ندامتگاه شهرری (قرچک)؛ زندانی که باید اصلاح و یا تعطیل گردد / محمد مقیمی
11-فوریه-2019
گروه خبری:
چند گاهی است که زندانیان سیاسی را به زندان شهرری (قرچک ورامین) با اهدافی چون تنبیه و غیره منتقل (تبعید) می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه این اقدام خلاف قانون و مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد. این عملکرد دادگاه‌ها تا حدودی موجب جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت نامطلوب زندانیان زن در این زندان گردیده، زندانی که حتی زنان باردار و نوزادان نیز در آن با وضعیتی نامناسب نگهداری می‌شوند.
راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.
اما آنچنان که از زندانیان شهرری نقل می‌گردد واقعیت این است که وضیعیت این زندان مغایر با استانداردهای بین‌المللی و داخلی می‌باشد و وضعیت تغذیه، استحمام، بهداری، بهداشت و… در این ندامتگاه بسیار بغرنج می‌باشد، به‌طوری که با وجود اینکه غذا دارای شرایط بهداشتی نیست اما زندانیان از شدت گرسنگی مجبور به خوردن آن می‌شوند و غالباً سیر نمی‌شوند، و یا آب آشامیدن شور می‌باشد و یا چند دوش برای جمعیت زیادی وجود دارد که معمولاً سرد است و همان هم چند ساعتی بیشتر دایر نمی‌باشد. بهداری زندان معمولاً دارای پزشک نمی‌باشد و در صورت بیمار شدن مددجویان، صرفاً به آنها قرص داده می‌شود، و بسیاری دیگر که در این مختصر نمی‌گنجد.
از سوی دیگر اصل تفکیک جرائم نیز در این ندامتگاه رعایت نمی‌شود، چنانکه برابر آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضائیه و برابر اصول حقوق بشری، در زندان‌ها با توجه به نوع جرم، باید اصل تفکیک جرائم لحاظ گردد. برای نمونه محکومی که به‌خاطر یک بزه کم‌اهمیت در حبس می‌باشد نباید با محکومان به جرائمی مانند قتل یا مواد مخدر در یک مکان نگهداری شود.
موضوع دیگر، تفکیک متهمان از محکومان می‌باشد. برابر اصول دادرسی عادلانه (یکی از مقولات حقوق بشر) موضوع بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) که در تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷ به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده؛ متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند و ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید (متأسفانه با وجود تصویب، هنوز لازم‌الاجرا نشده) نیز در این باره می‌گوید که نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. چه اینکه متهمان کسانی هستند که هنوز مرحله دادرسی آنها تمام نشده و دادگاه ایشان هنوز برگزار نگردیده است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند.
همانطور که گفته شد، درست است که باید هدف قانونگذار از مجازات با همه ویژگی‌هایی که بدان اشاره شد تأمین گردد و بزهکار جزای عمل ضداجتماعی خود را ببیند اما نباید فراموش کرد که بزهکار را نباید زجرکُش کرد و در هر صورت او نیز یک انسان است که به دلایلی در حالت خطرناک قرار دارد و در واقع نوعی بیمار است که در کنار مجازات باید مداوا گردیده و حتی‌الامکان به جامعه بازگردانده شود. از این رو صرف‌نظر از اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها باید در خصوص ایشان رعایت گردد و از برخورد سلیقه‌ای با ایشان پرهیز شود شرایطی باید در زندان‌ها حاکم باشد که کرامت انسانی آنها نیز محترم شمرده شود. بنابراین در هیچ قانونی نیامده است که به دلیلی زندانی سیاسی یا دیگر زندانیان باید به زندانی دیگر تبعید شوند و یا برخی بزهکاران باید در مکانی نگهداری شوند که امکانات بهداشتی خوبی ندارد، پزشک نداشته باشد، کمیت غذا آنچنان باشد که زندانیان سیر نشوند و باوجود کیفیت بغرنج آن مجبور به خوردن آن باشند، آب خوردن شور باشد، وضیعت استحمام در زندان به‌طوری باشد که زندانیان از امکان استحمام به‌طور معمول محروم باشند، مکانی را که قبلاً دامداری بوده به زندان تبدیل نمایند. بله همانطور که گفته شد هیچ‌کدام از این موارد در قانون به‌عنوان مجازات تعیین نشده و هیچیک از موارد یادشده موجب اصلاح یا مداوای بزهکار و بازگرداندن ایشان به اجتماع نمی‌شود.
در پایان یادآور می‌شود؛ شاید اگر برخی متهمان و محکومان سیاسی به این زندان منتقل نمی‌شدند فریاد بی‌صدای زندانیان شهرری به ما هم نمی‌رسید. این زنان محکوم که برخی از آنان فقط به علت یک لحظه غفلت سال‌هاست که در بند می‌باشند آنقدر به وضعیت موجود عادت کرده‌اند و مظلوم واقع شده‌اند که خود من که از موکلانم در آنجا بوده‌اند تا پیش از تبعید برخی زندانیان امنیتی به این زندان، نسبت به وضعیت آنان بی‌توجه بودم و از این بابت احساس گناه می‌کنم.
ما در تعطیلات نوروز به‌سر می‌بریم و اغلب در جایی گرم و نرم و غافل از بزرگترین نعمت‌ها که آزادی و سلامت است. اما فراموش نکنیم که برخی هم‌نوعان ما هرچند بزهکار دارای حق زندگی، اصلاح خود و جبران گذشته هستند و در هر صورت باید با آنان بطوری رفتاری گردد که کرامت انسانی آنان محترم شمرده شود. از این رو پیشنهاد می‌گردد این ندامتگاه یا برای همیشه تعطیل شود و یا به‌طور اساسی اصلاح گردد. در غیر این صورت بیم یک فاجعه انسانی می‌رود. بنابراین از همه‌ی فعالان حقوق بشر تقاضا می‌گردد نسبت به انعکاس وضیعت نابه‌سامان زندان زنان شهرری از هر تلاشی فروگزار نکنند.
منبع: کانال تلگرامی محمد مقیمی – وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر