بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز (قسمت ششم و هفتم) / مرتضی مرادپور
28-نوامبر-2016
گروه خبری:
۶- کیفیت و قیمت میوه و اجناس فروشگاه: ماده ۹۸ آیین نامه سازمان زندان می گوید: « در داخل موسسه یا زندانها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاههای لازم تاسیس و رییس موسسه یا زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که بر عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.».
تبصره ۱- تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی با رئیس زندان و نرخ آنها بر اساس قیمت عادلانه روز خواهد بود. تبصره ۲- اجناس و لوازم فروشگاههای زندان نباید بیش از قیمت عادلانه روز بوده و درصورت وجود اجناس تعاونی الزاما به قیمت تعاونی فروخته شود».
شاید بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور است که تعداد اقلام موجود در فروشگاه بند آنقدر محدود است که برخی از اجناس مایحتاج در فروشگاه فروخته نمی شود. همچنین نه تنها اجناس تعاونی به قیمت تعاونی فروخته نمی شود بلکه اجناس کم کیفیت و گران فروخته می شود. بدین قرار که بنیاد تعاون زندان تبریز از کارخانهها و شکرتهایی که برند معروفی ندارند و اجناسشان نامرغوب بوده و حاشیه سود بیشتری برای فروشگاه دارند جنس می خرد و برای سودآوری بیشتر اجناس بنجول و اجناسی که تاریخ مصرفشان در آستانه انقضائ قرار دارد را از بازار تهیه می کند. وحتی بعضی از اقلام گرانتر از قیمت روی جنس به زندانیان فروخته می شود. برای مثال کارت تلفن که از پرمصرفترین اقلام داخل زندان محسوب می شود ۵۰۰ تومان گرانتر از قیمت مصرف کننده عرضه می شود درحالیکه بیرون از زندان می توان کارت تلفن را با تخفیف، ارزانتر از قیمت مصرف کننده تهیه کرد. میوهجات و سیب زمینی و پیاز و … همانند اجناس فروشگاه به علیت اینکه بدون واسطه، مستقیم و انبوه تهیه می شود قیمت تمام شدهاش برای بنیاد تعاون ارزانتر از فروشگاه حاصل می شود اما گرانتر از قیمت متعارف بیرون به زندانیان ارائه می شود ( برای مثال در شهریور ماه ۹۵ که قیمت کیلویی خربزه در بیرون حداکثر ۱۵۰۰ تومان بود در داخل زندان به قیمت کیلویی ۱۸۰۰ تومان عرضه می شد).
این تفاوت در قیمت با بیرون از زندان در مورد میوهها نسبت به سیفیجات و سیب زمینی و پیاز بیشتر محسوس است. بطوریکه میوه درجه سه به قیمت درجه یک به زندانیان عرضه می شود.در مورد صف طولانی فروشگاه هم اینکه در هر بند یک فروشگاه که به غیر از روزهای تعطیل روزانه ۵ ساعت کار می کند نمی تواند جوابگوی آمار ۵۰۰ نفری بند باشد و باعث ایجاد صفهای طولانی می شود که زندانیان مخصوصا در سرما و گرما در شرایط سخت برای خرید مدتهای طولانی را در صف خرید می ایستند. این صف نیز مثل صف های دیگر در بندهای شلوغ طولانیتر است.
۷- برخورد زندانبانان و مسئولین: زندانی همان شهروندی است که تا دیروز در جامعه کار و زندگی می کرد اما بر اثر رعایت مقررات یا انجام عملی به زندان افتاده است. در زندانها افرادی حضور دارند که شاید نتوان بر ایشان از لفظ گناهکار استفاده کرد مثل کسانیکه در پرداخت مهریه ناتوان هستند. این افراد مجرم نیستند و یا کسانیکه با افکار وطن دوستانه و یا در راستای احقاق حقوق به عنوان فعال سیاسی در زندان بسر می برند یا کسانیکه تخلف کوچک و سبک رانندگی مرتکب شده اند و می توانستند با پرداخت دیه آزاد شوند اما بواسطه قوانین موجود کشور راهی زندان شده اند.
پس باید به همه زندانیان به یک دید نگریسته نشود و با ایجاد شرایطی در زندان زمینه بازگشت زندانیان به دامان جامعه فراهم شود. از مهمترین روشهای اصلاح شخصیتی و روانی بزهکاران برگزاری کلاسهایی با هدف آمادگی و سازگاری با جامعه و همچنین نحوه برخورد صحیح و تربیتی زندانبانان و مسئولین با زندانی را می توان نام برد. در زندان افراد به علت استرس و فشار عصبی کم طاقت شده و آستانه تحمل پایینی پیدا می کنند. اگر شخصی در جامعه نسبت به یک حرف ناخوشایندی آستانه تحمل پایینی نشان می دهد همان فرد در فضای زندان آستانه تحمل پایینی نشان خواهد داد. نقش برخورد مناسب و صحیح زندانبانان و مسئولین در چنین شرایطی خود را بهتر نمایان می کند. در حالیکه در سیستم کنونی به جای تاکید بر فراهم سازی زمینه بازگشت مجرمان به جامعه تنبیه مجرم الویت دارد. و اکثر زندانبانان تصور می کنند چون زندانی مجرم است باید تنبیه گردد و بعضا در نتیجه این تصور غلط حاکم رفتاری قهرآمیز با زندانیان دارند. مطابق اسناد حقوق بشر در مورد حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان:« ماموران زندانی در روابط خود با زندانیان جز در دفاع از خود یا در موارد تلاش برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیرفعال نسبت به یک دستور مبتنی به قانون یا مقررات نباید از زور استفاده کنند.
همچنین در اصل ۶ مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس؛ حتی رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز با استناد به هر شرایطی با شخص تحت بازداشت یا حبس ممنوع است. متاسفانه چندین مورد از حتاکی و کتک کاری زندانین توسط مسئولین بند و اندرزگاه را به عینه شاهد بودهام. استفاده از الفاظ رکیک و تند مسئولین و رئیس اندرزگاه نسبت به زندانی امری عادی قلمداد می شود. حتی برای تنبیه زندانی ای که از امر ایشان اطاعت نکرده، وی را زیر باتوم و لگدهای سربازان وظیفه افسر نگهبانی قرار می دهند. جای تاسف است وقتی زندانی به مسئول اندرزگاه بند خویش راجع به کاستیها و یا مشکلات بند اطلاع رسانی می کند مسئول اندرزگاه جوابهای بی مسئولانهای چون: « اینجا خانهی خالهات که نیست؛ زندان است» و در موضوع تهدید به زندانی جملات رکیکی همچون« هی میدم بند ۹ …ت بزارنها!» را بکار می برد. ( توضیح اینکه بند ۹ مخصوص زندانیان با حبس سنگین است).
جای تامل است در شرایطی که مسئولین طرز رفتار مناسب با زندانی را بلد نیستند چگونه انتظار رفتار مناسبتر از زندانی را دارند. ماده ۱۶۹ آیین نامه سازمان می گوید: « تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیههای خشن، مشقت بار و موهون در موسسهها و زندانها به کلی ممنوع است». در ذیل ماده ۳۳ نیز مجازات خودسرانه و یا حتی ملامت زندانیان توسط نگهبانان بند ممنوع اعلام گشته است درحالیکه اگر زندانی که در معرض تندخویی و تنبیه بدنی از سوی مسئولان زندان قرار گرفته درخواست رسیدگی و یا شکایت داشته باشد در مرحله اول از او مدرک یا شاهد مطالبه می شود در غیر اینصورت به افترا و نشر اکاذیب متهم خواهد شد. و چون زندانی نسبت به مسئولان در موضع پایین قرار دارد و در اختیار آنها قرار دارد و نیز در اثر فشار از سوی کارکنان زندان معمولا شکایت راه به جایی نمی برد. حتی گزارشهای زندانیان در مورد وضعیت بهداشت و تغذیه و رعایت مفاد آیین نامه نیز تاثیر گذار نمی باشد و حتی می تواند برای زندانی گزارش دهنده مشکل آفرین باشد. لذا موارد فوق ضمانتاجرایی کافی نداشته و برای احقاق حقوق زندانی کفایت نمی کند. یکی از مشکلات دیگر تبلیغ و ترویج فرهنگ آدم فروشی توسط برخی مسئولین در بین زندانیان است. همیشه در شرایط سخت افراد سست شخصیتی پیدا می شوند که با توسل با توسل به کارهای ناشایست و غیراخلاقی مثل پا گذاشتن به روی منافع جمعی یا آدم فروشی درصدد کسب امتیاز و نفع شخصی یا خود شیرینی و خودنمایی نزد مسئولین بر می آیند. این خصایص بیشتر در افرادی بروز می دهد که در جامعه دچار شکست شده و در بیرون از زندان جایگاهی برای خود متصور نیستند. در چنین شرایطی برخی از مسئولین بند و اندرزگاه و غیره برای کنترل زندانیان به غیر از انتظامات و کارکنان از چند نفر به اصطلاح معتمد که گزارشگر اتفاقات بند هستند استفاده می کنند که در نزد هم بندی هایشان به عنوان ساتقین یا آدم فروش شناخته می شوند.
مورد جالب راجع به بند ۱۲ اینکه به جهت رواج آدم فروشی در میان زندانیان برخلاف بندهای دیگر در این بند نیازی به نصب دوربین مدار بسته دیده نشده است. رئیس اندرزگاه این بند معمولا در ازائ وقت تلفن و یا ملاقات حضوری و … شخصی را مامور انجام وظیفهای در میان هم بندیهایش می کند. و جهت ظاهرسازی هم که باشد در جلسات سخنرانی عمومی به زندانیان (در مناسبتها مثلا ماه رمضان) با تاکید بر پسندیده نبودن این خصایص تلاش می کند خود را مبرا کرده و تمام قباهت این اعمال منفور را به گردن خود زندانیان بیندازد. در این بین زندانیانی هم هستند که با مسئولین بالاتر همکاری کرده و امتیازات بهتری دریافت می کنند. در نتیجه رویه مرسوم مسئولان زندان به ترویج و نهادینه شدن فرهنگ آدم فروشی در میان زندانیان کمک می کند. یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی که توسط سربازان وظیفه و با دستور رئیس زندان و مسئولین مربوطه انجام می گیرد بازرسی بدنی از زندانیان هنگام ورود به زندان و عودت از مرخصی و بدرقه می باشد. موقع بازرسی زندانی مجبور به درآوردن تمام لباسش (شامل لباس زیر) می شود و باید لخت مادرزادی جلوی سربازان چرخ زده و چند بار بشین پاشو برود. طبق شنیدهها بازرسی از زنان دردناکتر و فجیعتر است طوریکهداخل بدن را نیز بازرسی می کنند. بازرسی بدنی بدون ملاحظه نوع جرم و سابقه بلا استثنا از کلیه زندانیان به عمل می آید. از موارد دیگر نقض حقوق زندانیان تعویض ادواری بند با دستور است. این روش برای تنبیه یک زندانی به غیر از انتقال به بند ویژه محسوب می شود. همچنین در مورد زندانیان جرائم مالی و کلاهبرداری بنا به درخواست شاکی وی از قاضی ناظر زندان انجام می گیرد به این صورت که زندانی به مدت نامشخص (چند ماه) هر ۱۵ یا ۱۰ روز از بندی به بند دیگر منتقل می شود. مورد اخیر از جمله سختترین موارد تنبیهی است که در هیچ یک از قوانین و آیین نامه مربوطه نوشته نشده است.