‌شود و از سوی دیگر نشان می‌دهد که جامعه‌ی مدنی مفهومی ذهنی باقی مانده است و مقامات قضایی نیز تا زمانی که این عنوان را یدک می‌کشند، خالی از اعتبار بوده و در مورد حکمی قرار است تصمیم بگیرند که وجود خارجی ندارد. به راحتی می‌توان در داخل چنین سیستمی حذف کامل سوژه‌ی سیاسی و مدنی را در مفهوم و مصادیق بارز و عینی آن شاهد بود. اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده، اعتصابی به دور از تنشی نخواهد بود و به نظر می‌رسد جعفر عظیم‌زاده چه تعمدی و چه ناآگاهانه ما را با واقعیت چنین سیستمی آشنا می‌سازد. دولت اگرچه در نهایت تسلیم چنین مقاومتی خواهد شد، اما تعلل در این خصوص به بهترین نحو تناقضات و ضعف چنین حاکمیتی را توضیح می‌دهد. اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده مفهوم عام و گسترده‌تری از دنبال‌کنندگان حقوق قانونی و انسانی را شامل می‌شود، این شمولیت به گونه‌ای ست که تمام حوزه‌های فعالیت چند دهه از افرادی را در بر می‌گیرد که سیستم آنان را یک بار برای همیشه نه محدود بل‌که آنان را انکار کرده است.

تا زمانی که اتهام امنیتی و نظامی در مورد فعالین صنفی کنار زده نشود، جان جعفر عظیم‌زاده‌ها در خطر خواهد بود!

یک زیست امنیتی رفع‌ناپذیر!