عفو بین الملل نسبت به دیوار کشی اطراف خاوران هشدار داد
13-سپتامبر-2022
گروه خبری: آزادی بیان - سرکوب -
نفس در قفس، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱: روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ عفو بینالملل طی بیانیهای نسبت به ادامه ناپدیدسازی قهری در مورد زندانیان اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ هشدار داده و ازکشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فورا زمینه تحقیقات بینالمللی درباره این اعدامهای دستهجمعی را فراهم کنند.
به گزارش«نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه، ۲۲ شهریور، در بیانیهای نوشت کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل باید «یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی در مورد اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامهدار علیه بشریت هستند، ایجاد کنند».
در این بیانیه خواسته شده است مقامهای جمهوری اسلامی «اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷» را پایان دهند.
در سال ۱۳۹۷، دو سازمان عفو بینالملل و عدالت برای ایران، در گزارشی اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی قبرهای دستهجمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را حداقل در هفت شهر ایران «عامدانه» تخریب کردهاند.
اما روند تخریب و تلاش برای فراموشی بقایای این کشتار طی یک سال اخیر شدت گرفته است.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در این زمینه گفت: «مقامات ایران نمیتوانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش میشود.»
او افزود: «مقامات به مدت ۳۴ سال به نحو نظاممند و عمدی شواهد کلیدیای را پنهان کرده یا از بین بردهاند که میتواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدامهای فراقضایی انجام شده در سال ۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانوادههایشان مورد استفاده قرار گیرد.»
او با اشاره به روند ناپدید سازی قهری ادامه داده است: «این باید وجدان بشریت را شوکه کند که جرم ناپدیدسازی قهری در مورد هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران همچنان در جریان است و کسانی که باید به دلیل جنایات جدی بینالمللی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقامهای اجرایی و قضایی عالی رسیدهاند و همچنان به رنج و عذاب خانوادهها ادامه میدهند. به این شناعت باید یک بار برای همیشه خاتمه داده شود و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به منظور افشای حقایق و به عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تاسیس نماید.»
دیانا الطحاوی افزود: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر اخلاقی موظفند در کنار خانوادهها، قربانیان و بازماندگان جنایات در ایران از جمله کشتار ۶۷ بایستند و به درخواستهای کارشناسان سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی توجه کنند. اعضای جامعه بینالمللی، از جمله کشورهایی که مشغول مذاکرات هستهای با ایران هستند، نباید برای کسب دستآوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراض پرهیز کنند. آنها باید برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در ایران، کشوری که در آن کسی همچون ابراهیم رئیسی که باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست جمهوری رسیده است، اقدام کنند.»