نفس در قفس

تحلیل حقوقی خواسته های اعتصاب کنندگان یئنی گاموح در شروع اعتصاب غذاو تداوم آن

28-جولای-2013

گروه خبری:

سایت نفس در قفس: اعضای شورای مرکزی یئنی گاموح (حرکت نوین بیداری ملی آذربایجان جنوبی) آقایان دکتر لطیف حسنی، مهندس محمود فضلی،مهندس شهرام رادمهر ، آیت مهر علی بیگلو و بهبود قلیزاده که از مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۱ و ایام بعد از آن دستگیر و به اتهام تشکیل گروه یئنی گاموح و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد بازجویی قرار گرفته اند که نهایتا با دادگاه صوری تشکیل شده در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۴ و۵ اردیبهشت ماه ۹۲ به ریاست قاضی حمید باقرپور در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز ،هر کدام به ۹ سال حبس تعزیزی (جمعا ۴۵ سال) محکوم شده اند.

 

گروه وکلای پرونده (آقایان جعفر افشارنیا، محمدرضا فقیهی، ائلدار قلیزاده، خانم فاطمه ستاری و خانم سیما باغبان خطیبی) که به روند ناعادلانه دادرسی و اعمال نفوذ مقامات اطلاعاتی در دادگاه اعتراض داشته اند لوایح اعتراضی خود را جمعا در ۶۰ صفحه تقدیم دادگاه تجدیدنظر نموده و به این دادرسی ناعادلانه و رای صادره غیرقانونی و کاملا سیاسی اعتراض کردند که متاسفانه نه تنها مسموع نشده و به محض رسیدن پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی ایمانی و بدون مطالعانه و دقت نظر در پرونده و لوایح اعتراضی وکلا، رای صادره عینا تایید و جهت ابلاغ و اجرای حکم اعاده گردید.

 

در ایام هفته قوه قضائیه (اوایل تیرماه) و با بازدید مسئولین دادگستری استان و برخی مقامات قضایی کشوری از زندان تبریز این فعالان سیاسی مراتب اعتراض خود به روند دادرسی ناعادلانه و رای غیرقانونی صادره و همچنین برخی خواسته های مشروع خود از جمله مرخصی ایام حبس ، مرخصی درمانی و شروع رسیدگی به خواسته اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه ) را طی درخواستی کتبی به عرض رئیس دادگستری استان جناب آقای مالک اژدر شریفی رساندند که متاسفانه مسموع نشد. لایحه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ نیز با شرح و تفصیل حقوقی خواسته توسط وکلا تقدیم رئیس دادگستری استان شده است که نامبرده با اعلام اینکه در ایام ماه مبارک رمضان وقت وحوصله مطالعه پرونده را ندارم و این موضوع را به ایام بعد از ماه رمضان موکول نموده است

 

این فعالین مدنی با مشاهده نقض آشکار قانون وعدم توجه مسئولین به خواسته های آنان از مورخ ۲۲ تیرماه ۹۲ شروع به اعتصاب غذای نامحدود نموده اند که تاکنون ادامه دارد و در وضع جسمانی نامطلوبی قرار دارند . دادستان تبریز(آقای خلیل اللهی ) و قاضی باقرپور که با اطلاع از اعتصاب غذای این فعالان سیاسی آذربایجان ابتدا با تمسخر و تهدید برخورد کرده و حتی از پاسخگویی به خانواده انها طفره رفته بودند، پس از چند روز اعتصاب غذا را مصداق تخلف و جرم زندانیان محسوب نموده و موضوع را در شورای انضباطی زندان تبریز (با اعضای مشخص) مطرح و حکم به تبعید این فعالین سیاسی به زندان رجایی شهر نموده اند که شرح نحوه انتقال و حتی بلاتکلیفی در زندان اوین تهران و نگهداری در بند انفرادی برای چند روز تا قبل از انتقال قطعی به زندان رجایی شهر کرج در رسانه ها منعکس شده و نیاز به تکرار نمی باشد.

 

اهم خواسته های رهبران یئنی گاموح در شروع به اعتصاب غذای نامحدود به شرحی که چندین بار نیز منعکس شده است به شرح ذیل می باشد:

 

۱- اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی با رعایت قوانین

 

پرونده های کیفری به جز جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان و جرایم مواد مخدر با سپری شدن موعد تجدیدنظر یا رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و اجرا می گردد ولی طرق قانونی برای اعاده دادرسی در قوانین ایران وجود دارد که یکی از آنان اعمال مقررات ماده ۱۸ و اختیار رئیس قوه قضائیه در بررسی پرونده و اعلام «خلاف بیّن شرع» بودن رای یا روند دادرسی می باشد که با قبول این امر در روند رسیدگی به درخواست از طرف رئیس دادگستری استان محل رسیدگی،دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور ونهایتا رئیس قوه قضائیه ، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض آخرین دادگاه رسیدگی کننده ماهوی ارسال شده و اجرای حکم نیز متوقف می شود. ماده ۱۸ که قبلا روند رسیدگی ساده تری داشت با شروع ریاست آیت لاریجانی بر مسند قوه قضائیه و اصلاح ماده نیز در دستور کار قرار گرفت و نهایتا بدین شرح اصلاح شد که اولا در روند رسیدگی باید خلاف بین شرع بین باید اول توسط رئیس دادگستری استان و دادسرای دیوان(هیئت مرکب از دادیاران و داستان کل کشور) احراز شده و در مرحله بعد در صورت اعلام نظر مثبت توسط این مقامات برای رئیس قوه قضائیه ارسال می گردد. در خواست موضوع ماده ۱۸ برای این فعالین سیاسی در موعد مقرر(ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای) توسط وکلا تنظیم وتحویل رئیس دادگستری استان شده است که با عدم توجه وی موکول کردن رسیدگی به بعد از ماه رمضان اعتصاب غذا شروع شده است. با اطلاعات حاصله از پرونده و نیز روند رسیدگی دادنامه صادره در محکومیت این فعالین مدنی کاملا غیر قانونی و بدون رعایت اصول حقوقی بوده است اصول حقوقی و قضایی نقض شده عبارتند از:

 

الف- اصل استقلال دادگاه و بیطرفی قاضی (مستندا به ماده ی ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بند یک ماده ی ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و بند ۱۶ اعلامیه ی کنفرانس جهانی حقوق بشر و اصول ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی، بند اول آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۷۹ ه.ش. و بند دوم لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس)

 

ب – اصل آزادی بیان (اصل ۱۹ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و اصل ۱۹ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

 

ج – اصل ازادی احزاب و گروهها (بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰)

 

ضمنا پرونده با مداخله نهادهای امنیتی تکمیل شده است و گزارشی جهت دار و کاملا غیر واقعی جهت رسیدگی از طرف اداره اطلاعات تبریز به پرونده ضمیمه شده است و رای در قسمت توضیح اتهامات عینا گزارش اداره اطلاعات می باشد این درحالی است که مستندا به ماده ۱۵ قانون آیین داردسی کیفری و ماده ۲ قانون تشکیل وزارت اطلاعات ، مامورین اطلاعات ضابط قضایی محسوب نشده و حق جلب و دستگیری متهمان ، اخذ بازجوی در مقام ضابط قضایی و ارائه گزارش برای استناد در رسیدگی و رای را ندارند .حتی به دلیل عدم تجربه و معلومات حقوقی قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب (تنها ۱۵ روز بود که آقای باقرپور از دادگاه خانواده به دادگاه انقلاب منتقل شده بود) به نظر میرسد دادنامه نیز توسط اداره اطلاعات تنظیم شده است و روند دادرسی نیز کاملا فرمایشی بوده و حتی علیرغم الزام قانونی بدون حضور دادستان یا نماینده وی(بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح پاره از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱) دادگاه به حکایت این فعالین سیاسی و وکلای آنها بدون حضور دادستان و نماینده وی برگزار شده است.

 

۲- مرخصی درمانی و مرخصی عادی ایام حبس:

 

ارتباط زندانیان با جهان خارج از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه فعالان حقوق بشر و کارشناسان امور تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی است.مصادیق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از ملاقات، مرخصی (اقامت موقت زندانی در منزل خود)، تلفن، مکاتبه و نامه نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و کتاب.

 

در آیین نامه و مقررات سازمان زندان های ایران، نه تنها حق مرخصی و ملاقات با خانواده که صراحتاً حق ملاقات با دوستان نیز برای زندانی به رسمیت شناخته است . در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از ملاقات زندانی به عنوان «حق» یاد شده است. اصل ۱۹ از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افرادی که تحت هر گونه مجازات یا حبس قرار دارند» می گوید: هر فرد بازداشت شده یا زندانی باید از حق ملاقات و مکاتبه با دیگران به ویژه اعضای خانواده خود برخوردار باشد.

 

همچنین در ماده ۳۷ « قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» آمده است: زندانیان باید اجازه داشته باشند که تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود به طور مرتب ملاقات و نامه نگاری داشته باشند. از آنجا که همه آنچه در آیین نامه زندان ها و نیز در قواعد حداقل استاندارد آمده است جزء حقوق زندانی محسوب شده از این رو بند ۷۰ را به امتیازات اختصاص داده و گفته است: «در هر زندان بایستی سیستم امتیازات مناسب برای گروه های مختلف زندانی ها و شیوه های مختلف رفتار، ایجاد رفتار خوب را تشویق نموده و احساس مسئولیت را رشد داده و علاقه و همکاری زندانی ها را در رفتار آنان تحکیم نماید».

 

در ماده ۲۱۶ آیین نامه جدید سازمان زندان ها نیز آمده است که « در مواردی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند».

 

تبصره ۱ – شورای طبقه بندی در صورت لزوم می تواند بدون لحاظ مهلت یک ماهه ذکر شده نیز نسبت به اعطای مرخصی اقدام کند.

 

تبصره ۲ – در صورت ضرورت مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید خواهد بود.

 

رهبران یئنی گاموح در درخواستهای خود بارها تقاضای مرخصی عادی و مرخصی درمانی جهت رسیدگی به بیماریهای قبلی و بیماریهای حادث شده در طول بازداشت و زندان نموده اند که مورد توجه واقع نشده است. در ایام رسیدگی پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب پدر مهندس محمود فضلی در بیمارستان بوده و بیماری منتهی به فوت داشته است که تقاضای وی و همسرش برای ملاقات پدرش در بیمارستان بلا اقدام مانده بود که نهایتا پدر ایشان در اول اردیبهشت فوت نمودند که حتی اجازه حضور در مراسم ختم نیز به این فعال سیاسی اعطا نشده است . مهندس شهرام رادمهر از سردرد شدیدی رنج می برد بارها جهت مراجعه به مراکز درمانی تخصصی با اعطای مرخصی یا حتی تحت الحفظ درخواست داد که توجهی نشده است و ایام زندان را با این بیماری سپری نموده است که ظلم مضاعفی می باشد . الان نیز که بیش از دوهفته از شروع اعتصابشان می گذرد نیازمند مرخصی درمانی و بستری شدن در بیمارستان به دلیل ضعف جسمانی و عود بیماریهای قبلی و ناراحتی گوارشی و معده می باشند.

 

علی مسلم زاده – کارشناس حقوق و وکیل دادگستری