گزارشی از وضعیت کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر
1-می-2025
گروه خبری: کارگران و اصناف -
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، مصادف با روز جهانی کارگران، گزارشی از وضعیت کارگران ایران را در زیر میخوانید:
روز جهانی کارگر در شرایطی فرا میرسد که جامعه کارگری ایران بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای طاقتفرسای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بهجای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، شرایط را برای آنان بحرانیتر کرده و شکاف عمیق طبقاتی را تشدید نموده است. بحران اقتصادی بیسابقهای که در سالهای اخیر گریبان کشور را گرفته، نه تنها زندگی کارگران را دشوارتر کرده بلکه دامنه فلاکت عمومی را گسترش داده و اقشار وسیعی از مردم، بهویژه کارگران را، به زیر خط فقر رانده و در این موقعیت تثبیت کرده است.
جامعه بیدفاع کارگری کشور، افزون بر مصائب و رنجهای ناشی از بحران اقتصادی فراگیر، با مجموعهای از مشکلات ساختاری و نهادی دستوپنجه نرم میکند. این مشکلات متنوع و گستردهاند؛ از جمله مهمترین آنها، میتوان به دستمزدهایی اشاره کرد که نه تنها کفاف زندگی را نمیدهند، بلکه حتی در بسیاری از موارد پاسخگوی هزینههای ابتدایی و روزمره نیز نیستند. به گفتهی مقامات رسمی خانه کارگر، میزان حقوق ماهیانه یک کارگر در بهترین حالت تنها برای ده روز ابتدایی ماه کفایت میکند و پس از آن، کارگر ناچار به تحمل روزهای باقیمانده با حداقلهای غیرقابل قبول است.
از دیگر مشکلات جدی، وجود قراردادهای موقت و بیثبات است؛ قراردادهایی که در عمل به چک سفید امضایی تبدیل شدهاند که کارگر را وادار به پذیرش شرایط ناعادلانه و غیرانسانی میکنند. این نوع قراردادها نه تنها امنیت شغلی را از کارگر سلب میکنند، بلکه راه هرگونه اعتراض، مطالبهگری و مقاومت در برابر استثمار را نیز میبندند. فقدان تشکلهای مستقل و واقعی کارگری که بتوانند مدافع حقوق کارگران باشند، موجب شده تا صدای کارگران به جایی نرسد و اعتراضات صنفی به شدت سرکوب شود.
در کنار این مسائل، قانون کار موجود نه تنها حامی کارگران نیست، بلکه با مفاد ضدکارگری خود، به ابزاری برای سلب حقوق قانونی آنان بدل شده است. از سوی دیگر، وجود شرکتهای پیمانکاری که به صورت واسطه بین کارگر و کارفرما فعالیت میکنند، موجب چندلایه شدن بهرهکشی و تشدید استثمار نیروی کار شده است. این شرکتها معمولاً هیچ تعهدی نسبت به کارگر ندارند و صرفاً به دنبال کاهش هزینهها و افزایش سود به هر قیمت ممکن هستند.
در بسیاری از مشاغل، بهویژه کارگران ساختمانی، هیچگونه پوشش بیمهای وجود ندارد. نبود بیمه، امنیت شغلی و رفاه اجتماعی را از کارگران سلب کرده و در صورت بروز حادثه، کارگر و خانوادهاش عملاً در مقابل مشکلات جسمی و مالی تنها و بیپناه رها میشوند. شرایط ناایمن محیطهای کار، نبود نظارت مؤثر، سودجویی بیرحمانه کارفرمایان و نبود آموزشهای ایمنی، شمار زیادی از کارگران را دچار آسیبهای جسمی و روانی کرده و یا به مرگ کشانده است.
مروری بر آمارهای رسمی و غیررسمی مربوط به حوادث کار، بهوضوح نشان میدهد که در چرخه اقتصاد کشور، جان کارگر ارزانترین و بیارزشترین کالاست. متأسفانه ارزش جان یک کارگر از بسیاری از ابزارها و ماشینآلات صنعتی نیز پایینتر است. بر اساس آمار منتشرشده، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۱۰۰ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۰۷۷ کارگر در حوادث شغلی جان باختهاند. این یعنی ماهانه حدود ۲۰۰ کارگر و بهطور متوسط هر هفته نزدیک به ۵۰ کارگر جان خود را در محیط کار از دست میدهند. این آمار تکاندهنده، صرفاً مربوط به کارگران ثبتشده است و شامل کارگران غیررسمی، کولبران، سوختبران و دیگر گروههای شغلی پرخطر نمیشود.
همچنین بر اساس گزارشهای معتبر، بیش از ۱۷۸۰۰ کارگر در سال گذشته در اثر حوادث کاری دچار مصدومیت شدهاند. یکی از دردناکترین حوادث سال گذشته، انفجار معدن زغالسنگ “معدنجو” در طبس بود که در تاریخ ۳۱ شهریور رخ داد و جان ۵۳ کارگر زحمتکش را گرفت. به گفته کارشناسان، این فاجعه دلخراش به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی، نقص در سیستم تهویه و نبود تجهیزات هشداردهنده گاز رخ داد. با وجود این که این حادثه یکی از مرگبارترین فجایع معدنی در تاریخ کشور بود، روند قضایی آن بینتیجه ماند و تغییر محسوسی در ایمنی معادن گزارش نشد. در پی این بیتفاوتی نهادهای مسئول، بیش از ۷۰۰ کارگر معدن زغالسنگ طبس در اعتراض به شرایط ناایمن کار، بهصورت دستهجمعی استعفا دادند؛ اقدامی که نشان از عمق نگرانی و ناامیدی کارگران نسبت به وضعیت موجود دارد.
از سوی دیگر، رکود اقتصادی و بحران تولید در کشور موجب شده بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه، ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش و تراز منفی بین فروش محصول و خرید مواد مواجه شوند. در چنین شرایطی، نخستین راهکار کارفرمایان برای کاهش هزینهها، تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران (نفس در قفس)، در سال ۱۴۰۳ دستکم ۴۳۲۶ کارگر از کار اخراج شدهاند. این آمار با توجه به نبود منابع آزاد اطلاعاتی و محدودیتهای رسانهای، قطعاً پایینتر از رقم واقعی است و شمار بیشتری از کارگران در سکوت و بیصدایی شغلی خود را از دست دادهاند.