احکام سنگین علیه پنج زندانی سیاسی در ارومیه؛ چندین بار اعدام، حبس و جریمه مالی
7-جولای-2025
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، دوشنبه ۱۶تیر ۱۴۰۴؛ پنج زندانی سیاسی کُرد، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیک حقوق بشر زندانیان ایران، احکام اعدام برای کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، پژمان سلطانی، علی (سوران) قاسمی و رزگار بیگزاده بابامیری صادر و به وکلای آنان ابلاغ شده است. این احکام در ادامه روند صدور آرای سنگین برای معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ و در فضایی مبهم و غیر شفاف قضایی صادر شدهاند.
مطابق اطلاعات منتشرشده توسط منابع حقوق بشری:
-
کاوه صالحی، علی (سوران) قاسمی و پژمان سلطانی هر یک به اتهام «بغی» و «تشکیل و رهبری گروه مجرمانه باغی تحت عنوان انجمن شورشگران، به نفع گروههای کومله و پاک» به سه بار اعدام محکوم شدهاند.
-
رزگار بیگزاده بابامیری به همین اتهامات به دو بار اعدام محکوم شده است.
-
تیفور سلیمی بابامیری نیز به اتهام «تشکیل و رهبری گروه شورشگران شاماران، کومله و پاک» به یک بار اعدام محکوم شده است.
همچنین این پنج زندانی در یک پروندهی دیگر، به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق اجرای مأموریتهای موساد، قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمهای نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان محکوم شدهاند.
در بخشی دیگر از این پرونده:
-
پژمان سلطانی پیشتر از سوی دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی، به اتهام «مباشرت در قتل عمد یک عضو سپاه پاسداران» به اعدام محکوم شده بود.
-
رزگار بیگزاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل» به ۱۵ سال حبس، و
-
علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل» به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.
گزارشهای متعدد حاکی از آن است که این احکام بر پایه «اعترافاتی تحت شکنجه» و در روندی قضایی که فاقد حداقلهای دادرسی عادلانه بوده، صادر شدهاند. متهمان از دسترسی به وکلای منتخب خود محروم بودهاند و جلسات دادرسی با فقدان شفافیت و تضییع حقوق بنیادین متهمان همراه بوده است.
صدور این احکام اعدام در شرایطی صورت میگیرد که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است با تشدید سرکوبها، از جمله اجرای احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی، فضای جامعه را به ویژه پس از ناکامیهای اخیر در درگیریهای منطقهای با اسرائیل، به شدت امنیتی کرده و از بروز خیزشهای اجتماعی مجدد جلوگیری کند.