نفس در قفس

خواسته قانونی مرتضی مرادپور چیست و چرا به آن توجهی نمی شود؟ / جعفر افشارنیا

25-نوامبر-2016

گروه خبری:

امروز ۳۱ مین روز اعتصاب غذای مرتضی مرادپور فعال سیاسی مدنی آذربایجان است. حسب اطلاع، این زندانی سیاسی از زندان مرکزی تبریز به ندامتگاه کرج تبعید شده و در حال اعتصاب غذا و در شرایط سخت جسمی قرار دارد. از سالهای قبل مطالبی را در خصوص پرونده معروف راهپیمایی مردمی ائل گلی تبریزدر سال ۸۸ و دستگیریهای گسترده آن شنیده بودم که فردین مرادپور (برادر این زندانی) در آن دستگیریها به ضرب گلوله مصدوم شده و تا پای مرگ رفته بود و مرتضی مرادپور نیز دستگیر و به دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جمعا به ۳ سال حبس محکوم شده است. (یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی و دو سال به اتهام اجتماع و تبانی)
در مراحل قبلی همکاران دیگر وکالت پرونده را داشته اند و مدافعاتی قانونی از اتهامات بلاوجه داشته اند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته ورای صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز با تجدیدنظر خواهی متهمین در شعبه ۴ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شده است.
مرتضی مرادپور تماسهایی از زندان با من داشته و تقاضای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان در جهت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تجمیع مجازات و نیز نقض دادنامه صادره در اتهامات بلاوجه داشته است که با آزادی موقت برای مرخصی وکالتنامه و آرا و لوایح قبلی را به من داد تا تشکیل پرونده بدهم که متاسفانه شعبه ۳۳ دیوان به مدافعات و درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ توجهی نداشت و درخواست اعاده دادرسی را رد نمود. ضمنا قبلا همین تقاضای اعمال ماده ۱۳۴ به آخرین مرجع قضایی صادره کننده رای ماهوی (شعبه ۴ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ) تقدیم شده بود که طبق تصمیم قضایی مورخ ۹۵/۲/۱ این شعبه و به نظر قضات محترم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را مساعد به حال محکوم علیه (مرتضی مرادپور) نبوده و خواسته رد شده است.
حال به نظر قضات محترم شعبه ۴ تجدیدنظر استان چرا درخواست اعمال ماده ۱۳۴ مساعد به حال مرتضی نیست؟؟؟؟
«ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد…»

ماده فوق در مباحثات حقوقی به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شامل پرونده هایی هست که بعد از تصویب قانون جدید مورد رسیدگی بوده و در آن حالت قضات موظف به اعمال اشد مجازات قانونی در حق متهم و نهایتا اجرای شدیدترین مجازات و تجمیع سایر مجازاتها می باشند و به نظر اکثر حقوقدانان و قضات قسمت دوم ماده بیشتر شامل محکومینی است که قبلا از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید دارای مجازات قضایی (منتج به رای) بوده اند و باید تجمیع مجازات صادره صورت گرفته و با اجرای مجازات اشد محکوم علیه آزاد گردد.

منظور از قسمت دوم ماده که مورد بحث نیز می باشد عبارت «…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد…» است .
از نظر حقوقدانان مجازات به دو نوع قانونی و قضایی تقسیم می گردد که مجازات قانونی مجازات ذکر شده در قانون است و مجازات قضایی مجازات ذکر شده در رای مرجع قضایی است .
سوال مهم این است که مجازات اشد قانونی یا قضایی؟ در بادی امر چنین می رسد که در حالت اول مجازات اشد قانونی ملاک تعییین مجازات لازم الاجراست زیرا باید برای هر یک از جرایم حداکثر قانونی تعیین شود و بدیهی است حداکثر قانونی هر جرمی بیشتر باشد، حداکثر قضایی آن هم بیشتر خواهد بود. اما در حالت دوم بنظر مجازات اشد قضایی ملاک عمل است زیرا دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر بعلاوه یک واحد از آن نوع مجازات تا حداکثر بعلاوه نصف مجازات اختیار عمل دارد.
اما با توجه به اینکه بهترین راه تفسیر قوانین، جمع مواد و توجه به روابط بین مواد قانونی در خود قانون مجازات اسلامی از یکسو و در میان مجموعه مقررات کیفری اعم از شکلی و ماهوی از دیگر سو می باشد، باید گفت در هر دو حالت ملاک عمل مجازات اشد قضایی است.به دو دلیل.
یکی اینکه بعد از آنکه مقنن می گوید :« در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است» بلافاصله می افزاید: « و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» مبرهن است که تقلیل و تبدیل و اجرا یا عدم اجرا مجازات قانونی وقتی صدق می کند که لباس رای قضایی بپوشد. یعنی مجازات مقرر در قانون توسط مقنن که تبدیل، تقلیل و اجرا غیر قابل اجرا که نمی شود، توسط قاضی است که به این صفات متصف می شود.
در موضوع پرونده مرتضی مرادپور در صورت باز شدن مجدد پرونده و اعمال قسمت اول ماده ۱۳۴ دادگاه می بایست اشد مجازات هر دو اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی را صادر می کرد و شدیدترین مجازات را اعمال می کرد بدین شرح که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اتهام فعالیت تبلیغی بین سه ماه تا یکسال حبس و طبق ماده ۶۱۰ همان قانون دو تا پنج سال حبس دارد که در فرض فوق دادگاه باید مرتضی مرادپور را به یکسال بابت اتهام فعالیت تبلیغی و ۵ سال بابت اتهام اجتماع وتبانی محکوم نماید . قضات محترم شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی این فرض را در نظر گرفته و تشخیص داده اند این حالت به ضرر محکوم علیه است و ماده ۱۳۴ مساعد به حال وی نمی باشد که این استدلال قضات رسیدگی کننده غیر حقوقی و فاقد دلیل می باشد و همین عامل باعث انسداد حقوقی در روند قضایی پرونده مرتضی مرادپور شده است.
دلایل رد استدلال قضات شعبه ۴ تجدیدنظر و حقانیت مرتضی مرادپور:
در موضوع پرونده مرتضی مرادپور قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رای صادره قطعی شده بود و با درخواست اعمال ماده ۱۳۴ دادگاه تجدیدنظر با توجه به قطعیت حکم صادره و قاعده فراغ دادرس نمی توانست مجددا در خصوص متهم رای ماهوی صادر کند و به هیچ وجه در حالت عادی موجب قانونی برای رسیدگی ماهوی مجدد به اتهامات مرتضی مرادپور وجود ندارد و قسمت اول ماده ۱۳۴ قابل اعمال برای محکوم علیه نیست و طبق قاعده فراغ دادرس قضات شعبه ۴ تجدیدنظر قبلا در خصوص موضوع اظهارنظر قطعی کرده اند و نمی توانند مجددا رسیدگی کرده و میزان مجازات را افزایش دهند . حتی دیوان عالی کشور نیز نمی تواند اجازه رسیدگی مجدد برای افزایش مجازات محکوم علیه را صادر نماید.
مقرره قانونی جدید در صورتی قابل اعمال برای محکوم علیه است که مساعد به حال وی باشد و با توجه به اینکه امکان افزایش میزان مجازات متهم وجود دارد رسیدگی مجدد به پرونده و افزایش مجازات اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال مساعد به حال محکوم علیه نیست . لذا قسمت اول ماده ۱۳۴ به هیچ وجه مشمول مرتضی مرادپور نبوده و استدلال قضات محترم شعبه ۴ تجدیدنظر که با محوریت اعمال قسمت اول این ماده می باشد،فاقد مهمل قانونی است.
حال مقرره قانونی در قسمت دوم ماده ۱۳۴ قائل به اعمال اشد مجازات قضایی (مجازات مذکور در دادنامه)، مشمول مرتضی مرادپوربوده و اتفاقا مساعد به حال وی است و باید اعمال می گردید و این زندانی سیاسی بیش از دو سال است از محکومیت خود را گذرانده است و باید با اعمال قسمت دوم ماده ۱۳۴ آزاد گردد که تا پای جان در جهت اثبات حقانیت خود ایستاده است .
امید است مسئولین قضایی کشور و قضات محترم شعبه ۴ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مداقه بیشتر در قوانین جزایی کشور توجه ویژه ای به حال این زندانی سیاسی داشته و از وخامت بیشتر وضع جسمانی و احتمال فوت ایشان به دلیل اعتصاب غذای بیش از یک ماه خودداری نمایند.
جعفر افشارنیا (وکیل زندانی سیاسی مرتضی مرادپور در مرحله اعاده دادرسی دیوان عالی کشور)