چرا جمهوری اسلامی به گفت‌وگوهای حقوق بشری علاقه‌مند شده؟
12-فوریه-2014
گروه خبری:
پیشنهاد محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران به دولتهای اروپایی در سفر خود به مونیخ درباره از سرگیری دوباره گفت و گوهای اننقادی حقوق بشری، تعجب برخی را برانگیخت.
به خصوص در شرایطی که ایران، همچنان به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر، اجازه ورود به ایران را نمی دهد.
در این نوشتار کوتاه استدلال خواهم کرد که چگونه پیشنهاد جمهوری اسلامی در راستای لغو ماموریت احمد شهید و منتفی کردن مساله ای به نام گزارشگر ویژه و همینطور حذف تحریمهای حقوق بشری است.
نگاهی کوتاه به تاریخچه گفت و گوهای انتقادی حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا
اولین بار، اصطلاح گفت و گوی انتقادی با ایران، پس از جنگ و در دوران رفسنجانی از سوی دولت آلمان مطرح شد که علاقه مند به از سرگیری روابط تجاری خود با ایران بود و برای توجیه افکار عمومی خود، لازم داشت بگوید که این گفت و گوها، غیر از قراردادهای تجاری، شامل نقد وضعیت حقوق بشر نیز می شود.
در فاصله سالهای (۱۳۷۰-۱۳۷۵)، گفت و گوهای انتقادی، سیاست اصلی کشورهای اروپایی در قبال ایران با هدف تغییر سیاستهای ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر، تحولات خاورمیانه، مساله تروریسم و نیز سلاحهای کشتار جمعی بود.
با ترور فعالان سیاسی کرد در رستوران میکونوس و صدور رای دادگاه میکونوس که نقش عالیرتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و اجرای آن را مشخص می کرد، این سیاست به عنوان یک سیاست شکست خورده، موقتا کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۸۱، درست به فاصله کوتاهی بعد از اینکه جمهوری اسلامی توانست جامعه جهانی را متقاعد کند که وضعیت حقوق بشر در ایران به حدی بهبود یافته که نیازی به تمدید ماموریت موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست، گفت و گوهای انتقادی حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا آغاز شد.
در دوران مجلس ششم، ریاست جمهوری خاتمی و ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، چهار دوره (سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۳) گفت و گوهای انتقادی میان ایران و اتحادیه اروپا درمورد وضعیت حقوق بشر انجام شد.
در این چهار دوره نمایندگانی از هر سه قوه به علاوه گروه دست چین شده ای از استادان دانشگاه و گروه مورد اعتمادی از سازمانهای غیردولتی دولت ساخته (GONGOs) حضور داشتند.
اتحادیه اروپا مسائل متعدد حقوق بشری را که در آن زمان مطرح بود، از جمله اعدام افراد زیر ۱۸ سال و سنگسار را بر روی میز قرار داد.
در همان زمان هم بین فعالان مستقل و یا حتی نیمه مستقل جامعه مدنی، انتقادهای زیادی نسبت به ترکیب دولتی و دست چین شده کسانی که به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در این گفت و گو ها حضور داشتند و تردید درباره نتایج آن، بارها ابراز شده بود.
اما اتحادیه اروپا با وجود علم به اینکه کسانی که به عنوان نماینده جامعه مدنی به آنها “قالب” می شوند، در واقع بازوی غیردولتی حکومت هستند، تمایل زیادی داشت که این گفت و گوها ادامه یابد و خوشبین بود که در این روند، وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر خواهد شد.
محتوای جلسات گفت و گو، محرمانه بود اما گاهی خبرهایی از درون آن درز می کرد. در این گفت و گوها ایران تضمین داد که اعدام نوجوانان و اجرای حکم سنگسار را متوقف خواهد کرد؛ هر چند در عمل، هیچ چیز در قانون تغییر نکرده بود.
در عوض، در قالب پروژه های چند میلیون یورویی، سازمانهای غیردولتی دولتی، گروههایی از قضات ایرانی را به ژنو و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بردند تا آموزشهای حقوق بشری ببینند. تیم سعید مرتضوی، دادستان وقت ایران نیز جزو این گروه بود. با وجود انتقادات فراوانی که به اروپایی درباره بی ثمر بودن این گفت و گوها می شد، این جمهوری اسلامی ایران بود که گفت و گوها را قطع کرد.
در حالی که در آخرین دور آن، آش آنقدر شور شده بود که حتی محمد حسن ضیایی فر، رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی که نهادی غیردولتی اما بسیار نزدیک به قوه قضاییه ایران است، از شرکت در ان به دلیل بی ثمر بودن خودداری کرده بود.
او در آن زمان درمصاحبه ایگفت: “از اشکالات شکل فعلی این مذاکرات این است که به عده ای از افراد و یا نهادهایی ایرانی که از دیدگاه مردم متهم به نقض حقوق بشر هستند فرصت داده شده که پشت درهای بسته مطالبی را بیان کنند و بعد در مواجهه با افکار عمومی ادعا کنند که جامعه بین المللی را توجیه کرده اند.”
نگاهی کوتاه به وضعیت فعلی جامعه بین المللی در مورد حقوق بشر در ایران
اعتراضات پس از انتخابات و سرکوب خشونت بار آن، به شکلی بی سابقه توجه جامعه جهانی را به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران جلب کرد.
هم زمان روشن شد که جامعه بین المللی فاقد مکانیزمهای لازم برای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی است.
ایران، عضو بیشتر معاهدات بین المللی مهم که به افراد اجازه می دهند اگر نتوانستند نقض حقوق خود را در نظام قضایی داخلی پیگیری کنند، بتوانند به مراجع جهانی متوسل شوند و نیز به سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی اجازه پیگیری نقض حقوق بشر را می دهند، نیست.
به این معنا، وضعیت شهروندان ایران از حیث بی دفاع بودن درصورت نقض حقوقشان به وسیله حکومت خود، حتی از شهروندان عربستان سعودی و یا عراق و افغانستان بدتر است.
فضای پس از انتخابات، باعث شد فعالان حقوق بشر ایرانی بتوانند جامعه جهانی را به ایجاد دو مکانیزم پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران متقاعد کنند: انتصاب دوباره یک گزارشگر ویژه سازمان ملل که تا حدودی می تواند جبران کننده مکانیزمهای عادی باشد که ایران، برخلاف بیشتر کشورها، عضو آن نیست و ایجاد نظام تحریم های حقوق بشری.
ذکر این نکته لازم است که تحریم های حقوق بشری، علیه اشخاصی وضع می شوند که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر دخالت داشته باشند و شامل ممنوعیت ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بلوکه شدن دارایی های احتمالی شخصی شان در کشورهاست.
به این معنا، مهمترین تفاوت این تحریم ها با تحریم های مربوط به انرژی هسته ای این است که تحریم های حقوق بشری، هیچ تاثیری بر زندگی مردم در ایران ندارد. اما در عین حال، یک زنگ خطر جدی برای ناقضان حقوق بشر است که دنیا دیگر برای آنها، جای امنی که پیش از این بود، نیست.
برخلاف تصورات عمومی، نه انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل و نه وضع تحریم های حقوق بشری، آسان و مطابق میل دول غربی نبود.
در هر دو مورد، چه درون سازمان ملل و چه درون اتحادیه اروپا، مخالفت های جدی وجود داشت و اگر حدود دو سال تلاش فعالان حقوق بشر ایرانی نبود، هیچیک از این دو، به سرانجام نمی رسید. به خصوص اینکه در اتحادیه اروپادوگانه تحریم-دیالوگبه طور سنتی دیدگاهی قوی است؛ یعنی با یک کشور یا در دیالوگ هستیم و یا تحریم اش می کنیم.
چرا جمهوری اسلامی به گفت و گوهای انتقادی حقوق بشری علاقه مند شده است؟
مرور اسناد منتشره کتاب”وظیفه دشوار نظارت بر قانون اساسی”که البته به فاصله کوتاهی پس از انتشار در سال ۱۳۸۴، از بازار کتاب ایران جمع شد، نشان می دهد که چگونه در دوران خاتمی یک “دیپلماسی فعال”، با انجام اقداماتی تبلیغاتی و واقعی، و به خصوص با در خدمت گرفتن رسانه های پرنفوذ، شکل گرفت برای اینکه جامعه جهانی را قانع کنند که به ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پایان دهد.
در آن زمان، محمد جواد ظریف، به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، نقشی پررنگ در لغو ماموریت موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه داشت.اینک اما زمان دیگری است.
به نظر می رسد دول غربی، که می خواهند هر طور شده، منویات خود در مورد متوقف کردن جاه طلبی های هسته ای ایران را پیش ببرند، چندان منتظر این نخواهند ماند که دولت ایران گامی واقعی در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر بردارد تا به عنوان جایزه، ماموریت احمد شهید را لغو کنند یا تحریم های حقوق بشری را بردارند.
کافی است طرف ایرانی، چراغ سبزِ چشمک زنی نشان دهد تا این طرف، دو دستی همه آنچه دستاورد چندین ساله فعالان حقوق بشر ایرانی در عرصه بین المللی بوده را تقدیم جمهوری اسلامی کند.
و این اتفاقا بهترین زمان، برای از سر گیری دوباره گفت و گوهای حقوق بشری است.
به باور من، لغو ماموریت گزارشگر ویژه و حذف تحریم های حقوق بشری، اگر به عنوان پیش شرط از سرگیری این گفت و گوها، از سوی طرف ایرانی مطرح نشود، حتما در نخستین دور آن به عنوان اولین موضوع بحث، روی میز گذاشته خواهد شد.
استدلال طرف ایرانی برای شروع این گفت و گوها قطعا این خواهد بود که نمی توان با یک کشور هم گفت و گوی انتقادی داشت و هم “مواضع خصمانه” – طوری که ظریف آن را می نامد- همچون صدور قطعنامه یا وضع تحریم های حقوق بشری علیه آن اتخاذ کرد.
در این مذاکره، طرف اروپایی که دلخوش است که در زمینه هسته ای، امتیازات کافی یا حتی بیش از کافی کسب کرده است، به این راضی خواهد بود که “گفت و گو” را بگیرد و به ازای آن، بیرون آوردن مقامات ناقض حقوق بشر از فهرست تحریم ها را بدهد و یا اینکه اجازه دهد ایران و متحدانش در سازمان ملل متحد، نگذارند که ماموریت احمد شهید مجددا تمدید شود.
درست در چنین فضایی است که در حالی که فعالان حقوق بشر چندین سال تلاش کردند تا صدا و سیما را به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و نیز ارسال پارازیت ها، هم از هوا و هم از زمین، پاسخگو کنند، دولت آمریکا تحریم علیه شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در ازای “قول” متوقف کردن ارسال پارازیت ها، لغو می کند.
در حالی که پخش اعترافات اجباری متوقف نشده و در عین حال، ارسال پارازیت های محلی در بسیاری از شهرهای ایران نیز همچنان ادامه دارد.
در این میان، یک بار دیگر، شهروندان ایران، فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر، بی دفاع تر از همیشه، خودشان می مانند و حوضشان؛ باشد که به روشهای دیگری برای مقابله با نقض حقوق خود بیاندیشند.
شادی صدر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و از مدیران سازمان عدالت برای ایران