نفس در قفس

خطر اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام

19-سپتامبر-2020

گروه خبری: اعدام - اقلیت های قومی -

نفس در قفس، ۲۸ شهریور ۹۹: حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد که پیشتر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارد. اعاده دادرسی این زندانی اخیرا از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

بنا به گزاش های رسیده روز جاری ۲۸ شهریور ۹۹ خانواده این زندانی سیاسی برای ملاقات با وی فراخوانده شده‌اند اما مسئولین زندان از دادن ملاقات امتناع کرده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، حکم اعدام حیدر قربانی روز پنجشنبە ١۶ مرداد، از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و فورا به اجرای احکام ابلاغ شده است. همچنین بنا به این گزارش دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی را که روز ۲۱ مرداد از سوی وکیل وی ثبت شده بود رد کرده است.

حیدر قربانی و محمود صادقی برادرزنش که ساکن یکی از روستاهای کامیاران در استان کردستان بودند، مهرماه سال ٩۵ بە اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان‌دادن مستندی بە نام «رانندە‌ی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست‌داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.

به گفته وکیل پرونده حیدر قربانی، رأی دیوان عالی کشور به سه دلیل که در پی می‌آید خلاف قانون مجازات جمهوری اسلامی و نیز احکام فقهی دانسته است:

“١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.

٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل).

٣-  سومین  دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.