لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان تنظیم شده
9-جولای-2016
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در لایحه اصلاح قانون کار به نظرات کارگر هیچ توجهی نشده است، گفت که لایحه اصلاح قانون کار بر اساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است.
به گزارش خانه ملت، علیرضا محجوب درخصوص ضرورت توجه به اصلاح قانون کار، گفت: “قانون کار دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسائل آنها رفع کرد، البته دولت گذشته لایحه ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آنجایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود در جلسات کمیسیون های مجلس مورد بررسی قرار نگرفت”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون کار بدون درنظر گرفتن و توجه به قانون برنامه ششم تنظیم شده بود، افزود: “یکی از مواردی که این لایحه را به دولت بازگرداند موضوع عدم توجه مسئولان به قانون برنامه ششم در تنظیم این لایحه بود”.
وی با یادآوری اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار در مجلس دهم، تاکید کرد: “با توجه به اینکه در تدوین و تنظیم این لایحه هم به برنامه ششم توجه نشده بنابراین بررسی آن در مجلس امکان پذیر نیست”.
وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ششم و در اصلاح قانون کار، کارگر و کارفرما باید به تفاهم دست پیدا کنند، تصریح کرد: “در مجلس نهم این موضوع صورت جلسه و تاکید شد که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار ارسالی به مجلس به قانون برنامه توجهی نشده بنابراین قابل بررسی نیست”.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه انتقادات کارگران نسبت به قانون کار قابل رسیدگی است، افزود: “متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی لایحه مورد نظر فرار از قانون است و افزایش مشکلات جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت”.
محجوب بایادآوری اینکه لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی درمجلس نیست، گفت: “درتبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به این نکته تاکید شده در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می شود که باید به صراحت به آن توجه شود؛ اما در اصلاحیه این قانون و درج تبصره ای نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده بلکه مسائل و معضلات دیگری نیز به وجود آوده است”.
وی تاکید کرد: “تبصره جدید به این نکته اشاره دارد که قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد”.
محجوب با انتقاد ازاینکه در اصلاحیه موردنظر، استانداری می‌تواند کارگران را اخراج دسته‌جمعی کند، تصریح کرد: “کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده این درحالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصره ها دراصلاح حذف شده است”.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار حاکی از نظرات یک طرفه وزارت کار است، تصریح کرد: “به طور حتم اصلاح قانون کار باید با توافق کارگر و کارفرما صورت گیرد و دربرنامه ششم علاوه بر قانون کار مواردی مانند قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی نیز باید اصلاح شود”.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه نگاری ها و رایزنی ها با دولت یازدهم مبنی بر قابل بررسی نبودم لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، گفت: “به طورقطع زمان بررسی لایحه درصحن علنی مجلس این لایحه از سوی نمایندگان رد خواهد شد زیرا تا پیش از زمان اجرای قانون برنامه این لایحه قابل رسیدگی نیست”.
درجلسه علنی یکشنبه (۱۳ تیر) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.